حسن الدباغ رئيس اتحاد الملاكين دار الأربعين بتمارة للاتحاد الاشتراكي

إن مشكلنا ليس وليد اليوم، بل طرحناه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك منذ سنة 2004، ومنذ هذا التاريخ تم الحسم في أهدافنا المرتبطة بقضيتنا والمطالبة برفع الضرر عنا دون الانجرار إلى أي توظيف سياسي من أي كان مع حصر المشاركة في فعالياتنا النضالية في أبناء الحي، وللتأكد من ذلك يمكنكم الرجوع إلى مختلف البيانات التي أصدرتها الساكنة منذ ذلك التاريخ
} قد تم تنفيذ مجموعة من الاحتجاجات والنضالات منذ سنة 2004 ضد تواجد متجر الخمور، أين وصلتم؟
بداية نشكركم على هذه الالتفاتة الكريمة، ونؤكد لكم بأن ساكنة حي مسرور ودار الأربعين بتمارة قامت بأول وقفة احتجاجية أمام هذا المتجر في شهر أكتوبر من سنة 2004 وبادرت الجمعيات الثلاث -جمعية عمارة الإقلاع، جمعية دار الأربعين وجمعية سكان حي مسرور2 - إلى مراسلة السلطات على اعتراض فتح أبواب هذه الخمارة وذلك في نفس السنة، 27.09.2004، إلى كل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصخيرات تمارة، وإلى والي ولاية الرباط وإلى السيد وزير الداخلية، وكذا السيد رئيس المجلس البلدي لتمارة.
وبعد طول انتظار لأزيد من 8 سنوات تخللتها وقفات متقطعة، وكتابة ما يزيد عن 50 رسالة/شكاية موقعة من طرف الجمعيات الثلاث وعرائض موقعة من طرف الساكنة، ومع عدم استجابة السلطات لإرادتنا، حيث ألقت بكل شكاياتنا في سلة المهملات، لم يبق أمامنا سوى تكثيف الاحتجاجات للتعبير عن مدى سخطنا على الوضع المأساوي الذي نعيشه يوميا، جراء ازدياد عدد المتسكعين بالحي، فخرجت الساكنة بشكل تلقائي للتعبير عن معاناتها وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية مكثفة أمام العمارة طيلة سنة 2012 لعلها تلفت انتباه أماكن القرار لإيجاد حل لمعاناتهم، حيث فاق عددها المائة وقفة (100 وقفة احتجاجية).
فيما يخص الشق الثاني من سؤالكم أين وصلنا؟ نقول لكم أنه بعد كل هذه الاحتجاجات و عوض الاستجابة لاستغاثة الساكنة واستنجادها بالسلطات الإدارية والأمنية لتحميها من بطش صاحب هذا المتجر وزبنائه، عمدت هذه السلطات إلى اعتقال 21 فردا من قاطني الحي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار يوم السبت المشؤوم 14 / 07 / 2012 وذلك لإنهاء سلسلة الاحتجاجات السلمية التي اعتادت عليها الساكنة، حيث تم تقديم أحد عشر (11) منهم للمحاكمة، والتي تم تأجيلها لخمس مرات، وفي الجلسة السادسة تم الاستماع للمتهمين الأحد عشر يوم الاثنين 25 مارس الجاري وستتابع المحاكمة في الجلسة القادمة يو م 22 أبريل 2013 صباحا.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه الاعتقالات رافقتها عدة خروقات منها أن:
- الهجمة القمعية تمت وأبواب متجر الخمر مشرعة أمام أصحابه وزبنائه، الشيء الذي يفند الذريعة الوهمية التي روجتها السلطات (منع المتجر من فتح أبوابه) لاتخاذ قرار إنهاء الاحتجاج بالحي.
- التدخل العنيف لقوات الأمن تم بشكل مباغت دون إشعار المحتجين بنية الاعتقال وليس لإخلاء سبيلهم.
- الاعتقالات لم تشمل بلطجية كما تم ترويجه بل شملت أطرا عليا (دكاترة في القانون ومفتشين وأساتذة وطبيبة مختصة ومقاول..) يشه لهم بتفانيهم في خدمة هذا البلد الأمين، كما طالت حقوقيا ورئيسي جمعيتي الحي...
- اعتقال البعض وإن لم يكن حينها من المحتجين، لكن فقط بسبب الاستفسار عن ما يجري أو السؤال عن أحد أفراد أسرتهم الذي يوجد من بين المعتقلين.
