انفتاح شهية المغاربة للسيارات المستوردة كلف 4.7 مليار درهم .. في سياق تفاقم العجز التجاري للبلاد

استورد المغرب خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة، 4.7 مليار درهم من السيارات الفردية بزيادة 56 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت واردات البلاد من قطع غيار السيارات الفردية خلال نفس الفترة بنسبة 25 في المئة لتناهز 1.8 مليار درهم. كما ارتفعت واردات البلاد من السيارات الصناعية خلال نفس الفترة بنحو 13 في المئة لتبلغ 2.93 مليار درهم.
وفي المقابل صدّر المغرب 10.5 مليار درهم من السيارات المصنعة في معامل رونو بطنجة، بزيادة 24 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما صدر 7 مليارات درهم من الكابلات المستعملة في تركيب السيارات، بزيادة 5.5 في المئة. وبذلك سجل الميزان التجاري لقطاع السيارات فائضا إيجابيا لصالح المغرب بقيمة 11 مليار درهم، رغم انفتاح شهية المغاربة لشراء السيارات خلال هذه الفترة، مستفيدين من الامتيازات الضريبية التي توفرها الاتفاقية الجديدة بين مستوردي السيارات والحكومة لتشجيع استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات.
وعرفت الأشهر الأربعة الأولى من السنة تدهور الميزان التجاري للبلاد بشكل عام، إذ ارتفع الرصيد السلبي للمبادلات الخارجية بنسبة 6.1 في المئة ليبلغ 52.5 مليار درهم في نهاية أبريل، وذلك رغم انخفاض فاتورة الطاقة بنسبة 25.6 في المئة إلى 15.7 مليار درهم. وذلك نتيجة النمو القوي الذي عرفته واردات السيارات التي ساهمت بنحو 3.9 مليار في تعميق العجز التجاري، واستيراد الآليات والتجهيزات السككية في سياق انطلاق المشروع الضخم للقطار فائق السرعة والتي ساهمت بدورها في تعميق العجز بنحو 1.3 مليار درهم، وارتفاع واردات المنتجات النصف مصنعة بنحو 9.4 في المئة لتبلغ قيمتها 31.5 مليار درهم وتساهم في العجز بمبلغ 2.7 مليار درهم.
أما الصادرات فتأثرت بانخفاض قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6.6 في المئة بسبب تقلبات الأسواق العالمية. ونزلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنحو 900 مليون درهم خلال هذه الفترة، وبلغت 12.8 مليار درهم. فيما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 14.8 في المئة، وصناعة الطائرات بنحو 8.6 في المئة، وصناعة الإليكترونيات ب 5.1 في المئة، وصناعة النسيج والألبسة بنسبة 4.8 في المئة، وارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3 في المئة خلال هذه الفترة.
وعموما ارتفعت الصادرات بوتيرة أقل من وتيرة ارتفاع الواردات ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة 77 مليار درهم بزيادة 3 في المئة، فيما بلغت الواردات نحو 130 مليار درهم بزيادة 4.2 في المئة. ونتيجة لذلك تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى مستوى 59.4 في المئة، والذي يعني أن المغرب يستورد ،تقريبا، ضعف ما يصدره.