سكان بني وكيل يحتجون على تفجير جبل «الدشيرة»

منع سكان جماعة بني وكيل التابعة ترابيا لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، مؤازرين بفعاليات جمعوية مهتمة بالشأن البيئي، لجنة إقليمية صباح الأربعاء 25 ماي الجاري، من المرور نحو جبل الدشيرة، حيث كانت ستعطي الانطلاقة لاستعمال المتفجرات في تفجير الجبل الذي فوت لأحد الخواص قصد اسغلاله كمقلع للحجارة.
وقد حمل المحتجون لافتات وقطعوا الطريق المؤدية إلى المقلع، وعبروا عن تنديدهم بقرار الترخيص لاستعمال المتفجرات دون إنذار مسبق للساكنة المجاورة التي لا تفصلها عن الجبل سوى أمتار قليلة ليتخذوا الاحتياطات اللازمة، خاصة وأن كمية المتفجرات المراد استعمالها – حسب رئيسة جمعية بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية - تصل إلى 7 أطنان، «الأمر الذي سيؤثر على صحة الساكنة ويؤذي ماشيتهم وغطاءهم النباتي جراء قوة التفجيرات والغبار الكثيف الذي ينجم عنها...».
واتهمت ساكنة بني وكيل قائد إسلي ب»التحيز» وعدم إشراك المجتمع المدني وإخبار الساكنة بتوقيت التفجيرات، مطالبين بعدم تفجير الجبل إلى حين البت في الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بوجدة في موضوع تفويت جبل الدشيرة التاريخي لاستغلاله كمقلع للحجارة.
وبعد احتجاجات صارخة، اضطرت اللجنة الإقليمية التي كانت مكونة من ممثل عن ولاية جهة الشرق، ممثل عن الطاقة والمعادن، البيئة، قائد قيادة إسلي، عناصر الدرك الملكي، إلى العودة صوب مقر القيادة، حيث تجمهر أبناء بني وكيل في وقفة احتجاجية رددوا فيها شعارات مطالبة برحيل القائد متهمين إياه ب»الانحياز لذوي النفوذ».
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفادت سناء النعيمي، رئيسة جمعية بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية، بأن السلطات المحلية وضعت كل التدابير اللوجيستيكية والطرقية لاستغلال مقلع الدشيرة «دون قبول السكان المجاورين ومن دون الأخذ برأيهم ومن دون إشراكهم واستشارتهم، سواء قبل أو أثناء البحث العمومي أو بعده»، مضيفة بأن ذلك «يعتبر خرقا للقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، كما أنه يضرب عرض الحائط بالديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور الجديد».