- إحالة المعتقلين 11 على المحكمة بتهم جاهزة، في حين أن كل شكايات الساكنة التي تم تسجيلها لدى الشرطة والنيابة العامة لازالت عالقة منذ 15 أكتوبر 2011 من بينها شكاية 84 امرأة رغم إثارة انتباه النيابة العامة لذلك في أكثر من مناسبة.
} البعض يرى أن هناك جهات أخرى هي التي تحرك هذا الملف ما رأيك؟
بطبيعة الحال، فكل من يسعى إلى إبقاء الوضع الذي يستفيد منه ربما على ما هو عليه، يبحث دائما له عن مبررات لا أساس لها من الصحة والتشويش على حقيقة الأشياء، وفعلا هناك بعض المنابر الإعلامية التي روجت لأخبار غير صحيحة في قولها بتواجد لجهات معينة تحرك الساكنة للخروج في احتجاجات ضد متجر الخمر وحاولت ربطها بوقائع أخرى عرفتها أماكن أخرى بالمغرب بصفة عامة، ومن ضمن ما روجت له، التطاول على اختصاصات الدولة، وأن وراء هذه الاحتجاجات أيادي تحركها لجان شعبية،... للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، سرعان ما تراجعت عن ذلك واستثنت من ذلك احتجاجنا ضد هذا المتجر. إذن الأمر واضح، فالساكنة هي التي تعاني من قهر زبناء متجر الخمر واعتراض سبيلهم والاعتداء عليهم والتحرش ببناتهم ونسائهم والتسكع داخل حيهم ليلا ونهارا... وبالتالي من حقهم ومن واجبهم التعبير عن سخطهم على هذا الوضع ومطالبتهم بترحيل المتجر لحماية أبنائهم وإعادة السكينة والأمن للحي.
إضافة إلى ذلك يجب التذكير أن مشكلنا ليس وليد اليوم، بل طرحناه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، منذ سنة 2004، ومنذ هذا التاريخ تم الحسم في أهدافنا المرتبطة بقضيتنا والمطالبة برفع الضرر عنا دون الانجرار إلى أي توظيف سياسي من أي كان مع حصر المشاركة في فعالياتنا النضالية في أبناء الحي، وللتأكد من ذلك يمكنكم الرجوع إلى مختلف البيانات التي أصدرتها الساكنة منذ ذلك التاريخ التي أكدت على مايلي:
- إننا نتعامل مع قضيتنا بهدوء وبمرونة وباحترام تام للقانون، هدفنا إنصافنا ورفع الضرر والظلم عنا؛
- عزمنا على قطع الطريق على كل من تسول له نفسه استغلال معاناتنا وتوظيفها سياسيا أو عقائديا؛
- استنكارنا لكل سلطة أو جهة تعمل على تزوير حقيقة معاناتنا اليومية والتشويش عليها بهدف التشكيك في شرعية ومصداقية قضيتنا.
} تتهمون في كثير من المراسلات  بقمع نضالاتكم وبالتالي استمرار معاناتكم لصالح صاحب متجر الخمور؟
نحن لا نتهم أحدا، بل نشكو معاناتنا لكل السلطات المعنية سواء كانت محلية أو مركزية، ونناشدها دوما لإيجاد حل للضرر الذي يلم بنا وذلك بترحيل متجر الخمر من حينا، إلا أن السلطة لم تستجب لمطالبنا وضربت معاناتنا عرض الحائط،  وعوض أن تنصفنا حاولت مرارا قمعنا لثنينا عن الاحتجاجات وذلك في عدة مناسبات،( 11 دجنبر 2004 - 08 أكتوبر 2008 - 19 نونبر 2011، - 23 مارس 2012 و 20 أبريل 2012، وكان آخرها يوم 14 يوليوز 2012)، حيث عمدت هذه السلطة إلى اعتقال 21 فردا من المحتجين، قدمت أحد عشر ((11 منهم للمحاكمة وجلهم أطر عليا (دكاترة في القانون ومفتشون وأساتذة وطبيبة مختصة ومقاول.... )الشيء الذي يؤكد بالفعل استمرار السلطة في انحيازها لصاحب متجر الخمور، وبالتالي سعيها لقمعنا وإخراص صوتنا وتلفيق التهم لنا....  
واليوم أملنا في القضاء بأن ينصفنا وينتصر لقضيتنا العادلة ويمكننا من حقوقنا وكرامتنا، الشيء الذي تترقبه الساكنة ومعها كل المراقبين الإعلاميين والحقوقيين...
