مكناس .. تحركات مشبوهة ضد مصلحة الساكنة المتضررة بحي الوفاق سيدي اسعيد

تعيش ساكنة حي الوفاق سيدي اسعيد بمكناس وضعا حياتيا متسما بعدم الراحة والاستقرار المفروض أن تجده بمساكنها بحكم أن السكن يعد ملجئا للهدوء والراحة، هذا الحق الطبيعي تحول إلى كابوس يقض مضجع الساكنة المجاورة لإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية ,التي نبتت كالفطر لتشكل مصدرا حقيقيا للإزعاج والفوضى العارمة الناتجة عن تواجدها وسط حي مخصص أصلا للسكن.
مما طرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهة أو الجهات التي رخصت سابقا لهذا المشروع برغم انتفاء العديد من الشروط المرتطبة بدفتر التحملات المعتمد في مثل هذه المشاريع التي يجب أن تتماشى مع ما يساير إرساء مؤسسات التعليم الخصوصي الذي من المفروض أن يساهم في جودة تعلمات المنتسبين إليه بدل واقع حال هذه المؤسسة المعنية التي تفتقت عبقرية مالكها إلى جعل ساحة الاستراحة بها بسطح الطابق الثالث لبناية (المؤسسة)، إضافة إلى العديد من الخروقات التي صاحبت المشروع
هذا الوضع طرح العديد من التساؤل والاستغراب لدى ساكنة الحي المتضررة من هذا المشروع منذ سنة 2010 والذي طالته العديد من النقائص والخروقات الإدارية والتربوية برغم أنف القوانين المؤطرة لملف الإرساء والفتح الذي شابته الكثير من الانزلاقات والتجاوزات ضدا على القوانين والمساطير والالتزامات التي انهارت أمام سلطة الإغراء والتناور.
فأمام هذا الوضع لم تركن ساكنة الحي إلى الاستسلام والقبول بالأمر الواقع فانتفضت منذ البداية ضد هذا الوضع المقلق من خلال مراسلة كل الجهات المسؤولة لرفع الضرر الحاصل إلى أن استطاعت أخيرا أن تثمر جهودها ومساعيها حصول إنصافها من قبل مدبري الشأن التعليمي حاليا على المستوى الإقليمي والجهوي إذ تم سحب الرخصة وإغلاق المؤسسة بناء على القرار الصادر مؤخرا عن الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس مما أوقف حالة الفوضى وعدم الاستقرار بالحي السكني وأعاد الهدوء المفتقد لساكنته بهذا القرار المنصف الذي لم يرق لرئيس فيديرالية جمعيات الآباء والأمهات بمكناس، حيث انطلق في توزيع الاتهامات يمينا وشمالا استجابة للجهات التي وظفته ليظل الوضع على ما هو عليه ضدا على مصلحة الساكنة وقرار السلطات التربوية حيث تقمص صاحبنا كل المواقف لإيهام وتضليل الرأي العام عن طريق توظيف الأقلام المأجورة صحفيا للدفاع عن ملف تكتنفه العديد من الاختلالات وانعدام المواصفات الضرورية لفتح مؤسسة تعليمية خصوصية للتعليم الأولي والابتدائي متجاهلا المواصفات الهندسية والتربوية والبيداغوجية والعمرانية التي تتلاءم وسن المتمدرسين والمتمدرسات واحتياجاتهم التربوية ومصرا على انتداب نفسه ناطقا رسميا باسم صاحب المشروع (مول الشكارة)
فالمنحى التضليلي الذي نحاه (رئيس فيديرالية جمعية الآباء والأمهات بمكناس) يطرح العديد من الاستفسارات حول الخلفيات المؤسسة للدفاع المستميت عن ملف يحمل فشله وخروقاته في طياته من خلال تغليط الرأي العام بواسطة دفوعات لا تصمد أمام الحقائق الفاضحة المعتمدة من لدنه مقابل القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات التربوية إقليميا وجهويا والمرتكزة على حيثيات موضوعية واضعة مصلحة المتعلمين فوق الحسابات الضيقة والأهداف الخفية المحركة لخيوط المناورات المفتعلة والمبيتة الهادفة إلى تضليل الرأي العام. والغريب في الأمر أن طبخة التضليل هاته طالت المجلس البلدي الذي اقر رئيسه ابان الدورة الأخيرة للمجلس ان لا علاقة له بقرار الإغلاق ومع ذلك أصر صاحب الفيديرالية على تحميل المسؤولية لهذه الجهة بدل أن يكون منطقيا مع نفسه في التعامل الواضح مع قضية سحب الرخصة والإغلاق بعيدا عن كل أساليب المراوغة والنفاق لإيهام الرأي العام والجهات الوصية عن قطاع التعليم بأنه يتعامل ببراءة لإبعاد أية مسؤولية عنهم في الإغلاق وحصرها فقط في مسؤولية الجماعة الترابية بمكناس.