جديد المكتبة القانونية : صدور العددين الأول والثاني من سلسلة التشريع الإلكتروني بالعربية والفرنسية

شرعت مؤسسة اديسوفت للنشر في إصدار سلسلة جديدة تحمل اسم «سلسلة التشريع الالكتروني»، وهي مجموعة من الكتب تستهدف التعريف بمجال قانوني يتسم بالجد، ويتطلب الوضع الراهن الاشتغال عليه بالضرورة فالقوانين ذات العلاقة بحقل الممارسة الالكترونية هي مولود جديد في سيرورة العمل التشريعي عامة، و في الوطن العربي على الخصوص. ويبحث المولود الجديد عن استقلالية تميزه عن التخصصات القانونية الأخرى، إذ أن صياغة مواد التشريع الالكتروني ارتبطت بفروع أخرى وتبلورت داخلها، في أغلب الاحيان، مثل القوانين التجاري المدني والجنائي، ومن ثم وجب التعريف بهذا المجال الجديد، وإحداث سلسلة لهذا الغرض.
إن الحاجة إلى هذه السلسلة لا تقوم على جدة موضوعها فقط، اي التشريع الالكتروني، بل إنها ترتبط أيضا بانتشار الاشتغال بتقنيات الإعلام والتواصل، وبامتدادها على نطاق واسع، فقد غزا البعد الإلكتروني مختلف مناطق العالم بدون استئذان، ودخل مختلف ميادين العمل والاتصال، سواء منها المشروع أو غير المشروع. ولعل في ذلك ما يكفي من الأسباب للاهتمام بهذا المجال، وتخصيص سلسلة للإسهام في الانفتاح عليه.
في إطار هذه السلسلة، التي تتكون من اثني عشر عددا باللغتين العربية والفرنسية، صدر حتى الآن عددان: الأول بعنوان التجارة الالكترونية والثاني بعنوان الإجرام الالكتروني.
يتناول كتاب التجارة الالكترونية مجموعة من النصوص القانونية حول التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والتعاملات الإلكترونية والمبادلات والتجارة الإلكترونية، أما كتاب الإجرام الإلكتروني فيتضمن نصوصا قانونية حول: جرائم نظم المعالجة الالكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والجريمة الالكترونية. وتتنتمي هذه التشريعات الإلكترونية إلى المنظومة القانونية لدول مختلفة هي المغرب، الجزائر، وتونس والسعودية، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقطر والأردن والسينغال، ومجلس أوربا، والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد هذين العددين ستصدر باقي أعداد السلسلة، وهي على التوالي: البيانات الشخصية والتشفير والتوقيع الإلكتروني، والمصادقة الإلكترونية، ومقدمو خدمات الانترنيت، والمصنفات الرقمية والإدارة الإلكترونية والاتصالات عن بعد والرسائل الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية.
ولا يستمد هذا العمل قيمته من جدة موضوعه فقط، بل يتخذها من الإشراف العلمي على إعداد مواده أيضا. وقد توفر ذلك لهذه السلسلة بتهييئها من طرف الدكتور فؤاد بنصغير، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، والمتخصص في قانون واقتصاد التجارة الإلكترونية، والمسؤول عن سلكي الإجازة المهنية والماستر في التسيير والتجارة الالكترونية.