} تطالبون السلطات بالإغلاق الفوري لمتجر الخمور على أي أساس تستندون؟
نعم نطالب السلطات بالإغلاق الفوري لمتجر الخمور الكائن أسفل العمارة رقم 33 بتمارة أو ترحيله إلى مكان أخر لأنه لم يتم احترام مسطرة الترخيص لهذا النوع من التجارة ولم نطالب أبدا بالإغلاق من أجل الإغلاق، ونستند في ذلك إلى الأسباب التالية:
1) خروقات للقانون في الترخيص لهذا المتجر
- صاحب متجر الخمر تحايل منذ البداية على القانون للحصول على رخصة بيع الخمر، حيث أسس المعني بالأمر شركة محدودة المسؤولية( SARL ) لإنشاء محل مفتوح ( LIBRE SERVICE) يتبضع فيه الزبناء بأنفسهم les clients se servent eux même لبيع المواد الغذائية على نموذج أسواق المساحات الكبرى والذي تحول بين عشية وضحاها إلى مجرد متجر للخمر فقط؛
- منحت الرخصة الإدارية لاستغلال المتجر المذكور في تجارة المواد الغذائية في سنة 2004، ضدا على قرار أعضاء اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس البلدي لتمارة، الذين رفضوا بالإجماع منح تلك الرخصة، على اعتبار أن المحل المذكور غير مخصص لبيع المواد الغذائية، مما يجعل الرخصة الممنوحة غير ذات موضوع - عدم موافقة سكان العمارة المتواجد بها هذا المتجر والعمارات المجاورة للترخيص باستغلاله لبيع الخمر - عدم إشهار إعلان عن المنافع والمضار - استغلال محلين برخصة واحدة (مخزن ومحل للبيع بعمارتين مختلفتين ).... - المتجر يتواجد بالقرب من مؤسسات تعليمية ودار الشباب ومسجد... في مخالفة بينة لضوابط الترخيص - زبناء متجر الخمر كلهم مسلمون مما يخالف شروط الترخيص.
2) معاناتنا مع زبناء الخمارة
- شياعة مظاهر الانحراف بالحي من طرف رواد متجر الخمر كالاعتداءات النفسية والتحرشات المستمرة على النساء وبناتهن، والتبول أمام منازل السكان بشكل مفضوح، واعتراض سبيل مختلف فئات السكان رجالا ونساء وابتزازهم، إلى درجة إشهار السلاح الأبيض في وجههم أمام مرأى ومسمع صاحب المتجر والعاملين به ووسط أزقة الحي وأطرافه. - السكر العلني بالحي وبالمجالات الفارغة المحيطة بالحي - عرقلة حركة المرور بسبب الفوضى في توقيف سيارات الزبناء - تهديد أمن وسلامة وحياة الساكنة (نموذج حادثة السير الخطيرة التي أحدثها سكير من زبناء المتجر يوم 02 شتنبر 2012 والتي سببت في كسور خطيرة لامرأتين من ساكنة الحي) - سرقة المنازل والسيارات والمشاجرات اليومية بالحي.
  } تقولون إن محاكمة أحد عشر فردا من المحتجين من سكان الحي هي محاكمة فريدة وسابقة من نوعها كيف ذلك؟
نعم نعتبرها محاكمة فريدة وسابقة من نوعها، لأن المتابعين في هذه القضية هم من خيرة هذا المجتمع، دكاترة وأساتذة... كما ذكرت لكم سابقا، وليس بمتسكعين أو مجرمين أو ذوي سوابق حتى تتم مقاضاتهم، بتلفيق اتهامات جاهزة وباطلة ضدهم، ولا أساس لها من الصحة.
 فهؤلاء احتجوا مع بقية سكان الحي بطرق سلمية حضارية وبما يخوله لهم دستور المملكة. إنه عيب وعار في ظل الدستور الجديد الذي أقر حق الاحتجاج ومحاربة الفساد، أن يحاكم هؤلاء وهم يقولون لا للمعاناة التي تسببه لهم الخمارة. وهذه المحاكمة سابقة من نوعها، لكونها عرفت حالة من التضامن الواسعة الذي توج بالاستنكار الكبير لساكنة تمارة، وبإدانة كل الهيئات الحقوقية للمقاربة الأمنية للسلطات المحلية، وبالمؤازرة الكبيرة لهيئة الدفاع المشكلة من أكثر من 35 محامية ومحاميا... الشيء الذي يمنحنا السند والمؤازرة لمواصلة مطلبنا في إطار الحقوق التي يضمنها الدستور إلى حين استرداد حقنا في العيش في أمان واطمئنان داخل حينا وبيوتنا كباقي المواطنين...
وبالمناسبة، فإننا نوجه الشكر لكل المنابر الإعلامية والهيئات السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.. ولكل أعضاء هيئة الدفاع الأجلاء، وندعو الجميع للمزيد من المتابعة والتضامن، وما ضاع حق من ورائه مطالب.