أكدت مصادر قضائية من مدينة طنجة بأن احكاما بالسجن النافذ في حق اربعة متابعين على هامش مظاهرات 20 فبراير الجاري صدرت أول أمس عن محكمة غرفة الاستئناف بالمدينة. وبلغت الاحكام عشر سنوات. لكل من الاربعة بعدما تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة من قبيل تشكيل عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة والتخريب وإضرام النار عمدا في ممتلكات عامة وخاصة، وكذا التجمهر المسلح والعصيان.. وجاءت الاحكام سريعة في محاولة لإعمال مبدأ الزجر. كما ينتظر حسب نفس المصدر أن يحيل الامن على القضاء، 10أشخاص آخرين متهمين باستهداف وتخريب أحد الفنادق ومجموعة من الوكالات البنكية ، ويرجح عرضهم على القضاء بداية الاسبوع القادم.مصادر حقوقية علقت على الاحكام بأنها جاءت سريعة وعبرت عن مخاوفها من إمكانية انتهاك حقوق المتقاضين. وكانت مدينة طنجة عرفت أعمال عنف وتخريب أعقبت مسيرة 20 فبراير السلمية والتي مرت في أجواء عادية لولا الانفلاتات التي وقعت بعد الاعلان عن نهاية وقفة الشباب المغاربة المطالبين بالتغيير السياسي والدستوري ومحاربة الفساد في كافة مناحي الحياة العامة. وبالمنطقة الشمالية أيضا، أعلنت عدة جمعيات مدنية وحقوقية عن تشكيل لجنة تحقيق في أعمال الشغب التي عرفتها مدينة الحسيمة على هامش مسيرة 20 فبراير. واكد بلاغ صادر عن عدد من الهيئات منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وغيرها عن أاسفها على حدوث أضرار وخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة، وتوجهت الهيئات بالتعازي الحارة لعائلات الضحايا ، معبرة عن استغربها من تراخي السلطة الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة... وطالب البلاغ بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المسيرات السلمية. وكانت مدينة الحسيمة قد عرفت وفاة 5 افراد احتراقا داخل احدى المؤسسات البنكية ، وعددا كبيرا من الخسائر المادية وكان من تداعيات الاحداث استقالة رئيس جهة الحسيمة ورئيسة المجلس البلدي للحسيمة المحسوبين على حزب الاصالة والمعاصرة بعد إصدار بلاغ من طرف رئيس الجهة يتهم فيه جهات لم يسمها باستهدافه، وهي من القضايا التي يمكن أن يشملها البحث والتقصي من أجل إجلاء عدد من الحقائق المرتبطة بلوبيات الانتخابات والمصالح المرعية لبعضهم بالشمال.
