فاس والكل في فاس 221

أحصى أحدهم حوالي 20 شركة أجنبية تستثمر في قطاعات إنتاجية وخدماتية بفاس معزيا ذلك الى دينامية الاستثمار التي تبنتها القيادة السياسية للحزب الحاكم بالمدينة العلمية ، وحينما تحرينا الأمر، اكتشفنا الصدمة ، فالأمر ليس أكثر من شاحنات من نوع ميرسديس 207 في ملكية مهاجرين مغاربة من ألمانيا وهولندا تم تعشيرها من دون حجب علاماتها الاشهارية المكتوبة باللغة الألمانية وغيرها، المثير أيضا أن الجهات الرسمية التي تتحمل مسؤولية الجمركة لم تقدم التعليمات اللازمة المصاحبة للقانون الجاري به العمل فيما يتعلق بالسير والجولان في دولة لها سيادة وقانون ،حيث ظلت هذه الهياكل تتحرك في طرقات المملكة كما لو أنها في بلدها الأصلي ، وبخصوص هذا الإجراء الذي يشكل خرقا سافرا للقانون الجاري به العمل فإن السلطات الوصية لم تلزم الأطراف المعنية بضرورة إزالة تلك العلامات ليس لكونها غير مفهومة الدلالة وإنما لمخالفتها القانون فالعلامة الاشهارية لها قانون ضريبي فإلى متى تظل الخدمة الاشهارية مجانية ؟
حراس أمن خاص من ذوي السوابق
مسألة استقدام حراس أمن من ذوي السوابق باتت موضة هذه الأيام تتباهى بها بعض المؤسسات الخدماتية لأسباب اجتماعية أو أخرى تتعلق بمنطق و”داويها بالتي كانت هي الداء ” إلى ذلك كسر مجهولون إقفال قاعة خاصة بأوراق امتحانات السنة الثالثة إعدادي بإحدى المؤسسات التعليمة بالمدينة العتيقة واستولوا على أوراق الامتحان، وفيما لم تستفق هيئة التعليم بالمؤسسة من الصدمة شرع اللصوص في اليوم الموالي في عملية استنساخ الأجوبة واسعة النطاق وبيعها لتلاميذ الإعدادية، وما كاد الخبر ينتشر حتى امتلأ جيب صاحبنا الذي استطاع جمع مبالغ مالية هامة خلال 24 ساعة . لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا ، حيث كشف احد التلاميذ عن مصدر تزويده بالأجوبة مما عجل بفتح تحقيق في الموضوع أسفر عن وضع حارس أمن المؤسسة موضع شبهة ، ليتم اعتقاله وتوجيه اتهام رسمي له بخيانة الامانة . ليتضح فيما بعد ان حاميها حراميها ، صاحبنا قضى سنوات في السجن وتم اختياره من بين عشرات الطلبات حارسا انطلاقا من هذه المواصفات” السجنية ” . لجنة نيابية حلت وطوقت المشكلة حيث قضى الأساتذة ليلة بيضاء في تحضير أسئلة جديدة تم امتحان التلاميذ فيها لاحقا . يشار الى ان الأمر يطرح علامات استفهام عريضة حول مردودية ومصداقية امتحانات تجرى في مثل هذه الظروف من جهة ، ومسألة انتداب حراس امن خاص من ذوي السوابق من جهة ثانية.
الكتاب في المدرسة آخر ما يفكر فيه
الى حدود اليوم صرف مدراء التعليم المدرسي الابتدائي شيكات بملايين الدراهم ضختها في حسابهم ميزانية مدرسة النجاح في سياق مقتضيات البرنامج الاستعجالي. وشملت هذه الميزانيات برسم السنة المالية 2009/2010 فواتير تجهيزات المكاتب والمؤسسات وقاعات المتعددة الوسائط وباتت مكاتب مدراء المؤسسات التعليمية مجهزة بأحدث أنواع الطوابع والناسخات والمسالايط وأجهزة الكترونية من كل الأشكال والألوان.
