الاتحاد الدولي للمحامين يسدل الستار على أشغال ندوته حول « الرقمنة» بالبيضاء

أكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي أن الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء والاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع «المحامي والعالم الرقمي»، ستسمح للمحامين بتبادل الآراء والخبرات ، مذكرا أنه من واجب هؤلاء الدفاع عن المبادئ الأساسية لمهنتهم والحفاظ على سرية المهنة وحرمتها . وأشاد نقيب المحامين بالمشاركة الوطنية والدولية معتبرا ذلك دليلا على الوضع الايجابي الذي يحظى به المغرب من حيث الأمن والاستقرار والقدرة على التنظيم .
وأضاف محمد حيسي أن مشاركة بلدان إفريقية وأوربية وعربية، من شأنها إغناء أشغال هذا اللقاء الذي نوقشت خلاله العديد من المواضيع من قبيل «العدالة الرقمية والهيئة الرقمية للمحامين .. نحو فعالية أمثل للعدالة» و»مهنة المحاماة وإشكالية تقنين حماية المعطيات الخاصة» و»أعراف مهنة المحامي والسر المهني وحماية المعطيات والتكنولوجيات الحديثة» و»تسويق المحامي عبر الانترنيت..استعمال الشبكات الاجتماعية» و»المحامي، إنجازات الذكاء الاصطناعي» و»التشغيل الآلي لمهنة المحاماة.. ردود الفعل الأولى على التجربة نحو تعددية الخدمات» و» المحامي واستخدام الانترنيت..الامتيازات والمخاطر» و»الدعاوى والطعون الجماعية والاستعمال الرقمي».
من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، جاك أوتويلير، بدور الاتحاد المتمثل في مساعدة المؤسسات التابعة للمهنة وكذا المحامين على «الانخراط في التحولات السريعة والبنيوية التي نعيشها دون فقدان قيمنا وذلك باحترام مهمتنا الأساسية المرتبطة بخدمة الحريات ودولة القانون». وتابع أن الأهداف الرئيسية للاتحاد تتمثل في إنعاش المبادئ الجوهرية لمهنة المحاماة والمساهمة في إحداث نظام قانوني دولي يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم، من خلال القانون ومن أجل السلم، وأيضا الدفاع عن المحامين وزبنائهم.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أشار من جانبه في الجلسة الافتتاحية للندوة ، أن المحكمة الرقمية تعد إحدى الركائز الكبرى في إصلاح النظام القضائي. وأوضح الوزير أن الهدف من إحداث محكمة رقمية يروم ضمان الشفافية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين ووضع المادة القانونية والقضائية رهن إشارتهم. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين نجاعة القضاء وتنمية قدرته المؤسساتية وتحديث الإدارة وتطوير الحكامة، داعيا المحامين بالمناسبة إلى الانخراط في العهد الرقمي من أجل نجاعة أكبر.
واستمرت أشغال الندوة على مدى يومين بأحد الفنادق بالدار البيضاء ، وعرفت مشاركة ما يفوق 600 محام ومحامية من مختلف بقاع العالم مع تسجيل مشاركة جزائرية متميزة بحضور ومشاركة أزيد من 100 محام ومحامية ، وعرف اليومان عروضا تكوينية أطّرها مختصون ومحامون ، كما نظمت سهرات فنية بمشاركة فنية متنوعة أعطت للقاء طابعه التكويني والترفيهي.