الترامي على ملك الغير يستمر في عدد من جهات المملكة، الضحية هذه المرة ساكنة قبيلة آيت علاهم بضواحي صفرو الذين لم يجدوا غير الاستنجاد بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد لفتح تحقيق في واقعة ترامي على أراضي الغير بدون وجه حق، خاصة أنهم يشككون في استغلال المشتكى به للنفوذ القضائي لقريب له. مجموعة من ساكنة أيت علاهم قيادة أدرج يقولون إنهم «فوجئوا بعملية ترامي شخصية من المنطقة على عشرات الهكتارات التي توارثوها أبا عن جد و التي كانوا و ما زالوا يتصرفون فيها». وحسب الشكاية التي وقعها المتضررون فإن «عملية الترامي هاته تمت بغلاف أراد له المترامي أن يكون قانونيا من خلال شهادات زور مطعون فيها لأشخاص غرباء عن المنطقة يشتم من ورائها استغلال نفوذ قضائي، على اعتبار أن القائم بها والد أحد المنتمين لسلك القضاء بالإقليم، حيث تعتبر الساكنة أن أب القاضي ما هو إلا واجهة تخفي هوية المترامي المفترض الحقيقية «. وتضيف الشكاية الموجهة إلى وزير العدل»سيدي الوزير، مع كامل احترامنا للجسم القضائي ومع يقيننا بأنكم صوت المظلوم و المدافع عن الحق والمحاكمة العادلة و إعطاء لكل ذي حق حقه، فإننا وبناء على ما سنبسطه أمامكم من معطيات وحقائق نطلب منكم أن تتدخلوا بفتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الملف الذي يهدد المئات من المواطنين بالتشريد والطرد من أراضيهم». ويوضح المشتكون أن « ما دفعهم إلى القول بوجود شبهة استغلال النفوذ هو التعامل السلبي للسلطات الإدارية والقضائية رغم ما قدموه لها من حجج وبراهين تثبت تملكهم للأراضي المترامى عليها وتحت حجة عدم الإحراج تتم محاباة المترامي على الأراضي لإرضاء ابنه». الشكاية التي وقعها كل من كليلي لحسن والديواني الحوساين وارباع محمد والديواني عائشة ومودو محمد ولقرع محمد والديواني حبيبة،أطبيب عبد السلام ، والشادلي محمد أولعربي، تقول أن المعنيين يملكون أرضا بالمكان المسمى «الصداق» مساحته حوالي 40 هكتارا ورثوها عن أجدادهم لما يقرب من قرنين من الزمن، وهم يتوفرون على جميع الوثائق المثبتة لملكيتهم لها، إلا أن المشتكى به عمد إلى الترامي عليها بتقديم مطلب تحفيظها بعد أن قام بتزوير ملكيتها تحت اسم «أحروق سيدي عبد الله» من أجل إيهام الرأي المحلي، خوفا من اعتراض ذوي الحقوق، لأن الاسم المذكور لا يوجد بالأراضي المكونة لمزارع دوار مديونة، وأنه بعد الانتهاء من عملية التحديد سجلت زيادة في المساحة، وأصبحت 44 هكتارا بدل 39 هكتارا التي تم طلب تحفيظها في البداية، الشيء الذي تطلب من طالب التحفيظ تصحيح الوضع بانجاز ملكية أخرى بنفس الطريقة ( شهادة الزور) وبشهود آخرين جلهم غرباء عن المنطقة والذين لا يعرفون موقع الأراضي الجغرافي وبالأحرى حدودها وذوي الحقوق المجاورين لها، وتضيف أن «معظم هؤلاء الشهود ليسوا من المنطقة وأغلبهم يحترف الإشهاد بالزور بمدينة صفرو ومعروفون لدى الشرطة القضائية» ومنهم شخص أدلى بشهادته مستعملا بطاقة وطنية لشخص آخر، والآخرين هم أصحاب ملفات قضائية ومصالح خاصة مع المعني بالأمر وابنه». ورغم أن الشهود قدموا شهادتهم باعتبار أن الأرض المعنية يتصرف فيها المعني منذ أكثر من عشر سنوات ولا يستغلها أحد، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن أرض غابوية مكسوة بأشجار العرعار التي كان يستغلها أجدادهم في الرعي. ويضيف المشتكون، أن المحافظ بمدينة صفرو رفض تسليم طلبات التعرض بخصوص مطلب التحفيظ الذي تقدم به المشتكى به، إلا أنه لم يتم تسجيل التعرض إلا بعد رفع شكاية إلى المحافظ العام في الإدارة المركزية بالرباط الذي تدخل من أجل إنصافهم، بل يؤكدون أنهم «لم يتم استدعاؤهم لحضور جلستين للمحاكمة للدفاع عن حقوقهم، وتمت مراسلة رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو لحضور باقي الجلسات، لكن المشتكى به حصل على حكم ابتدائي من محكمة صفرو يقضي برفض تعرضهم جملة وتفصيلا وإحالة الملف على المحافظة العقارية لإتمام مسطرة تحفيظ الأرض الفلاحية موضوع النزاع رغم أن «الأرض المتنازع عليها ليست فلاحية» كما جاء في الحكم والملكية المعتمدة لتقديم مطلب التحفيظ وإنما هي أرض غابوية كانت تستغل للمرعى من طرف أجدادهم وآبائهم». وأنه «لو تمت معاينتها من طرف قاض أو خبير، كما طالبوا بذلك، أثناء المحاكمة لفضحت الأساليب اللاشرعية التي نهجها طالب التحفيظ بتخطيط ومباركة من ابنه المسؤول القضائي». ويقول المشتكون، أنهم لجأوا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو ضد الأشخاص الذين مكنوا المعني بالأمر بالحصول زورا على ملكية تصرف وهمية استطاع بفضل نفوذ ابنه أن يستغلها لمحاولة الاستحواذ على ممتلكاتنا، لكن، حسب نفس الشكاية « لم يتم البت في الشكاية رغم الاستماع إلى الشهود من طرف الضابطة القضائية بمدينة صفرو منذ أواخر شهر نونبر 2014». ويضيفون أيضا أنهم «لجأوا إلى خدمات محام من جرسيف من أجل استئناف الحكم الابتدائي بعد أن رفض جل محاميي هيئة صفرو الترافع ضد المشتكى به وذلك خوفا على مصير ملفاتهم بمحكمة الاستئناف بفاس».
