المجُتمع المدنيّ والدولة -3 - بين ثنائية التضاد وإشكاليّة التكامل !

الأولى : أنّه أول مُفكّر عربيّ نظّمَ لفكر البادية السياسي ، عندما كانت البادية - كما هي الآن - مركز الثقل السلطويّ ، إذ لم يُسجّل للمدينة العربية مثل تلك الإسهامات ، بينما أنطلق الإغريق من المدينة !
الثانية : مُقاربته الأرضيّة لفكر الدولة ، إذ تسجل له الريادة في تناول الدولة ، نشوئها و تطورها وأفولها بمنطق أقرب ما يكون إلى علم الاجتماع اليوم ، أبن خلدون - إذاً - كتب عن الدولة من موقع العالم لا الفقيه ، الذي أسّس لمُفكّري الغرب ركائز أسهمت في قيام الدولة الحديثة ، عبر ميكيافيلّي وبودان وهوبز ولوك ومونتسكيو وروسو وهيغل وغيرهم !
وإذا كان أفلاطون وأرسطو وابن خلدون قد جعلوا الأخلاق في المركز من نظرتهم إلى المدينة الفاضلة ورؤسائها ، وإذا كان ابن خلدون قد اتكأ على العصبيّة في تفسيره لقوّة الدولة ، فإن ميكيافيللي قد فصل بينهما ، مرتكزاً إلى مقولته الشهيرة : الغاية تبرّر الوسيلة ، وقد لا يكون ميكيافيللي من وزن الفلاسفة الكبار كمونتسكيو ، إلاّ أنّه تقدّمَ على غير قرين بسبب براعته السياسيّة !
ففي كتابه « الأمير « عكست رؤيته رأيه في الدولة ، ليلخّصها في كتاب مُجرد من العاطفتين الإنسانيّة والبيانيّة !
يبدأ ميكيافيللي بتقسيم الحكومات عبر التاريخ إلى نمطيْن ، جمهوري وملكيّ ، وهذا الأخير قابل للتوريث ، هذا إذا لم يكن حديث النشوء ، وأوضح فكرته عبر نصائح مواربة للأمير لورنزو ، وهي :
التبدل في الحكم يُمهّد دائما لتبدّل آخر، والحاجة إلى تعاطف مكان يتقرّر احتلاله ، وإبادة الأسرة الحاكمة فيه ، بغضّ النظر عن قوة المُحتلّ ، من غير إحداث تبدّل جوهرّي في القوانين ، وإذا تقررت الإساءة إلى أحد ، فلتكن بالغة ، بحيث لا يُفكّر بعدها في الانتقام ، ثمّ أنّ الجاليات أنفع من الحاميات ، والحرب لا يمكن تجنبها ، بل تأجيلها ، والتأجيل يصبّ في مصلحة الطرف الآخر ، وإذا تفكرنا في احتلال دول اعتادت الحرية ، فثمة سبل ثلاثة للاحتفاظ بهذه الدول :
تجريدها من كلّ شيء، أو أن ينتقل الأمير المحتل إليها، وألاّ يمسّ بمُمتلكاتها وأبنيّتها ، أن يضع بين عينيه أنّ هدف الشعب أنبل من أهداف النبلاء ، وإذا تساءل عن الأفضل ، أن يكون الأمير محبوباً أم مُهاباً !؟ يكون الجواب : أن يخافه الناس أهم ممن أن يحبوه !
ثمّ أنّه مطالَبٌ بأن يمتنع عن السلب ، ذلك أنّ الناس تنسى وفاة الأب ، إلاّ أنّها لا تنسى ميراثها ، إلى جانب تعلّم الطبيعة الإنسانيّة والحيوانيّة ، أي أن يُقلّد الثعلب والأسد معاً ، الثعلب ليتعلم كيف يُميّز الشراك والفخاخ ، والأسد بهدف إرهاب الذئاب ، ناهيك عن أن يرى الناس فيه الرحمة والوفاء للعهد والنبل والإنسانيّة ، فالناس تحكم بعيونها على الأشياء أكثر من أياديها ، وهذا يقودنا إلى أنّه ينبغي أن يُرضي الشعب ، ويُلهي النبلاء ، لماذا !؟ لأنّ القلاع لا تحمي ، وأن يختار وزراءه بدقة ، وبلا حد أدنى من الأخطاء ، إلى جانب الإغداق على هذا الوزير !
