سفير ينبّه إلى التظاهرات «المشبوهة» المنظمة بالقاعات الرياضية بالدار البيضاء

وجّه والي جهة البيضاء سطات، خالد سفير، رسالة إلى عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، لإثارة انتباههم إلى طبيعة بعض التظاهرات التي تتخذ أشكالا رياضية والتي تفتقد للشرعية القانونية، وأرفقها بنسخة من شكاية توصلت بها مصالح الولاية من طرف «اتحاد الجامعات الملكية المغربية لفنون الحرب وما شابهها»، الذي انتقد الترخيص للجمعيات الرياضية والاتحادات التي وصفها ب «الوهمية»، بتنظيم أنشطة رياضية داخل القاعات الرياضية التابعة لجماعة الدارالبيضاء ومقاطعاتها!
وأوضح الاتحاد المذكور، أنه بدوره توصل بنسخة من شكاية من الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، التي أثارت الانتباه إلى تنظيم إحدى «الجامعات» لتدريب رياضي وصفته ب «غير القانوني»، بالنظر إلى أن الجهة المنظمة له، أطلقت على نفسها اسم «الجامعة الملكية المغربية» ضدا على كل القوانين والتنظيمات الخاصة بمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 09-30، فضلا عن كونها لا تتوفر على الصفة القانونية والاعتراف من طرف وزارة الشباب والرياضة، كباقي الجامعات الملكية المغربية الرياضية.
ونبّه اتحاد الجامعات الملكية المغربية لفنون الحرب وما شابهها، إلى بعض «الهيئات» التي اعتبرها تعمل على «تنظيم أنشطة تضليلية واستخلاص أموال غير مستحقة من الرياضيين، مقابل منحهم شواهد مزورة ولا قيمة لها»، مشيرا إلى غياب وعدم تواجد أي اتحاد دولي يشرف على بعض الرياضات المزعومة، محذرا من التسميات التي تطلق ضدا على كل القوانين المنظمة لمختلف الجامعات الملكية المغربية الرياضية المعترف بها من طرف الوزارة الوصية، وهو ما اعتبره خطوة تضليلية لمحاولة إيهام مختلف الرياضيين بشرعية «الهيئة»؟
والتمس الاتحاد من والي جهة البيضاء سطات، التدخل وإشعار رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ورؤساء المقاطعات والمجالس التابعة لها، بعدم السماح والترخيص للجمعيات الرياضية والاتحادات التي وصفها ب «الوهمية»، بتنظيم أنشطة رياضية داخل القاعات الرياضية التابعة لتراب المقاطعات، والتي تتضمن جميع الأنواع الرياضية لفنون الحرب التابعة للجامعات الملكية المغربية لفنون الحرب، المعترف بها رسميا من طرف الوزارة الوصية، إلا بترخيص مسبق من طرف الجامعات الوطنية المعنية وبتنسيق مع مديريات وزارة الشباب والرياضة في كل منطقة على حدة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عملت بدورها على إصدار دورية وجّهتها إلى مختلف المسؤولين تطرّقت من خلالها إلى ما تعرفه الساحة الرياضية من تحرك لبعض التنظيمات والأجهزة التي تطلق على نفسها تسميات مختلفة على غرار «جمعيات» أو «لجان» أو «منظمات» أو «اتحادات» وطنية أو مغربية أو جهوية، أو غيرها من التسميات التي تحاول من خلالها أن تضفي على نفسها صبغة هيأة رياضية، رغم أن نشاطها يندرج أصلا ضمن اختصاصات بعض الجامعات الرياضية الوطنية المعترف بها قانونيا، والتي تعمد في بعض المناسبات إلى تنظيم تظاهرات بما فيها تنظيم بطولات ودورات تكوينية وتدريبية وغيرها من الأنشطة، والتي تعتبر تطاولا على اختصاصات الجامعات الرياضية الوطنية.!