لكن لا احد من هؤلاء المديرين انتبه الى موضوع الكتاب والمكتبة المدرسية حيث تفتقر المؤسسة الى كتب فكرية وتربوية ، وتشكو من نقص فادح في هذا المجال . ولعل هؤلاء من أقرب الناس الى فهم معضلة القراءة ومشكل التعبير الذي يعاني منه الآلاف من التلاميذ . فالمطالعة كثقافة وتربية تنطلق من المدرسة، وتنمو مع المتمدرس انطلاقا من تدرجه في المراحل التعليمية ، لذلك صرنا نفهم لماذا ظل معنى الكتاب يرتبط في ذهن التلميذ بالمقرر المدرسي والذي يصر على فتحه ببراءة داخل الفصل دون غيره من فضاءات الحياة العامة كالبيت أو الحديقة.
كان من المفروض أن يكون الكتاب وتجهيز المكتبة المدرسية على راس أجندة التجهيز المكتبي لدى مدراء المدارس الابتدائية في المغرب، بل كان على الأجهزة المقررة في مدرسة النجاح بوزارة التربية الوطنية أن تجبر هؤلاء على تخصيص 4 بالمائة من الشيك الذي يقدر قيمته ب50 ألف إلا درهما لإحداث مكتبة مدرسية تساهم في تنمية قدراتهم على المطالعة وتربي فيهم الإحساس بأهميتها في التحصيل الدراسي كما في الحياة العامة .
ما شد انتباهي حقيقة هو انه في كل مرة يقوم أحد المديرين بالحديث عن الواقع المنحط للأداء والتحصيل الدراسي بالمدارس المغربية إلا وينحي باللائمة على التلاميذ وضعفهم في مجال المطالعة، ويؤكد من غير أن يرف له جفن أن فعل القراءة بات مقتصر على المراجع والمقررات المدرسية وداخل الفصول فقط ، أما خارجها فالأمر من سابع المستحيلات. ويكاد هذا الأمر ينطبق على كثير من الأساتذة أنفسهم ، حيث ثمة فئة لا تعطي للثقافة الموازية أي اعتبار. أما الأساتذة فما يكاد موعد الامتحانات الاشهادية يقترب حتى يسارعون الى الضربة الاستباقية المعهودة، مؤكدين أن النتائج ستكون هزيلة دونما شك بسبب ضعف المستوى العام للتلاميذ . وتعتبر المطالعة ومن خلالها التعبير الكتابي و الشفوي عصب العملية التعليمية التعلمية حيث نادرا ما تجد تلميذا يعبر بتلقائية عن وصف ظاهرة اجتماعية بلغة سليمة بسبب النقص الفادح في المطالعة والتثقيف الشخصي. والذنب كل الذنب يتحمله الأساتذة ، يحدث ذلك رغم أن اغلبهم يتقلد مناصب قيادية في مجالس التدبير بالمؤسسة التي ينتمون إليها، المشكلة أن احتقار المطالعة ينشأ في المدرسة نفسها التي تنذر نفسها لتخصيب بذرة القراءة في فضائها منذ الولوج الى ما فوق ويبدو أن آخر ما يفكرفيه هؤلاء هو الكتاب المدرسي والمكتبة المدرسية .
ّّّّّّّ
توقيف رئيس المجلس البلدي لحامة مولاي يعقوب شهرا لارتكابه عدة مخالفات غير كاف
يقضي القرار الذي أصدره وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي والذي يحمل رقم 10-3337 بتاريخ 14 دجنبر واسند إلى عامل إقليم مولاي يعقوب 2010 تنفيذه بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 5908 الصادرة بتاريخ 13 يناير 2011 بتوقيف السيد محمد لعيدي رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب لمدة شهر، بعد الإطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها بخصوص المخالفات التي ارتكبها بصفته رئيسا لمجلس جماعة مولاي يعقوب يعتبر غير مقنع برأي المتتبعين مما يرجح دخول أطراف على الخط .ذلك أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه تتمثل حسب صك الاتهام في استغلال نفوذه كرئيس وذلك بإنشاء بناية لحسابه الشخصي. «فندق ومقهى ومطعم» دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته .إضافة الى عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم سلك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات. وإذا أضفنا تهم أخرى تضم عدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات ومراكمة الامتيازات، وقضاء المصالح الشخصية العائلية وتصفية الحسابات السياسية والعائلية وتصريف الخطابات الديماغوجية البعيدة عن القضايا الأساسية للمواطنين. فإن رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب يستحق أكثر من شهر توقيف ، لذلك على كل عاقل أن ينحاز الى رأي المتتبعين للشأن المحلي بالجماعة والذين يطالبون بتدخل الإدارة الوصية قصد التصدي المفسدين واستخلاص المتأخرات ومعاقبة ناهبي المال العام، صونا لهيبة ومصداقية المؤسسات المنتخبة،” لأن النيابة عن المواطنين ليست امتيازا لمصالح شخصية بل هي أمانة جسيمة والتزام للصالح العام”.