ويرى الباحث العروسي أنّ فلسفة ميكيافيللي لا تناقش مفهوم الحق في جانبه القانونيّ ، بل تؤكّد على أنّ القوّة هي قاطرة التاريخ ! وهذا يقودنا إلى أنّ الحرب لها الأولويّة ، وأنّ من يستخف بها يخسرها ، فنوشار مثلاً يرى أنّ اشتغال ميكيافيللي يندرج في السؤال عن الحكم الأفضل ، لا الحكم المشروع !
أن تحافظ على دولتك ، هذا هو لبّ المسألة من وجهة نظر ميكيافيللي ، وهكذا فإنّ السياسة عند ميكيافيللي ترفض أي مُناقشة حول القيم والغايات ، أي أنّه ضدّ حكم الكهنة ، وينادي بالعلمنة ، ويُلاحَظ تأثر ميكيافيللي ببيدبا الفيلسوف في كتابه الشهير « كليلة ودمنة « ، ناهيك عن تقاطعه مع ابن خلدون ، فهو الذي وضع أسس علم السياسة ، ولتشابه الظروف في بلديهما على الرغم من بعد الدولتين كان هذا التقاطع بحسب عبد الله العروي !
فابن خلدون عاش في المغرب ، ولم يرَ أوروبا إلاّ في سفارة قصيرة عند ملك قشتالة ، وهذا حال ميكيافيللي ، الذي لم يُغادر فلورنسا إلاّ في سفارات قصيرة داخل أوروبا ، وإذا كان ابن خلدون قد عاش في ظل دول ضعيفة ، فإنّ ميكيافيللي عاش بداية النهضة الإيطاليّة التي سبقت النهضة الأوروبيّة ، أوروبا التي لم تتحقق نهضتها إلاّ عندما داست سنابك خيولها أرض إيطاليا ، ما منح تجربة الرجلين تشابهاً عميقاً ، طبعاً قبل رحيل ابن خلدون شرقاً ، وانتقال الثاني إلى غير مكان حتى ينجز كتابه « الأمير « ، ناهيك عن أنّ الرجليْن ذاقا مرارة السجن ، ولم يُحققا طموحهما ، لذلك نرى في كثير من الأحيان تطابقاّ في الرؤية بينهما ، حتى أنّ ميكيافييلّي يبدو أقرب إلى ابن خلدون منه إلى بودان ، ذلك أنّ « الأمير « يُعادل « الجمهوريّة « ، فبودان يرى السيادة في المركز من تلك البنى ، وهي تذهب جهات القوة الناجمة عن الاتحاد ، وتتحقق نظرياً بالأكثريّة الديموقراطيّة والأقليّة الأرستقراطيّة ، ولا يقبل بودان باقتسام السلطة ، ولذلك وقع اختياره على النظام الملكيّ تحت ضغط أسباب ثلاثة :
الأوّل : يكمن في أنّ النظام الملكيّ يتطابق مع الطبيعة ، ذلك أنّ السماء لها شمس واحدة ، والعالم له إله واحد، في حين أنّ الأسرة تمثّل للنظام الجمهوريّ !
الثاني : السلطة المُطلقة تتسق مع القوّة ضماناً لبقائها « الفرس ، العرب .. إلخ !
الثالث : اختيار الكفاءات يتحقق أكثر في النظام الملكيّ ، والملكية عند بودان ليست على الإطلاق ملكيّة الطغيان ، ربّما لأنّه كالرواقيّين والقدّيس توما الأكوينيّ أو علماء القوانين الكنسيّة يُبقي على أولويّة قوانين الطبيعة فوق قوانين السيادة !
هوبز هو الآخر من الفصيلة الفكريّة العظيمة ، إذ لا يمرّ فكره عبر أفلاطون وأرسطو ، بل عبر دبمقريطس وأبيقور والسفسطائيّين اليونان ، ثمّ أنّه تأثر كثيراً بغاليليو وهارفي في اكتشافاتهما العلميّة !
