«ريحة الحكومة عطات» : أزبال الطاليان تشق أحزاب الأغلبية والجميع تخلى على الحيطي

رغم أن ناشطين مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الإعلام المغربي بكل تلاوينه، أثاروا فضيحة ما أصبح يصطلح عليه «أزبال إيطاليا»، بتزامن مع استعداد المغرب لاحتضان قمة المناخ،إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا، وتوضح للرأي العام حقيقة ما حدث، بل كل المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الأحزاب المشكلة للأغلبية ابتلعوا ألسنتهم، وتركوا المغاربة يتساءلون دون التوصل بأي إيضاحات وإضاءات،حتى الوزيرة المكلفة بالقطاع، لم تحرك ساكنا، ولم تفتح فمها الذي يبدو، أنه انتفخ أكثر من اللازم إلى درجة أن الشفاه تطابق بعضها على بعض، ولم يبق بالإمكان تسريب أي معلومة توضيحية في هذا المجال
للمتتبع لما حدث، الذي كان بمثابة كرة ثلج تسنى لها أمام الصمت الحكومي والغضب الشعبي أن تتدحرج وتكبر لتستقر في ملعب الحكومة.
لكن هذه النفايات الايطالية، أصبحت مسألة رأي عام وطني بل امتدت الفضيحة لتتناقلها وسائل إعلام دولية، إذ رأى ناشطون مغاربة هذا الموضوع فضيحة بكل المقاييس لحكومة عبدالاله بنكيران.
وذهب البعض إلى أنه في ظل الحكومة الحالية، تحول المغرب إلى مزبلة تطرح فيه أوروبا نفاياتها السامة التي تقضي على الزرع والضرع وتهدد حياة الإنسان المغربي.
وتناسلت العرائض المنددة بهذا الأمر، مطالبة الحكومة بمنع حرق النفايات الإيطالية بالمغرب، لما لذلك من آثار سلبية على القطاع البيئي والزراعي بالمغرب، إذ النفايات الإيطالية التي تعود لجهة كامبانيا وبالضبط منطقة تسمىtaverna del rek، تمثل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان، نظرا لتراكمها منذ سنة 2007، ولكونها تتكون من مواد سامة مثل المعادن الملوثة حسب المعارضين.
وقد دعت العرائض السلطات المغربية إلى منع حرق هذه النفايات السامة، التي تهدد التربة الزراعية وتساهم في ظهور الأمراض المزمنة والعيوب الخلقية، خاصة لدى ساكنة مدينة الجديدة.
بعد هذه الفضيحة وتداعياتها، اضطرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، للتأكيد على أن النفايات التي رخصت باستيرادها، هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.
لكن ما صرحت به الوزارة المعنية لايستقيم وما أعلنت عنه بعض التقارير، منها الايطالية التي اعتبرت أن هذه النفايات تشكل خطرا على البيئة وغيرها مما حدا بالمسؤولين الايطاليين للتخلص منها وتصديرها إلى المغرب.
تقارير إعلامية، كشفت أن المحكمة الاوروبية، سبق وأن أدانت ايطاليا على خلفية هذه النفايات السامة. وقد حكمت المحكمة الأوروبية بغرامة مالية ثقيلة على الجمهورية الايطالية تؤديها لفائدة الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ذات التقارير، أن ايطاليا اعترفت بما تشكله هذه النفايات من خطورة سواء على البيئة أو على صحة الإنسان.
المحكمة الأوروبية، أدانت أيضا ايطاليا لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة المفروض أن يتم الحرص على اعتمادها في معالجة هذه النفايات التي تم تخزينها منذ سنة 2008 في أماكن خاصة لاستحالة معالجتها في أي معمل.
الصفقة بين ايطاليا والمغرب، التي بموجبها، قبل المغرب استقبال نفايات ايطاليا السامة والخطيرة على البيئة والإنسان معا، كانت محط مفاوضات بين الجانبين.
وحسب تقارير إعلامية، فإن رئيس الوزراء الايطالي الحالي، اخذ على عاتقه الالتزام بتصدير هذه النفايات والتي تصل إلى 2500 طن خارج البلاد في أقل من 3 سنوات، قبل أن تنفجر هذه الفضيحة في وجه حكومة عبدالاله بنكيران التي قبلت تسميم الأرض والإنسان مقابل 118 مليون أورو فقط.
