دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة- الحق في الحياة، على خط فضيحة ما أصبح يسمى ب «أزبال الطاليان» وطالبت الشبكة الحكومة بوقف صفقة النفايات السامة الإيطالية المفرغة بالمغرب وإعادتها إلى موطنها الأصلي. وحملت الشبكة المسؤولية الكاملة للحكومة عن خرقها وتجاوزها للقوانين الوطنية والدولية وكل ما يمكن أن يترتب عن هذه الفضيحة البيئية من آثار سلبية وأضرار خطيرة على الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية. واعتبرت ذات الشبكة المتخصصة في الصحة أن العملية برمتها شابتها خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة تتجلى في عدم احترام مقتضيات اتفاقية «بال» بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود بطرق آمنة، والتي صادق عليها المغرب سنة 1995 بسبب الاختلالات الخطيرة التي تعرفها في بلاد المنشأ وعدم احترامها للشروط المطلوبة على المستوى الكيميائي والفيزيائي وعدم احترام دولة المنشأ للضوابط القانونية والبيئية في تدبير نفاياتها وفق تقارير أوروبية في هذا الصدد، مؤكدة أن العملية تتعارض كليا مع القوانين المتعلقة بالبيئة. كما تتعارض وتتنافى مع «اتفاقية استوكهولم» الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة المصادق عليها سنة 2011 والتي تهدف إلى حظر إنتاج المواد الكيميائية الخطيرة على صحّة الإنسان والبيئة أو تقليصه والحدّ من استعماله (POPs)، بالإضافة إلى أن هذه المواد تشكل تهديدا خطيرا للصحة وللبيئة بالمدن المعنية باستقبال وتفريغ واستعمال هذه الأطنان من النفايات. ورأت هذه الشبكة أن استعمال النفايات كوقود بديل في أفران صناعة الأسمنت لن يقلص من التلوث البيئي، إذ أن العديد من الدول المتقدمة اختارت تصدير مصانعها القديمة للدول النامية وفرضت قيودا وشروطا صحية وبيئية كبيرة في بلدانها. والأخطر من ذلك، أن مصانع الأسمنت تلجأ إلى استخدام بعض المخلفات القابلة للحرق بديلا للوقود، بهدف زيادة أرباحها فقط من دون أي اعتبار لكوارثها البيئية والصحية الخطيرة. مطالبة الجهات المسؤولة بوضع سياسة وطنية وواضحة المعالم، تستمد مشروعيتها من الاتفاقات الدولية «باريس» و «مراكش» وجعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذا ضمان سلامة البيئة باعتماد التقنيات الحديثة الملائمة والعمل على معالجة المشاكل البيئية المزمنة، منها منع استعمال مادة «الأميانت» في البناء و تجريم تصريف المواد الكيماوية في الأنهار والأودية والبحار دون معالجة، علاوة على تحسين بيئة العمال والحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية.