حول منهجية معالجة نزاعات الشغل
سجل عبد الرحيم الرماح مستشار بالغرفة الثانية خلال اجتماعات لجان الصلح المحلية والإقليمية والوطنية أن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل في القطاع الخاص يعود سببها إلى عدم احترام حق الانتماء النقابي وعدم تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون جل نزاعات الشغل الجماعية حول تحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة أي أن تدخل في إطار اتفاقيات الشغل الجماعية. غير أنه عند معالجة هذه النزاعات تلتزم الجهات المسؤولة الحياد علما بأنها معنية ومسؤولة على تطبيق القانون وحماية حق الانتماء النقابي كحق دستوري قبل غيرها.ولترجمة هذه الإرادة يقترح الرماح عند تكوين اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة أن يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وعند تكوين اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة أن يترأسها وزير التشغيل وفق ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل، علما بأن النزاعات المستعصية تتطلب ذلك، كما يتطلب دعم جهاز تفتيش الشغل ومده بوسائل العمل الكافية.لذلك يلاحظ عدم تفعيل مسطرة التحكيم لحد الآن. الرماح تساءل أيضا عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل تطبيق القانون وحماية حق الانتماء النقابي عند معالجة نزاعات الشغل الجماعية؟وفي جوابه عن سؤال الرماح أشار جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني إلى أن وجود نزاعات الشغل داخل وحدة إنتاجية معينة هي ظاهرة صحية في بعض الأحيان لأنها قد تدل على جدلية علاقات الشغل داخل هذه الوحدة، هذه الجدلية التي يكون الغرض منها النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة والأجراء على حد سواء.أما بخصوص مسألة كون تسوية نزاعات الشغل، وبخاصة الجماعية منها، قد يتم على حساب عدم احترام حق الانتماء النقابي وعدم تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تسجيل الحياد التام للجهات المسؤولة، فإني على اليقين التام بأن هذا الرأي هو مجانب للصواب حيث أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل لتسوية نزاعات الشغل الجماعية تتم بطريقة تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل سواء أثناء إبرام بروتوكولات الاتفاق أو تحرير محاضر الصلح.إلا أنه قد يبدو في بعض الأحيان أن المسؤولين يلتزمون الحياد ولكنهم في غالب الأوقات يكونون مقيدين بالوضعية الاقتصادية للمقاولة، ويحاولون الحفاظ على مناصب الشغل، لكن دون خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فمثلا عند إبرام بروتوكول اتفاق يقضي مثلا بتسليم الأجراء لمستحقاتهم على دفعات أو إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى أو التقليص من مدة الشغل العادية لمدة ستين يوما دون النزول عن 50 في المائة من الأجر العادي قد تبدو ظاهريا مخالفة للقانون ولكنها في الجوهر ليست سوى تطبيق لمقتضيات مدونة الشغل وبخاصة المواد 66 و185 و 861.