هذه الفضيحة وضعت تماسك مكونات الحكومة على المحك، إذ حاولت أحزابها التنصل من مسؤولياتها والتهرب من هذه الفضيحة، وبالتالي ساهم الأمر في أن تفوح رائحتها أمام الرأي العام، إذ لم تخرج الحكومة بأي بلاغ توضيحي باسمها رغم أنها صادقت على المرسوم الخاص بذلك بالإجماع في أحد مجالسها الحكومية، وبالإجماع بعدما تقدمت بالمشروع حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة التابعة لوزير العدالة والتنمية عبدالقادر اعمارة،بل إن الفرق النيابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية وبشكل صريح، حاول مسؤولوها إلصاق التهمة بالوزيرة الحيطي في محاولة للتنصل من المسؤولية.
هكذا نجد حزب العدالة والتنمية الذي يقود أمينه العام عبدالاله بنكيران الحكومة يضرب التضامن الحكومي في جلسة دستورية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، إذ قال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية ، إن قانون 00-28 الذي يسمح باستيراد النفايات غير الخطيرة، بهدف تدويرها أو تثمينها، قد مرّ بالمجلس الحكومي، لكنه لم ينشر بالجريدة الرسمية.
وطالب بضرورة إحداث لجنة مغربية لتقصي الحقائق، مؤكدا:» أن المغرب دولة ذات سيادة، وليس في حاجة إلى لجنة من الاتحاد الأوربي، وذلك في رد صريح على الوزيرة حكيمة الحيطي، التي طالبت بذلك، لتتقصى حقائق النفايات المستوردة.
وصرح بوانو بأن المغرب ليس في حاجة إلى هذه الشحنة من النفايات، داعيا باسم حزب رئيس الحكومة إلى إرجاعها، (وعلينا أن نتحدى هذا القرار الآن، حتى ننهي المشكلة) يقول بوانو.
ومن جهته استغرب، مهدي مزواري عن الفريق الاشتراكي، عدم تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة، في موضوع النفايات المستوردة.
حزب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار هو الآخر دخل على الخط رغم أن وزراءه وافقوا على هذا المشروع ،ودعا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مما يعني أنه يشكك في هذه العقلية.
بل إن حزب الحركة الشعبية التي تنتمي إليه الوزيرة الحيطي، طالب من خلال مستشاره بمجلس المستشارين المهدي عثمون الذي يعتبر قياديا في ذات الحزب بإعادة هذه النفايات إلى موطنها وهو مارفضته الحيطي في ذات الجلسة الثلاثاء الماضي، بل إن هذا المستشار صرح بأنه حائر في طرح السؤال حول ماإن كان سيطرح ماهيأه هو شخصيا أم ما يراه فريقه الحركي؟
فضيحة أزبال الطاليان، تأتي والمغرب يستعد لاحتضان قمة المناخ، التي تعتبر الوزيرة المنتدبة حكيمة الحيطي منسقة لها، كما أتت أيضا لتعري وتكشف هشاشة، وعدم تماسك الأغلبية الحكومية: «كل واحد يلغي بلغاه»،ولتوضيح الأمر حول هذه اللخبطة للأغلبية الحكومية، التي لم تتعامل مع الموضوع بمسؤولية، واستحضرت فقط المصالح الشخصية، خاصة بعد أقل من ثلاثة أشهر على الاستحقاقات التشريعية.
ولقد اتصلنا بالأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، لتسليط الضوء على تصريحات حلفائه، التي لاتساند حزبه، وكذلك حول حقيقة اعتزام بنكيران إقاله الحيطي، إلا أن العنصر تحجج بكونه في ندوة صحفية، لنضطر لإعادة الاتصال من بعدُ، لكن دون جدوى، ليتم ترك حكيمة الحيطي تواجه مصيرها وحدها بعدما تخلى عنها الحلفاء وكذا أهل بيتها الحركي، لتضطرمن جهتها إلى تكليف وزارة الداخلية، بفتح تحقيق في الموضوع، كما صرحت بذلك امام مجلس النواب
وفي انتظار نتائج التحقيق، تبقى الحقيقة الساطعة للعيان، والتي لمسها واشتمها الجميع أن «رائحة الحكومة وأغلبيتها عطات».