المغرب يبحث عن مستثمرين أمريكيين في صناعة السيارات تشارك الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في إطار مخططها الرامي إلى إبرام عقود تجارية مع مستثمرين أمريكيين في مؤتمر أخبار عالم السيارات الذي يقام من 14 إلى 17 يناير في ديترويت بالولايات المتحدة . وذكر بلاغ للوكالة أن هذا الحدث الذي ينظم سنويا بالموازاة مع معرض ديترويت للسيارات، يشكل موعدا لا محيد عنه، حيث يلتئم رواد صناعة السيارات لتقاسم الرهانات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا القطاع برسم السنة الحالية، في الوقت الذي حقق فيه هذا القطاع انتعاشة بالولايات المتحدة. و تعد هذه المشاركة، الأولى من نوعها بالنسبة للمغرب، نقطة التقاء متميزة بالنسبة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مع مصنعي ومجهزي السيارات الأمريكيين. ويرتقب عقد 20 لقاء أعمال بهدف تسليط الضوء على الإمكانات والمقومات التي يزخر بها المغرب والترويج للمملكة باعتبارها أرضية للاستثمارات الإقليمية بالنسبة للفاعلين الأمريكيين بهذا القطاع. وحسب المصدر ذاته فإن الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة يضم ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا)، إلى جانب خبراء مغاربة بقطاع السيارات. وفي سياق ذي صلة، ووعيا منه بالإمكانات التي يزخر بها القطاع ودوره في الاقتصاد، راهن المغرب على صناعة السيارات، إذ كان من ضمن البلدان الأوائل بإفريقيا التي قامت بوضع سياسة صناعية تهم قطاع السيارات والتي توجت بإنشاء في متم الخمسينيات الشركة الوطنية لصناعة وتركيب السيارات «صوماكا». وتقوم شركة صوماكا التي تمتلك الدولة المغربية 38 في المائة من رأسمالها إلى جانب صناع أجانب، بتركيب سيارات للخواص والشاحنات. وتواصل مسلسل تطوير صناعة السيارات ببلورة إطار قانوني لهذا القطاع مع دخول حيز التنفيذ في سنة 1970 قانون التثمين لدعم إقامة صناعات تجهيز السيارات بالمغرب وكذا قانون الإدماج بمعدل 60 في المائة بهدف تحفيز تنمية صادرات القطاع. واستمر المغرب في السير على هذا النحو حيث تم التوقيع سنة 1995 على اتفاقية تهم السيارة الاقتصادية مع المجموعة الإيطالية «فيات». وتوخت هذه الاتفاقية إحداث فرع حقيقي للسيارة الوطنية خاصة من خلال تزايد نسبة اقتناء السيارات الجديدة على حساب السيارات المستعملة المستوردة من أوروبا، وارتفاع إنتاج قطاع غيار السيارات بفضل ارتفاع حجم البيع المحلي معززا بإقامة مصانع جديدة لإنتاج تجهيزات السيارات الأوروبية واليابانية والأمريكية. ومنذ إطلاق مشاريع السيارات الاقتصادية عرف قطاع صناعة السيارات قفزة جديدة سواء على مستوى الإنتاج أو الاستثمار، كما عرف إنتاج السيارات تطورا ملحوظا في الفترة ما بين بين 1996 و2003 بمعدل نمو ناهز 86 في المائة، حيث انتقل من 08ر6 مليار درهم إلى 33ر11 مليار درهم. كما ارتفع معدل الاستثمارات بنحو348 في المائة بمبلغ إجمالي ناهز مليار درهم سنة 2003 ، مقابل 223 مليون درهم في 1996 . وشهدت القيمة المضافة التي حققها هذا القطاع نموا فاق 53 في المائة خلال نفس الفترة، لينتقل من 1.96 مليار درهم إلى 3 مليار درهم . وعرفت الصادرات بدورها تطورا هاما، حيث انتقلت من 1.59 مليار درهم في 1996 إلى 5.84 مليار درهم في سنة 2003 ، أي بزيادة تمثل 267 في المائة. وتواصلت استراتيجية إعادة تموقع هذا القطاع إلى يوليوز 2003 ببيع حصة الدولة في شركة صوماكا لمصنع السيارات الفرنسي رونو وإبرام اتفاقية معها تهم إطلاق جيل تشكيلة جديدة من السيارات الاقتصادية. وبعد سنتين شرعت شركة «رونو» في إنتاج «لوغان»، وهي سيارة اقتصادية موجهة للسوق المحلية وللتصدير والتي سرعان ما أصبحت السيارة الأكثر مبيعا في المغرب .
