لندن ... تزايد الاعتداءات على الاقليات الاتنية في بريطانيا منذ استفتاء مغادرة الاتحاد الاوروبي

أعلنت لجنة حكومية بريطانية، الخميس، أنه على سلطات البلاد اتخاذ تدابير «عاجلة» لمواجهة تنامي الاعتداءات العنصرية منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي واستمرار التمييز في حق الاقليات الاتنية.
ونشرت لجنة المساواة وحقوق الانسان تقريرا قدم باعتباره الاوسع الذي ينجز في بريطانيا حول الاقليات الاتنية.
واشارت اللجنة الى انه رغم التحسن احيانا في السنوات الاخيرة، فان الحياة باتت للكثير من هذه الاقليات اصعب خصوصا الشبان السود.
وجاء في التقرير انه بشكل عام فان «السود هم اكثر عرضة لان يكونوا ضحايا جرائم او لمعاملة اقسى من النظام القضائي»، مضيفة انه «في انجلترا وويلز تتضاعف فرص التعرض للقتل اذا كنت اسود البشرة».
كما شهدت الجنح على خلفية كراهية الاجانب «ارتفاعا غير مسبوق» في انجلترا وويلز بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو الماضي، وحملة الاستفتاء التي شكل الحد من الهجرة احد محاورها الرئيسية.
وحذر التقرير من ان «السمعة التي كسبتها بلادنا بعد عمل شاق في مجال التسامح تواجه اكبر تهديد لها منذ عقود مع أنصار الخروج (من الاتحاد الاوروبي) الذين يستخدمون نتيجة الاستفتاء لاضفاء شرعية على وجهات نظرهم».
كما تشمل الفوارق مجال العمل حيث تقل فرص حاملي الشهادات الجامعية المتحدرين من اقليات مرتين ونصف عن البريطانيين البيض في الحصول على عمل، بحسب التقرير.
اما عن الاجور، فان اصحاب الشهادات الجامعية من السود يحصلون على اجر يقل في المعدل بنسبة 23,1 في المائة من البيض.
وشدد رئيس اللجنة، ديفيد ازاك، في بيان، على ان «التقاء ارتفاع جرائم الكراهية اثر الاستفتاء والفوارق الاتنية العميقة في المملكة المتحدة امر يثير القلق الشديد ويجب معالجته بأسرع ما يمكن».
واضاف بأسف «ان كنت من السود او من اقلية اتنية (..) فانه كثيرا ما يتملكك الاحساس بانك تعيش في عالم آخر» في بريطانيا، داعيا حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الى «مضاعفة الجهود» للتصدي للامر.
بيد ان اللجنة لاحظت ايضا بعض الايجابيات خصوصا في مجال الحصول على اجازات جامعية.
كما لاحظت انه بعد الانتخابات التشريعية في ماي 2015 اصبح هناك نواب من الاقليات الاتنية بنسبة 6.3 في المائة مقابل 4.2 في المائة في البرلمان السابق.