دخل المشروع الصناعي لمجموعة رونو في المغرب مرحلة جديدة ستنقله من مجرد مصنع ضخم لتجميع السيارات باستعمال مكونات أغلبيتها مستوردة من الخارج، والذي يمكن تفكيكه ونقله في أية لحظة تحت سماء أخرى، إلى مشروع صناعي مندمج ومتجذر في التربة المغربية. الاستثمار الجديد لمجموعة رونو في المغرب، والذي تقدر قيمته بزهاء 10 مليارات من الدراهم، (900مليون أورو) وتم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة به مساء الجمعة الأخير أمام الملك وولي عهده، يهدف إنشاء منصة عالمية لتصنيع مكونات السيارات بالمغرب، الذي يرفع من مستوى إدماج الصناعة الوطنية للسيارات إلى 65 في المئة بدل نحو 20 في المئة حاليا، ويرفع من مساهمتها في الناتج الخام الداخلي إلى 24 في المئة مقابل زهاء 14 في المئة حاليا. والتزمت رونو مع 600 من ممونيها أمام الملك بإنشاء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، والتي سيوجه جزء من إنتاجها إلى تلبية حاجيات مصانع رونو لتركيب السيارات في المنطقة الصناعية ملوسة في طنجة ومصانع صوماكا في الدارالبيضاء، فيما يوجه الباقي إلى التصدير للخارج. وشكل هذا الالتزام موضوع الاتفاقية الرئيسية من بين الاتفاقيات الثلاث التي وقعت في القصر الملكي يوم الجمعة. وتعلقت الاتفاقيتان الأخريان بالتزام الحكومة، عبر وزارة الداخلية والولايات المعنية، بتوفير العقار الضروري لإيواء المشاريع الصناعية المنخرطة في هذا البرنامج، وتوفير التكوين المهني في مجال صناعة السيارات وإعداد اليد العاملة المؤهلة التي ستشغل هذه المشاريع، والتي يرتقب أن توظف زهاء 50 ألف شخص،في ظرف عشر سنوات من دخول رونو للمغرب، عبر مصنعها الضخم الموجه للتصدير إلى أوروبا في طنجة ومصانع صوماكا في الدارالبيضاء الموجهة لاستيفاء حاجيات السوق الداخلية والتصدير إلى دول اتفاقية أكادير. أصبح لصناعة تجميع السيارات وزن واضح وملموس في الاقتصاد المغربي، فقطاع السيارات يحتل المرتبة الأولى ضمن القطاعات المصدرة في البلاد، بحصة 22 في المئة من إجمالي الصادرات. وبلغت مداخيل القطاع من العملة الصعبة حوالي 45 مليار درهم في عام 2015، نصفها مقابل تصدير سيارات رونو مكتملة التجميع، والنصف الآخر مقابل صادرات المكونات التي تصنعها الشركات التي استثمرت خلال السنوات الأخيرة على هامش مصانع رونو بالمغرب. غير أن صناعة رونو في المغرب ظلت تعتمد بعد كل هذه المدة بنسبة تقارب 80 في المئة على الأجزاء والمكونات المستورد،وبالتالي بقيت مساهمة قطاع صناعة السيارات في الإنتاج الخام الداخلي، ونسبة القيمة المضافة المنتجة محليا في صادراته ضعيفة. وهذا الخلل بالضبط هو الذي يهدف مشروع المنظومة الصناعية الجديدة التي تقترحها رونو وشركاؤها إلى تقويمه. المشروع الجديد لرونو وشركائها سيكون له أثر كبير على المبادلات الخارجية، إذ يرتقب أن يرفع قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات إلى 100 مليار دولار، وفي نفس الوقت سيؤدي المشروع إلى اقتصاد العملات التي تصرف في استيراد المكونات، إذ سيرفع معدل الاتفاقيات الإدماج الصناعي إلى 65 في المئة، وتتوقع رونو أن تزيد من حجم مشترياتها من قطع وأجزاء السيارات في السوق المحلية إلى ثلاثة أضعاف. إضافة إلى ذلك يرتقب أن يفتح المشروع الجديد عند اكتماله شهية صناعات السيارات العالمية للاستثمار في المغرب من أجل إعادة توطين نشاطها على أرضه لما سيوفره من امتيازات أهمها وجود صناعة مهمة للمكونات ذات جودة وتنافسية عالية، إضافة إلى وفرة اليد العاملة المؤهلة نتيجة وجود مراكز تكوين متخصصة ومرتبطة ارتباطا عضويا بالمنظومة الصناعية المغربية لصناعة السيارات، التي تقودها اليوم مجموعة رونو، والتي ستتعزز ابتداء من العام القادم بانطلاق المشروع الصناعي المنافس لمجموعة بوجو سيتروين.
