قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة, الخميس, في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال النهب والشغب الأحد الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وأدانت هيئة المحكمة, التي أحيل المتهمون عليها بشكل مباشر من طرف النيابة العامة, الأظناء بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والتخريب والإتلاف العمدي لممتلكات الغير وممتلكات ذات منفعة عامة. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين الأربعة الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ, ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم لفائدة الدولة. وكانت الشرطة القضائية بطنجة قد اعتقلت الأشخاص الأربعة يوم الأحد الماضي في حالة تلبس أثناء قيامهم بأعمال نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة, لتتم إحالتهم رفقة 16 شخصا آخرين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. وبمدينة فاس أحيل على العدالة, 19 شخصا من مثيري الشغب, الذين تورطوا في أعمال التخريب التي اندلعت على هامش تظاهرة 20 فبراير بفاس. وعلم من مصدر قضائي أن 13 طالبا أحيلوا على محكمة الاستئناف بفاس, والتي حددت, الخميس, تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة في 2 مارس المقبل. وسيمثل ستة آخرون من مثيري الشغب يوم 3 مارس أمام المحكمة الابتدائية للمدينة. ويتابع هؤلاء بتهم عديدة من بينها "المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها", "السرقة الموصوفة", "إتلاف ممتلكات عمومية" و"المس بالنظام العام". وبمدينة مراكش تم تقديم حوالي 39 شخصا من المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة مراكش يوم 20 فبراير الجاري, تم تقديمهم الأربعاء للعدالة. ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق, على الخصوص, ب`"السرقة الموصوفة" و"تخريب الملك العمومي" و"الإخلال بالأمن العام". وقررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل ملف قضية مثيري الشغب إلى ثالث مارس المقبل, مع تمتيع عشرة قاصرين منهم بالسراح المؤقت. كما مثل 19 شخصا متابعين بالقيام بأعمال تخريب ونهب في تطوانوشفشاون يوم 20 فبراير الجاري, أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان. وأوضح دفاع المتهمين أن هؤلاء الأشخاص (13 من تطوان وستة من شفشاون) يتابعون بالخصوص بتهمة "العصيان المدني" و"الإساءة للشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية". ويتوفر ظنينان من تطوان وآخر من شفشاون, على سوابق قضائية. وقررت المحكمة, بطلب من الدفاع, تأجيل الجلسة إلى 3 مارس المقبل. وسجلت مدينة تطوان, يوم الأحد الماضي, عدة أعمال تخريب استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب, إلى جانب تدمير 15 من سياراتها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية. وجرت العديد من الاعتقالات على خلفية هذه الأحداث, معظمها لقاصرين تمت إعادتهم لآبائهم. وبمدينة الحسيمة أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أمرا بإيداع 38 شخصا بالسجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري. وأفاد مصدر قضائي بأن هؤلاء الأشخاص, المنحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن, يتابعون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية وكذا في ناقلات ذات محرك والتخريب والتجمهر المسلح وإهانة موظف والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه. وكان هؤلاء الأشخاص قد أحيلوا الأربعاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها إقليمالحسيمة يومي 20 و21 فبراير الجاري. كما تم الإفراج عن المعتقلين بمدينة أكادير لغياب سند قانوني يدعو إلى متابعتهم.