كما أن الوزارة تعمل جاهدة عن طريق جهاز تفتيش الشغل على تطبيق تشريع الشغل وعلى الحفاظ على استقرارالعلاقةالشغلية ومناصب الشغل، وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية تتم عبر ثلاثة مستويات حسب مقتضيات مدونة الشغل، إذ تمر من مستوى مفتشية الشغل إلى مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ثم اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، فالتحكيم. هذه الآلية الأخيرة من المنتظر أن ينشر قرار وزير التشغيل والتكوين المهني بتعيين أعضائها بناء على المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين.وعلى العموم، فإن الوزارة رهن إشارة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لما فيه صالح الأجراء والمقاولة على حد السواء، وفي هذا الإطار أشير إلى أن الوزارة قد قامت بتكوين 34 مفتشا في مجال وتقنيات المصالحة مع إعداد دليل منهجي لتقنيات المصالحة يتضمن عددا من التقنيات والأساليب المتبعة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وذلك في إطار احترام تام لمقتضيات التشريع الاجتماعي الجاري بها العمل، وسيكون هذا الدليل موضوع تكوين لفائدة كافة مفتشي الشغل، ولتعزيز تفتيش الشغل، سيتم برسم سنة 2011 توظيف 50 مفتشا للشغل، كما تم إحداث 8 مفتشيات جديدة للشغل برسم سنة 2010، وبرمجة إحداث 5 مفتشيات جديدة سنة 2011.
من جانب آخر، وبرسم سنة 2011 برمجت الوزارة عقد مناظرة وطنية حول الاتفاقيات الجماعية بهدف النهوض بهذا المجال الذي من شأنه التشجيع على إبرامها والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالنسيج الاقتصادي الوطني
صدق أولا تصدق إسبان يمارسون التسول بفاس
أقدم 4 أشخاص من جنسية أسبانية على الكشف عن رغبتهما بايجادعمل قار بمدينة فاس يضمن دخلا قارا . وقال المصدر الذي أورد الخبر أن مشكل السكن اللائق غير مطروح بالمرة بالنسبة لهؤلاء حيث أكدوا رغبتهم في السكن حتى وفي الصفيح المهم أن يعيشوا بعيدا عن بلدهم الأصلي وقال مصدر مرافق أن الظاهرة لها أبعاد اقتصادية بالأساس وقد تنمو وتتناسل بالعديد من المدن المغربية في الأشهر القليلة القادمة نتيجة الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد الاسباني وكانت مصادر إعلامية وطنية قد نشرت صورا لاسبانيين رجل وامرأة ضبطا يتسولان في إحدى نقط المرور بالبيضاء الى ذلك بعد التسول الإفريقي جاء دور التسول الاسباني فهل نصدق أم لا؟
حملة ختان تطوعية
علم لدى منظمي حملة تطوعية أن 200 طفل استفادوا من عمليات الختان التي تم القيام بها من طرف طاقم طبي متخصص من الرباط، كما استفاد من هذه القافلة ما يقارب 560 رجلا وأزيد من 1232 امرأة و400 طفل، من مختلف التخصصات واستفاد 120 شخصا من نظارات مجانية.هذا وقد ساهم في تأطير هذه الحملة الطبية المجانية مجموعة من الدكاترة والأطباء والصيادلة يزيد عددهم عن 70 طبيبا وصيدليا، إلى جانب عدد من الممرضين الرئيسيين والممرضين المساعدين ومساعدي صيادلة والمتعاونين من أعضاء الجهات المشرفة على هذا النشاط الإنساني، إلى جانب الحضور الفعال للمسعفات اللواتي كان لهن دور هام في مرور عملية الفحص على أحسن وجه.وقد تم توزيع أدوية بالمجان على المستفيدين من هذه المبادرة تحت إشراف طاقم صيدلاني رفيع المستوى، حسب الدكتورة مها كنون عضو الغرفة النقابية لصيادلة فاس، وصرحت مصادر مرافقة أن كمية الأدوية المتوفرة لهذه العملية الإنسانية تفوق قيمتها المالية 300.000 درهم، وذلك للاستجابة لكل الفحوصات المتعددة في مختلف التخصصات، من طب النساء والتوليد، طب العيون، طب الأسنان، طب الأمراض الجلدية، طب الأطفال، طب الجهاز الهضمي، طب المفاصل وطب جراحة البسيطة والختان. وتهدف هذه القافلة الطبية، حسب ذات المصدر إلى المساهمة في تقريب الخدمات الطبية للفئات المحتاجة لاسيما في العالم القروي.
عزيزباكوش