الترامي على الملك العام الجماعي واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة اتهامات تلاحق رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب ونائبه الثاني

بعد قرار توقيف رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب
من طرف وزير الداخلية لمدة شهر على إثر ثبوت ارتكابه عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه بخصوص سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات، وثبوت اختلاسات في المقتنيات وتملص الرئيس من أداء الضريبة على الفنادق السياحية التي يملكها وتشييد فندق ومقهى في الملك العام لحسابه دون ترخيص مسبق عن طريق استغلال النفوذ
بعد قرار توقيف رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب من طرف وزير الداخلية لمدة شهر على إثر ثبوت ارتكابه عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه بخصوص سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات، وثبوت اختلاسات في المقتنيات وتملص الرئيس من أداء الضريبة على الفنادق السياحية التي يملكها وتشييد فندق ومقهى في الملك العام لحسابه دون ترخيص مسبق عن طريق استغلال النفوذ، مازالت نفس التهم تلاحق نائبه الثاني ، والذي أكدت مصادرنا من المنطقة أنه سبق أن وقع على شهادة إدارية تثبت أن فندق أليونارد موضوع قرار التوقيف حاليا هو في ملك السيد محمد العيدي رئيس المجلس، وهي نفس الوثيقة التي سلمت آنذاك لمكتبي الماء والكهرباء لتزويد الفندق بالماء والكهرباء، وعلى أثر ذلك أصبح هذا المستشار يحظى بنفوذ قوي داخل الجماعة لدرجة أنه أصبح هو الوسيط بين رئيس المجلس والمقاولات التي تشارك في الصفقات التي تعلن عنها.
كما سبق له أن وقع على صفقة لتشذيب الأشجار بطريقة مباشرة بتراب الجماعة دون المرور عبر قانون الصفقات الجاري بها العمل، وهو ما تسبب في إتلاف أسلاك الكهرباء بالمنتجع مما جعل المكتب الوطني للكهرباء يرفع دعوى قضائية ضد الجماعة إلا أن القضية تم إقبارها.
ولم يقف النائب الثاني عند هذا الحد، فقد استغل نفوذه وعمل على توظيف جميع إخوته في شركة سوطيرمي فرع صندوق الإيداع والتدبير التي تتولى امتياز استغلال المسابح بالجماعة، وذلك في إطار صفقة كان الهدف منها موافقة الجماعة على الزيادة في ثمن تذاكر ولوج المسابح. هذا وأكدت لنا نفس المصادر أن المستشار السالف الذكر ترامى على الساحة الرئيسية لقيسارية مولاي يعقوب كما تبين الصورة، وشيد بها مطعما دون موجب حق مما تسبب في أضرار لتجار القيسارية لدرجة أن بعضهم لم يعد يقدر على أداء واجبات الكراء لصالح الجماعة صاحبة الملك وأصبحوا يعيشون شبه إفلاس تجاري لأن الجهات التي سيتقدمون بشكايتهم لها هي من تعمل على حماية هذا النائب لدرجة أن شكاياتهم أصبحت دون جدوى. وأضافت مصادرنا أن من بين الامتيازات التي استفاد منها النائب الثاني للرئيس هي تفويت سكن وظيفي لأخته بالمجزرة البلدية وتفويت سكن وظيفي آخر متواجد بالحي الإداري كان يستغله سابقا محاسب الجماعة قبل حصوله على التقاعد لصالح أخيه الأصغر المستخدم بشركة سوطيرمي.
لذا يناشد سكان الجماعة المسؤولين للعمل على تحرير الملك العام والضرب على أيادي المفسدين وناهبي المال العام.