الحكومة القادمة، الانتقال الديمقراطي ...وطبيعة الدولة الاجتماعية

هذه المقالة كتبها العبد الضعيف لربه في فبراير الماضي، إذ لم يكن وقتها قد تحدد تيرمومتر الحمى الانتخابية، وفيها مقاربة إشكال يحظى الآن بمساهمات عديدة ،منها الأكاديمي البحث ومنها السياسي ومنها السجالي المحض.. ويرى العبد الضعيف لربه وشعبه أن الزاوية الكبرى التي يجب النظر منها إلى الحكومة القادمة هي زاوية الانتقال الديمقراطي ، وطبيعة الدولة الاجتماعية. أعيد نشر المقالة بلا إضافة سوى هذا التقديم. ...
لفت الانتباه ذلك الرد السريع وشبه العفوي، للأستاذ بنكيران في البرلمان خلال الجلسة الشهرية، وهو يقول:» الحكومة الجاية يمكن نكونو احنا، عاود نرجعو«. بالرغم من نبرته الساخرة والمازحة، فإنه كان متيقنا أكثر وهو يرد على تدخل شرس حول القرارات اللاشعبية والثقة في السياسة في عهد الحكومة الحالية. وكان حاسما في القول : »انتخابات 4 شتنبر دازت وشفتوها، وها الانتخابات جايا ونشوفو الشعبية مع من«.بمعنى آخر إن الاحتكام الانتخابي هو معيار الشعبية، وقد كان لفائدة الحزب الأول في الحكومة بلا مواربة.
لقد صار من المسلم به أن النتائج التشريعية القادمة ستؤكد صدارة حزب العدالة والتنمية للمشهد الحزبي الوطني، ولم يبق السؤال سوى : مع من سيحكمون، في تفصيل بسيط نكتشف معه ولا شك الصداقات السياسية التي يود الحزب الأول إقامتها..
والمحقق في المستقبل الغامض للتحالفات أن الأستاذ عبد الإله بنكيران سيفرض بصمته مجددا، وسيلعب بالتحالف الذي يحب، كما أنه سيعطي المغزى للعملية السياسية برمتها.
المسافة الأولى التي قطعها في مربع الحكم، تميزت بالأساس بتطبيع الوجود في هرم الدولة، وإقامة جسور الثقة. قد يكون المناخ العام في المنطقة العربية قد زاد من تكريس التوجه الحريص على الثقة بين القصر وبين الحكومة، لكن السؤال الذي يستوجب المناقشة هو ما إذا كان حزب العدالة والتنمية في حاجة إلى إهدار الدورة الحكومية الأولى كلها في هذا التمرين.
كما تميزت التجربة ثانيا، بالقرارات التي اتخذها رئيس الحكومة، والتي تسير برمتها في المنحى النيوليبرالي،أي نزع أي طابع اجتماعي عن الدولة وتحرير الرأسمال من العناية التي تنشرها الدولة الاجتماعية، بالرغم من محدوديتها في بلاد يعتبر الفقر فيها قدرا بنيويا والتوزيع غير العادل للثروة أسلوب حكم.
وكان واضحا أن التغيير الذي جاءت به الحكومة، ووصول العدالة والتنمية إلى سدة القرار، كان يشمل طبيعة الدولة الاجتماعية، ولكن بدون مساس بطبيعة الدولة السياسية.
والميزة الثالثة كانت ولا شك تعطيل الدستور في شقه الانتقالي.
وهنا نصل إلى عمق الإشكال الديموقراطي، إذ أن العودة إلى الحكومة، لن تعني بالضرورة مرحلة جديدة في العملية الديموقراطية، إذا ما بقيت الأولويات السياسية عند الأستاذ عبد الإله بنكيران هي نفسها: العمل بالحد الأدنى الدستوري، من أجل مواصلة التعاقد حول تفكيك الدولة الاجتماعية!
لن يخشى العدالة والتنمية، وهو يحقق الصدارة أن يتم الخروج عن المنهجية الديموقراطية، كما حدث في 2002..
فقد صار من المستحيل دستوريا العودة إلى تلك اللحظة المقلقة، بعد أن كرس النص الأسمى للدولة المنهجية الديموقراطية من خلال تعيين رئيس الحكومة، من الحزب الذي يتصدر التشريعيات.
وبالتالي فلن تُصدَّر إليه الأزمة، التي عانى منها قائد التناوب الأول، أي الاتحاد، و الرئيس لن يجد نفسه أمام أي تصدع أو أسئلة مقلقة سواء تهم الوضع الذاتي للحزب أو الوضع السياسي في البلاد.
فهل سيعلن الأستاذ عبد الإله بنكيران عن طبيعة التصور السياسي الذي سيدافع عنه،بعد عودته إلى الحكومة؟
قد يكون السؤال والجواب معا، مغامرة. فهو سيجد أن المنطق يفرض عليه الدفاع عن حصيلته الحكومية، من جهة، ومن جهة أخرى تكريس المعادلة السياسية التي وصلت به إلى السلطة أي تكريس المواجهة مع »الأصالة والمعاصرة».. قد يكون الجواب مغامرة، لكن السؤال في شقه المضمر يعني أن التطبيع قد انتهى بدورته وأصبح معطى سياسيا قائما، والمرغوب فيه هو أن يكشف الرئيس عن نوع المشروع السياسي من داخل الدولة وفي هرمها.
لن يصدق أحد قضية التحكم، بفوز الحزب الذي رفعه شعارا من داخل الدولة وليس من ضواحي المعارضة.
ولن يصدق أحد أن الدولة المغربية ستظل تتأرجح بين مخزن قديم ومخزن جديد، بين طموح الدولة الوطنية بقبعات تقليدية ودولة إمبراطورية ببيروقراطية حديثة، بدون أن تخضع لقوانين الانتقال والسيران الديموقراطي.
إن الانتقال في تعريفه العام قد يتخذ أشكالا عديدة، وكلها أشكال تدرجية تنتهي ببرلمان منتخب عبر انتخابات نزيهة وشفافة، يمتلك سلطة سيادية . ويسبق مرحلة «تكريس وتقوية الديموقراطية»، كما يعرفها الدستور المغربي الجديد.
ومن المؤكد أن الانتقال لا يمكن أن ينجح بدون نمو اقتصادي حقيقي يساعده على خلق المناخ الملائم ويعمم مخزون الثقة على المجتمع برمته.
وهذه نقطة أخرى ، يصعب تحقيقها بالمعالجة الرقمية والميكانيكية للميزانية والتحويلات المرتبطة بها. ونحن نشهد، في الختام كيف أن بناء الثقة، انتقل من العام والكلي إلى الخاص والجزئي، من سؤال الثقة بين المواطنين والمجتمع السياسي، بين الدولة والمجتمع، إلى الثقة بين فاعل سياسي مركزي (الدولة والقصر) وفاعل سياسي يرى السياسة تتمحور حول وجوده، عن صواب أو عن خطأ.
وهذه معضلة على كل حال، لاسيما في بلاد لم يستقر فيها الحقل السياسي نهائيا، وما زالت قوى سياسية مهمة للغاية (العدل والإحسان مثلا) خارج هذا الحقل..
إنه قانون المراكب، حسب الحمولة يتحدد التوازن....
الجمعة 05 فبراير 2016