بنكيران: طالبت حصاد بنشر نتائج الانتخابات السابقة فوعدني بذلك

يبدو أن مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين، التي أسست برعاية من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتضم ثلثا من المثقفين المغاربة متعددي الانتماءات في اليسار المغربي، قد خلقت تلك الرجة الثقافية والفكرية، وكسبت الرهان الذي راهنت عليه، ألا وهو رمي حجر في البركة الراكدة ،بتناول قضايا فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية، بالدراسة والتحليل، من خلال استضافة شخصيات سياسية وفكرية وثقافية.
مناسبة هذا الحديث، هي نجاح مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين في هذا المشروع منذ البداية سواء تعلق الأمر في اللقاء الأول، الذي استضاف أحد أبرز الوجوه الثقافية والأدبية بالمغرب سعيد يقطين لنفض الغبار عن موضوع الثقافة المغربية بكل تمظهراتها وتمثلاتها، والتنوع والتعدد الذي تمتاز به، ومدى مساهمتها في تحديد الهوية المغربية في عمقها التاريخي، ثم الرجة الإيجابية التي خلقتها المؤسسة باستضافتها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أجل محاورته في ثلاثة محاور أساسية كما حددها السوسيولوجي ادريس بنسعيد كمنشط لهذه المؤانسة الرمضانية، أولا السياسي والمرجعيات الفكرية، والمحور الثاني يهم حرية التعبير والمعتقد، ثم آفاق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
لقد استطاعت مؤسسة المشروع أن ترسل رسالة دالة وعميقة في المشهد الثقافي المغربي.
على أن الخلافات السياسية التي تطفو على السطح ،وفي الساحة الوطنية، هي في حقيقتها خلافات ثقافية فكرية محضة، وأسبابها اختلاف في المرجعيات، التي تنهل منها كل من هذه الفعاليات السياسية. وفي ظل هذا الخلط واللبس، الذي أصبح يكتنف الساحة بفعل تدني الخطاب السياسي، وتبني خطابات سياسية تتناقض والمرجعيات التي يحملها صاحبها حتى أضحى يعتقد أويخيل للناس أن الكل متشابه، وكما كان يقول أب السوسيولوجيا بالمغرب الراحل محمد كسوس «كل أولاد عبد الواحد واحد»
بخصوص المحور الأول الذي يهم رجل السياسة والمرجعيات، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في رده على أسئلة الصحافيين: مرية مكريم، وعمر الشرقاوي ومصطفى العراقي «بكل صراحة ووضوح ، كنا نعتقد في البداية أن قيام الدولة الإسلامية و الإسلام هو الحل، لكن الناس لهم مشكل التعليم والسكن والصحة ... فهذا الفكر المثالي كان سائدا بل يعتقد البعض أن بعد قيام دولة الإسلام ستنتهي اسرائيل وهذا فكر مثالي لكنني إنسان واقعي»
وأضاف بنكيران لقد «قمنا بمراجعات، أولها أن دولة الإسلام هي قائمة في المغرب، وإمارة المؤمنين موجودة، ولما وصلنا للسياسة ،وجدنا أنه لا يمكن أن تطبق ما تريد، إذ هناك ميزانية وحاجيات، وتعقيدات .."
وكشف بنكيران أن جماعة "الإخوان المسلمون" في هذا المحور، قد بعثت بمن يقوم بتأسيس فرع لها بالمغرب، لكنها فشلت في ذلك ،باعتبار أن التربة المغربية لا تقبل بتجربة"الاخوان المسلمون"، مضيفا في هذا السياق «للأسف ليست لدينا علاقة ب"الإخوان المسلمون"، لأنه إذا ما كانت هذه العلاقة لنصحناهم».
وبالنسبة للمحور الثاني ،المتعلق بحرية التعبير والمعتقد، حاول الأمين العام أن يراوغ هنا سياسيا في عرض رده على أسئلة الصحافيين، إذ قال بنكيران بخصوص حرية المعتقد «المغرب دولة إسلامية -حسب الدستور- ونحن تشبثنا بهذا، حين تم وضع الدستور في 2011، وحرية المعتقد لا يمكن أن تمنعها في المغرب. فأنا أومن بها».
واستدرك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كلامه في هذا الإطار «النظام والقانون في المغرب يقومان على الشريعة الإسلامية، الزواج والطلاق الارث و...يقوم على الإسلام .فإذا أردتم حرية المعتقد، ودولة علمانية، فيجب التفكير في كل هذا في المملكة المغربية .يجبأ تبقى دولة إسلامية ، وحرية المعتقد ليس لدي مشكل فيها».
أما موضوع حرية التعبير وحقوق الإنسان، فقد رد ضيف مؤسسة المشروع، هو الآخر بسؤال، انتم كمغاربة هل تعتقدون أننا لا نحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير؟ وقال في هذا المضمار «رغم سنوات الرصاص، فالراحل الملك الحسن الثاني ، قد حافظ على الأساسي، أما مع الملك محمد السادس، فقد خطونا خطوات جبارة».
وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات التشريعية، أكد بنكيران أنه غير صحيح بأنه رئيس حكومة شكلي، فهو المشرف على الانتخابات .
صحيح أن وزارة الداخلية وزارة بحكومته، لكنه علق على ذلك بالقول «إن وزارة الداخلية هي وزارة الداخلية، وليست وزارة الداخلية التي كانت في عهد البصري»
وفي نفس السياق، زاد الأمين العام أن وزارة الداخلية لم تبق أم الوزارات، لكن استدرك ذلك مرة أخرى بطريقته في النقاش المعهودة" الأمومة مازال متحيداتش ليها».
وبخصوص نشر نتائج الانتخابات الجماعية السابقة، قال رئيس الحكومة، لقد طالبت وزير الداخلية حصاد بنشر نتائج الانتخابات فوعد بذلك.
وفي جانب اللوائح الانتخابية ومراجعاتها، أقر بنكيران أن للأحزاب الحق في تسجيل ودفع المواطنين إلى ذلك، إذ قال «كل الأحزاب من حقها تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح، إما بالتسجيل الشخصي أو أخذ المعلومات وتسجيلهم .وإذا ما وجدت الداخلية المعطيات غير صحيحة ،فستقوم بعملها»، في الوقت الذي يؤكد فيه القانون أن التسجيل في اللوائح الانتخابية مسالة شخصية ولا يمكن ان تقوم بها جهة أخرى مكانه.
وكان محمد درويش في مستهل هذا اللقاء، قد قدم كلمة عبارة عن نبذة بخصوص مؤسسة المشروع للتفكير والتربية برعاية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومساهمة ثلة من المثقفين المنتمين لعدة حساسيات يسارية، كما عرض برنامج المؤسسة لهذه المؤانسات الرمضانية والتي ستحاور فيها عددا من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية،
كما ذكر بهذه المناسبة أن أعضاء حزب العدالة والتنمية، قد سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن استقبلهم بمقرات الاتحاد الاشتراكي في إطار مشاورات سياسية سابقة في إشارة لمن يريد أن يقوم بضجة سياسية إعلامية متجاوزة حول هذا الموضوع.