شركة «سوريك كريدي» تطالب 100موظف بجماعة سطات بتسديد الديون مرتين

صدرت في حق ما يفوق مائة موظف وموظفة بالجماعة الحضرية لسطات، أحكام قضائية تتعلق بالأمر بأداء مبالغ خيالية بالعشرات من الملايين لفائدة شركة »سوريك كريدي« المتواجدة بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، حيث أبلغ مفوض قضائي هؤلاء الموظفين بضرورة الأداء ورفع حجز لدى القابض الجماعي على الراتب الشهري هذه الأحكام، وهذه الدعوى أصلا يقول الموظفون لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« بنيت على باطل، ذلك أن هذه الشركة فعلا قد سبق أن توصلت بكل مستحقاتها المادية، وأن الأمر مجرد عملية نصب واحتيال تعرض لها الموظفون، نتيجة سوء تسيير هذه الوكالة البنكية. وحسب المعطيات التي توصل بها الموظفون، بعدما تحركت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذه الوكالة قد توصلت بكل مستحقاتها عن آخرها، وهو ما بينته الوثائق والحجج التي بيد الفيدرالية. ففي الوقت الذي ادعت فيه الوكالة البنكية في اجتماع يوم الأربعاء 19 يناير 2011 أنها لم تتوصل بمبلغ قيمته 68.772,00 درهم برقم حسابها البنكي منذ شهر دجنبر 2003، كما جاء على لسان مدير هذه المؤسسة. لكن الوثائق والأدلة تفند هذا الادعاء. إذ تم إصدار حوالتين من طرف المجلس البلدي لسطات. الحوالة الأولى تحمل رقم 1240 بمبلغ 39.277,00 درهم بتاريخ 2003/12/8 والحوالة الثانية تحمل رقم 1261 بمبلغ 29.495,00 درهم بتاريخ 2003/12/5.
كما تثبت ذلك شهادة موقعة من طرف الآمر بالصرف والقابض الجماعي.. هذا الأخير الذي قام بتحويل الحوالتين الى الخازن الجهوي بتاريخ 2003/12/17. وقد ثمن الخازن الجهوي العملية بإصدار شيك بنكي تحت رقم EA2649512 إلى بنك المغرب وكالة سطات بتاريخ 2003/12/22، قصد إيداع هذه المبالغ في حساب الشركة.
وفي وثيقة موفقة من الخازن الاقليمي بسطات، تؤكد أن الخازن حول مبالغ مالية تهم مستحقات شهر دجنبر 2003، حيث تم إرسالها إلى بنك المغرب، وقد تمت مراسلة بنك المغرب في هذا الصدد بتاريخ 24 يناير 2011، حيث تم التوصل بجواب بتاريخ 2011/1/27، يؤكد المسؤولون فيه أنه وبتاريخ 26 دجنبر 2003 تم تحويل المبلغ المعني من بنك المغرب الى حساب صوريك كريدي المفتوح لديه الخاص بالشركة المفتوح بإحدى الأبناك بالدار البيضاء.
ورغم كل هذه الحجج، إلا أن هذه المؤسسة، ورغم الاتصال فيها وتقديم هذه الأدلة، إلا أنها لم تتراجع عن دعواها القضائية التي رفعتها ضد أكثر من 100 موظف بجماعة سطات، ليس ضد المبالغ المستحقة بخصوص شهر دجنبر 2003، كما تدعي، بل طالبت بكل المستحقات عن المدة التي تم الاتفاق عليها لاسترداد هذه المبالغ بالتقسيط شهرياً، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام. وهدد الموظفون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام هذه الوكالة، كما يطالبون وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع.
كما تقدم المتضررون بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية سطات بتاريخ 3 فبراير 2011 ضد شركة سوريك كريدي بتهمة النصب والاحتيال، حيث أرفقوا هذه الشكاية ب 14 صورة من أمر الأداء، وصورة من شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس البلدي وصورة من شواهد إدارية تفيد تحويل أقساط القرض عن آخرها وأخرى صادرة عن الخازن الجهوي.