الرميد يستعرض بوجدة الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومة العدالة

خلال دورة تكوينية حول دور المحامي في إصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان

أكد نورالدين بوبكر المحامي بهيئة وجدة ورئيس «الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة» أن الدورة التكوينية التي ترأسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تحت شعار «أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان»، مساء 23 يناير 2015، تندرج في إطار المقاربة التشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتنفيذا للبرنامج المشترك بين الوزارة والجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة.
وأكد بوبكر في كلمته الافتتاحية للندوة التي احتضنتها قاعة الندوات بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، على أهمية اللقاء الذي يجمع، لأول مرة، فقهاء القانون من القضاة وأساتذة باحثين ومحامين من جهة والمجتمع المدني من جهة
أخرى.
عبد الحفيظ بوشنتوف نقيب المحامين بهيئة وجدة، في كلمته باسم هيئة المحامين بوجدة، زفّ بالمناسبة، خبر انتخاب النقيب السابق المحامي بنعيسى مكاوي عضوا بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والنقيب عبد اللطيف بوعشرين أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب الأسبوع الماضي بالقاهرة.
وأشار إلى أن مشروع المسطرة المدنية وما يحمله من ترسيخ للمبادئ جاء نتيجة لتراكمات العمل القضائي، مضيفا أن توسيع دائرة قاضي التنفيذ في هذا المشروع يعتبر مساهمة ضخمة ستساهم في ترسيخ المبادئ الحقيقية لقانون المسطرة المدنية المقبل.
من جهته، تحدث بنعيسي مكاوي نقيب هيئة المحامين السابق وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، عن إسهامات المحامين في هذا المجال باعتبارهم شركاء في إصلاح منظومة العدالة، على اعتبار أن المحاماة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وحتى يلعب المحامي دوره في الإصلاح يجب تكوينه تكوينا صحيحا، وهو ما لن يتأتى إلا بإنشاء معاهد للتكوين والتكوين المستمر.
مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تحدث عن مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، وكذا قانون المسطرة الجنائية الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وكذلك مشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا، وهما مشروعان مهمان يؤسسان لكل ماله علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة، إضافة إلى مشروع يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يدخل ضمنه قانون المسطرة المدنية.
وأضاف الوزير أن ثمة مشاريع أخرى متعددة منها ما أحيل على الأمانة العامة، ومنها ما هو في طور الإنجاز، من ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالتسوية القضائية، تماشيا من تنقية مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وفي سياق الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، أشار وزير العدل إلى أنه قد تمت إعادة النظر في باب قواعد الاختصاص، والإبقاء على المحاكم التجارية في الأقطاب الاقتصادية والمالية الكبرى كالدار البيضاء وطنجة وأكادير، إلى جانب دعم فعالية القضاء الإداري والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد السجلات الرقمية والقضاء المستعجل وتقنين الطعون وآجالها.
برنامج هذه الدورة التكوينية الثانية في مجال حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة، واصل أشغاله، السبت 24 يناير الجاري، بتنظيم ندوتين تضمنتا عروضا حول «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتزامات الدولة المغربية»، و»دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان»، و»دور المحامية في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل»، و»الدفاع عن حقوق المرأة والطفل».
اللقاء كان مناسبة لتكريم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والنقيب السابق بنعيسى مكاوي، ومجموعة من القضاة والمحامين بالمنطقة، عبد الرحمان أخلوف، علباقي، خيامي، أقيزاز، صادق، مصطفى مغفور، أحمد الهوفي، محمد البخاري، شرف لمليلي، سليمة فراجي وفاطمة بوبشر.