الوزيرة الحقاوي و«امّي فتيحة»

بالصوت والصورة، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المأساة التي كانت ضحيتها «مّي فتيحة» بمدينة القنيطرة يوم السبت 9 أبريل 2016، إذ استطاعت الكاميرا أن توثق هذه اللحظة المرعبة، حينما شبت النيران في جسد هذه السيدة، التي احتجت بطريقة درامية على ما رأته »»حكرة»« تعرضت لها من طرف مسؤول عن السلطة بالقنيطرة. حينما حجز بضاعتها التي هي رأسمالها الوحيد الذي تتكئ عليه لمجابهة «الزمان».
تقول الأخبار القادمة عين المكان إن هذه السيدة ما أن تم حجز بضاعتها حتى اتجهت إلى مسؤول هناك. وبعد محاولات منها للاقناع وثني هذا المسؤول عن قراره، وبعد أن عيل صبرها، أحرقت نفسها أمام الملأ لتنقل إلى المستشفى، لكن سرعان ما أسلمت الروح إلى باريها بعد مرور 48 ساعة على إحراق نفسها.
استرجاعا لهذا المشهد المرعب، كما وثقته الكاميرا، نرى أن رجلا كان لحظة وقوع هذا الحادث المأساوي دون أن يتدخل .ومن المعلوم أن أحد الأطفال حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن لم يستطع تدخله إخماد النيران المشتعلة في جسد «مّي فتيحة».
هذا الحادث المأساوي، ينضاف إلى حوادث أخرى بنفس الطريقة ونفس «الحكرة»، دون أن تتساءل الحكومة أبدا عن تنامي هذه الظاهرة، ودون أن تضع أجوبة حقيقية تجيب أيضا عن الأسباب التي دفعت هؤلاء المغاربة إلى إحراق أنفسهم أمام الملإ.
حالات عديدة عاشها مغرب اليوم، وأثارت ردود فعل ساخطة من طرف المواطنين، الذين طالبوا بمساءلة من كان وراء دفع هؤلاء الضحايا إلى التضحية بأرواحهم في وجه «الحكرة» لكن دائما الصمت الحكومي كان سيد الموقف.
حالة «مي فتيحة» نقلت إلى مقر مجلس المستشارين من خلال سؤال لأحد البرلمانيين الذي وجهه إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي. وعوض أن يكون جواب الوزيرة المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية عمليا على الأقل يطفئ النيران المشتعلة في قلوب عائلتها على الأقل. اكتفت بالأسف، متسائلة كباقي المواطنين العاديين، عن هذه الظاهرة، وهو جواب أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان من المفروض في وزيرة أن تعلن عن تدابير باسم الحكومة التي تنتمي إليها، من شأنها أن تحارب الهشاشة، وترفع الظلم عن هذه الفئة. لكن عوضا عن ذلك اكتفت بالأسف، وكأن هذا «الأسف» أصبح سياسة متبعة لدى حكومة عبد الإله بنكيران.