حرق «الوزرة البيضاء» في يوم «وفاة» الطبيب المغربي

عبروا عن رفضهم مشروع تغيير القانون المراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري
قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين جعل يوم 24 مارس الجاري يوم وفاة الطبيب المغربي، وإحراق رمزي ل«الوزرة البيضاء» في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية،
مع إضراب عن العمل في جميع المصالح الاستشفائية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وإيقاف استعمال الخواتم الطبية ابتداء الاثنين إلى غاية يوم السبت المقبل، إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة في نهاية الشهر المقبل، «كخطوة نضالية أولية»، محملة الوزارة الوصية نتائج «التصعيد الخطير، الذي تتجه إليه الحركة الاحتجاجية، والذي قد يتجه إلى خوض إضراب مفتوح في كافة المصالح الاستشفائية».
كما نددت اللجنة، في بيان لها ب«سياسة اللامبالاة والآذان الصماء المنتهجة من طرف الوزارة المعنية، والتي تندر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمملكة، بتجاهلها الصارخ للمطالب الشرعية والبديهية لهذه الشريحة من الأطباء». كما أدانت اللجنة «محاولة الوزارة اليائسة التنصل والالتفاف على الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة».
وبعد أن أشارت إلى ضرورة إقرار معادلة الدكتوراة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتوراة الوطنية، وإلغاء القرار المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص (AFS) بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، طالبت اللجنة الوزارة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين، بالإضافة إلى مراجعة التعويضات «الهزيلة» الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص. كما طالبت اللجنة الوطنية في إطار تحسين الوضع الاجتماعي للطبيب بمراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، والتي تحددها الوزارة المعنية في 2500 درهم للطبيب الداخلي، و3000 درهم للطبيب المقيم، وإقرار التعويضات عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، فضلا على إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، التي تدخل ضمن أولويات الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وعبرت اللجنة الوطنية، في البيان عن رفضها التام لمشروع تغيير القانون10-94، المنظم لمهنة الطب بالمغرب، والمراد به «تحويل القطاع إلى عمل تجاري لكسب الربح السريع، من قبل غرباء عن المهنة على حساب المرضى، في معارضة صريحة مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما ينم عن حس الاستهتار بصحة المواطنين لدى الوزارة الوصية على القطاع». معلنة عن تضامنها المطلق واللامشروط لنضالات أطباء الغد من أجل ضمان شروط التكوين السليم، ضمن برنامج 3300 طبيب الذي أعلنت عنه الدولة. كما دعت كل أطباء القطاع العام والخاص وأطباء الغد بالمغرب إلى التصدي إلى كل ما يحاك ضد مهنة الطب، من خلال «تبخيسها وجعل صحة المواطنين بين أيادي سماسرة أصحاب المال».