وفلسفة هوبز عقلانيّة ، مبنيّة على ثقافة علميّة متينة ، فهو ينظر إلى السياسة على أنّها ينبغي أن تبنى على مفاهيم صائبة وتعريفات دقيقة ، بهذا يتعارض مع أرسطو ، ربّما لأنّه يُلحّ على أهميّة التعريفات والعلاقات واللغة ، إذ يقول توشار : أنّ هوبز بقي مُخلصاً لبعض المبادىء ، لا تتعلق بمبدأ الملكيّة ذاته ، بل إخلاصاً للسلطة ، ما يُعلمنها ، وبحسب هوبز يمرّ تاريخ السلطة ب:
1- حالة الفطرة ، وهي حالة طبيعيّة ، تتكىء على الحرب والفوضى بسبب الريبة ، ثم أنّ مفومي العدل والظلم لا وجود لهما !
- نحو المُجتمع المدنيّ : ويُركّز هوبز على غريزة البقاء ، فلكل شخص الحق في
الدفاع عن طبيعته الخاصة ، أي حياته الخاصّة !
- الدفاع عن طبيعته ، أي حياته الخاصّة ، ومن هنا تفرض بعض المُلاحظات نفسها :
أ - أنّ المُجتمع السياسيّ ليس حدثاً طبيعياً ، بل ثمرة لميثاق إراديّ وحساب نفعيّ .
ب - إنّ السيادة تقوم على عقد بين الأفراد ، الذين ينصّبون حاكماً عليهم، وهو ليس عقداً
بين الحاكم ورعاياه !
والدولة عنده تظهر على أنّها :
1 - شخص ، فالجمهور الفقير يؤلف شخصاً واحداً برضى كلّ واحد كشرط لازم ،
وإذن فاللوياثان عملاق ضخم يُمثل الذين عهدوا إليه بالدفاع عنهم ، على هذا تكون الدولة ضخمة ، إلاّ أنّها تحتفظ بوجه إنسانيّ سمح نسبياً !
2- الدولة هي مجموع المصالح الخاصة ، التي يتنازل عنها المُواطنون مقابل حمايتهم .
3- الدولة كنيسة ومدينة بآن ، ثمّ أنّ الهيئات الوسيطة والأحزاب والشيع لا محلّ لها ، مع التأكيد على مبدأ فصل السلطات ، واعتبار العقل الحدّ الرئسيّ للسيادة ، بهذا نفى هوبز المصدر الإلهي للسلطة ، والمُجتمَع المدنيّ عنده يقوم على التعاقد ، فالسلطة تقوم على :
أ - إرادة الأفراد ، مُؤسّسة على قانون العقل .
ب - كما تقوم على احترام التعاقد .
وحده المُجتمَع المدنيّ ممكن كوجود بحسب هوبز ، وتعاقده يخلق جسماً اصطناعياً هو الدولة ، مُمثّلة بحاكم ، تغيب الحرّيات في حضرته ، لأنّه يتقمّصها ، فتحضر في غيابه !
هوبز - هنا - لا يهتمّ بأن تكون الدولة ديموقراطيّة ، أو أوليجاركيّة ، أو ملكيّة ، ما دامت السيادة على مُواطنيها تتحقق لها !
أمّا جون لوك فيرى أنّ الإنسان يتخلّى عن سلطاته ، التي منحته إياها الطبيعة ، لمصلحة المُجتمَع المدنيّ ، ويضبطها عبر القوانين ، عليها وضع نظريّته في الدولة والسلطة والقانون ، وهي أهمّ نظريّة في القرن السابع عشر !
لقد قال لوك بفصل الدين عن الدولة ، لأنّ الدولة تهدف إلى الحياة الأرضيّة ، أمّا الكنيسة فتهدف إلى الحياة السماوية ، هذا ناهيك عن مُطالبته بالفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيّة !
