جمعيات حقوقية ببرشيد تطالب بوقف التصنيع باستعمال الحرير الصخري

مادة (الاميانت) محرمة دوليا وتتسبب في الإصابة بالسرطان وأمراض خطيرة

أطلقت ثلاث جمعيات حقوقية بمدينة برشيد، السبت الماضي، نداء استغاثة إلى كل من تهمه حماية الإنسان والبيئة، مطالبة بوقف التصنيع باستعمال مادة (الأميانت) أو الحرير الصخري المستوردة
من دولة كندا، والمحرمة دوليا لأنها تتسبب في إصابة الإنسان بأمراض خطيرة ضمنها أنواع مختلفة من السرطان. ووجه رؤساء الجمعيات الثلاث، وهي (الكرامة لحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المستهلك والدفاع عن ضحايا الأمراض المهنية)، رسالتين مفتوحتين إلى كل من ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، والطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، ملتمسين تدخلهما لوقف استخدام هذه المادة السامة، ورفع الضرر عنهم. موضحين أن الحرير الصخري يتميز بخصائص فيزيائية وكيماوية فريدة، ذلك أن المادة لا تحترق وتقاوم الحرارة التي قد تصل إلى 1000 درجة، كما أنها تضاهي مادة الصلب في مقاومتها للطبيعة. وتقاوم الأحماض، وقابلة للتطابق والانسجام مع معظم المواد الكيماوية (البلاستيك، الاسمنت، الزفت...)، وعازلة للصوت، وقابلة لعمليات النسج، إضافة إلى رخص ثمنها بالأسواق العالمية. وتستعمل في حماية البنايات والبواخر من النار ومواد العزل الكهربائي والحراري وفي صنع الملابس الواقية من الحرائق والمواد العازلة ضد الضغط القوي في الوسط البحري وداخل الأنابيب وفي السكك الحديدية... وقد بدأ استعمالها منذ أزيد من 140 سنة إلى أن تم اكتشاف أنها مادة سامة. وهي مادة معروفة دوليا بأنها تصيب الإنسان عن طريق اللمس أو الاستنشاق بأمراض مختلفة خطيرة (أنواع السرطان والجهاز التنفسي)، موضحين أن العديد من العمال داخل الشركة يعانون من أمراض مزمنة ناتجة عن استخدامهم لمادة (الأميانت)، وأن بعض العمال سبق أن توفوا بسبب هذه المادة المسمومة، وأشاروا في رسالتيهما اللتين توصلت بهما «المساء» إلى أن الحرير الصخري يطلق أليافا غير مرئية في الهواء تهدد الإنسان والحيوان والبيئة. مذكرين بأن الأميانت منع استخدامه منذ سنة 2005 من دول الاتحاد الأوربي. وطالب المسؤولون الحقوقيون بإيفاد لجنة متخصصة للوقوف على هول ما تفرزه المادة السامة التي يتم استيرادها من كندا. كما راسلت الجمعيات الثلاث، محليا، طبيب مكتب حفظ الصحة بمدينة برشيد مطالبة إياه بتوضيحات واستفسارات حول مادة (الأميانت) الخطيرة، والتي تستعملها إحدى الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية ببرشيد منذ الثمانينات لصنع حكاكات الفرامل والواصل (لومبرياج)، ضدا على كل القوانين الدولية المحرمة لها والمجرمة لمستعمليها، وجاء في رسالتهم إلى المسؤول عن حفظ الصحة محليا أن المادة تشكل خطرا على الأمن البيئي والصحي للعمال والساكنة وعلى الهواء والفرشة المائية التي تعاني أصلا مما تقذفه المصانع (أزيد من 101 وحدة صناعية)، متسائلين عن سبب التغاضي عن استمرار استعمال شركة (سيروف) للمادة السامة ورمي مخلفاتها بالمطرح العمومي للنفايات، رغم منعها في عدة دول، كما أن قانون البيئة رقم 12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة يحرم استعمال هذه المادة.