وزارة الصحة تدفع إلى شلّ حركة المستشفيات ووقف تقديم الخدمات للمرضى

بلغ عدد الأطباء الذين أحيلوا على التقاعد النسبي بعد أن راكموا خبرات وتمرّسوا على مرّ سنوات طويلة من العمل 255 طبيبا، وهو معطى يطرح أكثر من علامة استفهام، وفقا لأحد أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الذي أدلى ل «الاتحاد الاشتراكي» بهذا الرقم، منتقدا سياسة وزارة الصحة التي تفتقد للحكامة، والتي نتيجة لها ازدادت مساحة هوّة الخصاص على المستوى البشري بقطاع الصحة، الذي يدفع ثمنه المواطنون في المستشفيات العمومية، مضيفا أن 1300 طبيب اختصاصي هم الآخرون، وضعوا استقالاتهم على طاولة مسؤولي الوزارة، موضحا أن الملف معروض على القضاء والذي سيكون في صالح الأطباء، فضلا عن تبعات استقالات الأساتذة على جودة التكوين، مما سيرفع من حدة المعاناة التي يتكبدها مهنيو الصحة بشكل عام، والمواطنون المرضى الذين يطرقون أبواب المستشفيات طلبا للعلاج.
وأوضح ذات المصدر، الذي انتقد ما وصفه بالسياسة الانتقامية التي تنهجها الوزارة ضد الأطباء الداخليين والمقيمين، أن استياء عارما يسود هذه الفئة من مهنيي الصحة، مستنكرا تصريحات بعض المسؤولين، ومن بينهم مدير الموارد البشرية، وذلك تعليقا على القرار الذي اتخذه الأطباء الداخليون والمقيمون في وقت سابق بوقف الإضراب المفتوح الذي دام مدة 82 يوما، وهي الخطوة التي تم اتخاذها مراعاة لمصلحة المرضى، مؤكدا أنه عوض استحضار قيمة التضحية فيها وحجمها بمنطق سليم، تم تبخيسها واعتبارها موقفا خاسرا من طرف الأطباء، وهو ما يبين وفقا لعضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، غياب أي تقدير للمواطن المغربي، ولحجم تبعات الإضراب الذي فارق خلال مدته مواطنون الحياة، فضلا عن تداعيات أخرى، كما ندّد نفس المصدر بانخراط الوزارة في الاقتطاعات الشهرية من أجور الأطباء المضربين، عوض تنفيذ التزاماتها وصرف مستحقاتهم بشأن التعويضات عن الحراسة والإلزامية، والعمل على تنفيذ نقاط الملف المطلبي، رغم كل المهلة التي تم منحها إياها، وهو ما يؤكد أن وزارة الصحة تسعى من جديد ، وفقا لتصريحه، إلى رفع مستويات الاحتقان، والدفع إلى شلّ حركة المستشفيات الجامعية ووقف تقديم الخدمات للمرضى.