وهكذا انطلق لوك من العقد الأصلي ، الذي ولّدَ المُجتمَع السياسيّ « المُجتمَع المدنيّ « والحكم المدنيّ ، ذلك أنّ مُشكلته تلخصّت في الكيفيّة التي يُؤسّس فيها للحرية السياسيّة على المفاهيم ذاتها ، التي سوغ بها هوبز الحكم المُطلق ! كيف ؟ ويجيبنا لوك :
أولاً : لأنّ حالة الطبيعة عنده مُنضبطة بالعقل ، وذلك على عكس هوبز !
ثانياً : الحقوق الطبعيّة لا ينتقص منها العقد الأصليّ ، فلا تختفي بالكامل عند اكتساح السيادة لها ، وذلك على عكس ما قال به هوبز ، بهذا يبقى العقد الأصليّ لكي يكون أساساً للحريّة !
وينبغي أن نتذكّرَ بأنّ لوك لا يُفرّق بين المُجتمَع المدنيّ والحكم المدني ، على قاعدة أنّ الإنسان في الحالة الطبيعيّة يفتقر إلى القوانين والسلطة ، التي يوفرهما له الحكم المدنيّ !
ويذهب د . عزمي بشارة إلى أنّ إنجاز لوك ، إنّما يكمن في تصوّره لمُجتمَع مُنتظم بالتبادل بين البشر ، بهذا تحقق له اعتبار المُجتمَع مصدراً لشرعيّة الدولة ، ما سمح للأول بمراقبة الثانية وعزلها ، أمّا مُجتمَعَهُ المُتخيّل خارج إطار الدولة فهو اقتصاديّ غير سياسيّ - أي لا دولة - ليفتح المجال لاحقاً ل :
1 - تخيّل المُجتمَع المدنيّ اقتصادياً وهو مُسيّر ذاتياً ، لينتقل إلى هيغل ، في حين أنّ ماركس عبّر عن المُجتمَع المدنيّ على أنّه سوق ، يقوم على التبادل المُستقل عن القسر السياسيّ !
2- تطوّر يوتوبيات مُعادية للسياسة ، لتصوّرَ مُجتمَعاً مدنيّاً دون دولة ، وخارج عنها كما جاء على لسان توماس بين ، ذلك أن تيّار جان لوك سيتحوّل عند بينْ في نظريّة العقد الاجتماعيّ إلى عداء للسلطة ، هذا يستدعي تحديد البطريركيّة في العائلة والدولة ، على أساس النظام الهرميّ الذي يُحدّد السلطة عن طريق ائتلاف الأفراد في جمعيّات طوعيّة ، جمعيّات تقوم على التعاون بينها !
وإذا كان لوك قد اتكأ على مبدأ الفصل بين السلطات كمُرتكز ، إلاّ أنّه ألحق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذيّة ، بينما أوكأ مونتسكيو فلسفته إلى الدستور الفرنسيّ ، وعمد إلى الفصل بين السلطات ، ثمّ استبدل التصنيف الكلاسيكيّ للأنظمة بتصنيفه القائم على : « الجمهوريّة ، الملكيّة ، الاستبداديّة « ، ليتساءل :
كيف نُفسّر وجود قانون مُعيّن في بلد ما ؟ وهذا هو روح الشرائع، فمونتسكيو يبحث عن الاعتدال ، لذلك اتسم منهجه ب :
1 - حسّ التنوّع ، ذلك أنه يخشى التماثل ، مُميّزاً بين الحكومات حسب الأزمنة
والبلدان .
2 - النسبيّة : ذلك أنّ القانون هو نظام من العلاقات ، بالاتكاء إلى المناخ والدين
والتجارة .
3- الحتميّة : فالقوانين مُركّبَة ، ولا يكفي المناخ أو العادات أو الدستور لتفسير الوضع في
بلد ما ، وإذا كان التاريخ معقولاً ، إلاّ أنّ الناس قادرون على صنعه عبر :
- العقلانيّة : فالقانون تجسيد للعقل ، ويستند فيها إلى أفلاطون .
- الريبيّة : إذْ أنّ القانون يسنّه المُشرّعون ، ذلك أنّ عظمة القانون لا تتناسب غالباً
مع عجز المُشرّعين .
ويقسّم أنماط الحكم إلى : الجمهوريّ ، الملكيّ ، الاستبداديّ :