العفو الدولية: تعذيب معتقلين انقلابيين في تركيا

أعلنت منظمة العفو الدولية امتلاكها «أدلة ذات مصداقية» على تعرض معتقلين ألقي القبض عليهم في حملة التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إلى التعذيب.
ونشرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بيانا الأحد 24 يوليوز أكدت فيه أنها «تملك معلومات ذات مصداقية مفادها أن الشرطة التركية في أنقرة واسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة».
وأشارت بشكل خاص إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إلى جانب توجيه تهديدات وشتائم إليهم و»في الحالات الأكثر خطورة» تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن في البيان إن «المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية وخصوصا بالنظر الى عدد المعتقلين» الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب.
وأضاف دالويسن «من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة».
وتابع البيان أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم، كما نقل محامون في أنقرة عن معتقلين أن ضباطا في الجيش «تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات» للشرطة.
وفي ختام البيان دعت منظمة العفو الدولية دعوة للجنة الأوروبية للحماية من التعذيب إلى التوجه «في شكل عاجل» إلى تركيا «لمراقبة ظروف الاعتقال».
من جهة أخرى تجمع آلاف الأتراك مساء الأحد في ميدان تقسيم وسط اسطنبول للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليوز، وفي نفس الوقت أبدى البعض قلقه من كيفية رد السلطات على ذلك.
وتزامن انطلاق هذه التظاهرة المؤيدة للديمقراطية، مع إعلان منظمة العفو الدولية امتلاك أدلة على تعذيب معتقلي الانقلاب في تركيا.
وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، دعا لهذا التجمع الذي رفع المشاركون فيه آلاف الأعلام التركية، وبرزت صور مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية. وانضم إلى التجمع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كل مساء.
وكتب على لافتات رفعها المشاركون «ندافع عن الجمهورية والديمقراطية» و»السيادة ملك الشعب من دون شروط» و»لا للانقلاب، نعم للديمقراطية».
وإلى جانب رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حالة الطوارئ ومعارضتهم للرئيس رجب طيب أردوغان. ورفعت لافتات حملت عبارات «لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب» و»تركيا علمانية وستبقى».
وفي سياق آخر، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيوقف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد فورا في حال إعادة أنقرة تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.
يذكر في هذا السياق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم أعلنا سابقا عن إمكانية طرح مشروع قانون دستوري حول إعدام المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في 15 و16 يوليوز وأدت إلى مقتل 246 مواطنا على الأقل وإصابة أكثر من ألفين آخرين بجروح.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى مرارا قلقه بشأن وضع حقوق الإنسان في تركيا على خلفية الانقلاب الفاشل وفرض حالة الطوارئ هناك.
وحذرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تركيا من استخدام المؤسسات الديمقراطية لتقويض حقوق الإنسان في البلاد.
(أ ف ب)