البرقع يشغل أوروبا مجدداً.. و«كان» تمنع «المايوه الشرعي»

عاد البرقع مرة جديدة ليشغل بال أوروبا. التي هزها النقاب قبل سنوات وأثير جدل كبير بين حرية لبسه وقوانين الدولة العلمانية قبل أن تحسمه العديد من الدول الأوروبية لجهة منعه في الأماكن العامة، وتجدد النقاش حوله اليوم مع عدد من البلدان .
وقبل يومين نبّهت سفارة الإمارات في جنيف مواطنيها المتواجدين في سويسرا، بحظر ارتداء (النقاب أو البرقع) في سبع مناطق تابعه لإقليم تيشينو في سويسرا، خصوصاً وأنه اعتبارا من 8 يوليوز ستواجه أي سيدة ترتدي النقاب أو البرقع غرامة قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، حيث بدأت السلطات تطبيق قانون حظر النقاب في أجزاء من سويسرا. علماً أن هذا القانون أقر عبر استفتاء، وأثار عاصفة من الجدل في 2013، أصبح ساريا في إقليم تيشينو الناطق باللغة الإيطالية في جنوب سويسرا.
أما اليوم فحتى لباس البحر الشرعي أو ما يعرف في أوروبا بال"burkini" فممنوع في "كان" على ما يبدو. فقد منع ديفيد لينار عمدة "كان" المدينة الفرنسية الفاخرة التي تعتبر قبلة سياحية وفنية، ارتداء "المايوه الشرعي" على شواطئها، بحسب ما أفاد مسؤولون. ووقع قراراً يقضي بمنع أي شخص "لا يرتدي لباس سباحة مناسب ويتماشى مع عادات وقيم العلمانية" التي تعتبر من أسس الدولة الفرنسية.
وعلل العمدة قراره بأن اللباس الذي يشي بميول الشخص الدينية قد يشكل في ظل الظروف الأمنية الحالية تهديداً للأمن العام.
من جهته، أوضح رئيس الجهاز البلدي في المدينة أن "الهدف من القرار ليس منع ارتداء الرموز الدينية على الشاطئ وإنما الملابس التي قد ترتبط بطريقة أو تذكر ببعض المنظمات الإرهابية التي نحن في حرب معها"، بحسب تعبيره.
يذكر أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية أقرت حظر النقاب أو البرقع عام 2010.
يأتي هذا القرار وسط تنامي العداء في بعض الأحزاب والحركات المتطرفة الأوروبية تجاه الجالية المسلمة لاسيما بعد تدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية التي هزت بلدانا أوروبية في الآونة الأخيرة.
ويبدو أن ألمانيا تسير في الخط نفسه، إذ تتأهب وزارة الداخلية الألمانية لإصدار قانون يحظر على النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة. وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الحزب يخطط لتمرير القانون، قبيل انتخابات العام المقبل، للتخلص من الضغوط التي ترتبت على اتباعه سياسة الباب المفتوح مع اللاجئين.