الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية التقدمية تكشف عن خروقات خطيرة ببلدية قلعة السراغنة وتحمل نعش المدينة

حملوا نعشا فوق أكتافهم كتجسيد رمزي لموت المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة و توقفه عن أداء وظيفته الحيوية في خدمة المواطنين، وصدحت حناجرهم بشعارات تفضح سوء التدبير بالمجلس المذكور وتنكره لمصالح السكان و المدينة وانكفائه على خدمة مصالح ذاتية وحزبية جد ضيقة ؛ إنهم مناضلو التنسيق المحلي للهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية التقدمية الذين خرجوا مدعومين بحشد من المواطنين صباح يوم الإثنين 28 فبراير 2011 في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، متزامنة مع انعقاد اجتماع دورة الحساب الإداري للتنديد بكل أشكال نهب المال العام و التسيب في تسيير الشأن المحلي .
شعارات قوية رددها المحتجون ، عكست مضامينها حالة الغضب والرفض التي تغلي في صفوف الساكنة وهي تعاين مدى التردي الذي تعانيه كل فضاءات عيشهم من مرافق عامة وبنيات تحتية و تجهيزات أساسية وخدمات أثرت على جودة الحياة بالمدينة وزادتها تدهورا في الوقت الذي يواصل فيه المجلس تقديم حساب إداري بطعم الفضيحة يتضمن أرقاما هائلة من الملايين التي صرفت دون أن يكون لها أي أثر ملموس في الواقع . من بين هذه الشعارات : « الرحيل ، الرحيل الساكنة عندها البديل « و « في عهد المجلس المشلول المشاكل بلا حلول « و « لا صحة ولا تشغيل و لا تعليم هذا مجلس الله كريم « و « فلوس القلعة فين مشات ، واك واك راها تسرقات « .. فيما حملت أياديهم لافتات من بين ما تضمنته « لا للإفلات من العقاب « « لا لهدر المال العام و نهبه «..
السلطة كعادتها فرضت طابعا استثنائيا على أجواء تنظيم الوقفة، حيث طوق عناصر الأمن المحتجين مغلقين المنافذ الموصلة إلى مكان الاحتجاج للتأثير على من أراد الالتحاق بها من المواطنين .
ومع ذلك كان للأرقام المقدمة في الحساب الإداري وقع الصدمة على السكان و منبع استيائهم من أداء المجلس البلدي و انتصارهم لمبادرة التنسيق المحلي . ومن تلك الأرقام التي وقف عندها المحتجون ، صرف أزيد من 37 مليون سنتيم للاحتفالات و أزيد من 139 مليون كمصاريف للوقود و الزيوت علما بأن شاحنتين فقط متهالكتين هما اللتان تتحركان عمليا تضاف إليهما سيارتان من نوع بارتنر و سيارة لنقل لا تتحرك إلا نادرا ، وهو رقم لا يمكن أن يبرر حجم استهلاك هذه الآليات حتى و لو كانت تشتغل 24 ساعة متواصلة على مدار السنة ودون توقف ، وكذلك الأمر بالنسبة لأجور الأعوان العرضيين حيث أن الرقم المقدم في الحساب الإداري من المفروض أن يشغل على الأقل 75 شخصا في حين أن المعطيات المؤكدة من داخل المجلس تشير إلى أن عدد العمال المشغلين فعليا لا يتجاوز 31 شخصا . ناهيك عن المبالغ الهائلة التي صرفت على عتاد التقني والمعلوماتي يقول المحتجون أنه وهمي وصفقات أخرى وهمية، كتلك المتعلقة بعلامات التشوير حيث أن الرئيس السابق للمجلس البلدي كان قد أجرى صفقة في الموضوع مازال عتادها في المستودع البلدي وعند تولي الرئيس الحالي أعاد اقتناء نفس العتاد في الأوراق طبعا .
ويقول المحتجون إن الحساب الإداري لمجلس بلدية قلعة السراغنة حافل بمظاهر إهدار المال العام يمكن الوقوف عليها بدقة بالنسبة لمن يهمهم الأمر كتلك التي أدمج فيها أوراش تشرف عليها العمالة و يصرف عليها من ميزانية تهيئة المجال الحضري .
الاستياء الذي لمسناه لدى سكان القلعة من مجلسها البلدي ينبع أيضا من تحويل هذه المؤسسة إلى ملحقة صغيرة في خدمة حزب البام الذي ينتمي إليه الرئيس ، حيث غدت بدعة إعلان الولاء لهذا اللون شرطا لازما للحصول على الدعم بالنسبة للجمعيات و للحصول على التراخيص وغيرها ... كل ذلك في مدينة يعم البؤس و التردي كل تفاصيل الحياة بها ابتداء من الحالة المزرية للطرق والإنارة العمومية وتراكم الأزبال و النفايات بفعل تهالك الشاحنات المخصصة لجمعها، وتفضيل الرئيس اقتناء السيارات الفارهة لنفسه ونوابه عوض حل هذه المعضلة ، وانفجار قنوات الصرف الصحي في أغلب الأحياء بما يتسبب من أمراض و احتلال الملك العمومي وتحول المجزرة البلدية إلى مصدر خطر على سلامة وصحة العاملين بها وكذا السكان المجاورين لها ..
وفي تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» أكد عبد الناجي الكومري فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقلعة إحدى الهيئات المشكلة للتنسيق المحلي أن هذه الوقفة و هي الثانية من نوعها تهدف إلى الوقوف ضد خروقات المجلس البلدي المتجلية في سوء التدبير ونهب المال العام، وإهمال الخدمات الأساسية بالمدينة التي أضحت مظاهر تضررها بادية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي .
واضاف الكومري « إن المجلس البلدي أصبح مجرد ملحقة حزبية للأصالة و المعاصرة و يسخر لمحطة الانتخابات التشريعية المقبلة 2012 مستعملا مختلف الأساليب من ضغوط و امتيازات و غيرها .. و كجمعية حقوقية سجلنا التردي الواضح في أوضاع حقوق الإنسان المسؤول عنها المجلس البلدي كالحق في بيئة سليمة و الشغل و الحياة الكريمة و غيرها .. «
المناضلون الاتحاديون المشاركون في هذه الوقفة بقوة عبروا بدورهم عن الاستياء الكبير حول ما تعانيه هذه المدينة من ترد كبير، وبالتالي فهي تَتَرَيَّف لتتحول إلى قرية كبيرة ومهمشة بفعل العقلية التي تُسير شأنها المحلي والتي تغرف من التخلف حتى أن أي فعل ثقافي جاد لا وجود له، لأنهم يخافون من أي تنوير قد يزيحهم، لذلك فهم يشجعون ثقافة التدجين ,.
الوقفة تُوِّجت بتلاوة بيان مُذيل بتوقيعات كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش)، والاتحاد المغربي للشغل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات . وتأتي هذه الوقفة التي دعا إليها التنسيق المحلي للهيئات السياسية و الجمعوية و النقابية التقدمية بالقلعة ، احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع بالمدينة ونهب و تبذير المال العام ، وعليه فإن التنسيق المحلي:
1 يحيي عاليا كل المشاركين و المشاركات في هذه الو قفة، من سكان و جمعيات سكنية وهيئات سياسية و نقابية وإعلامية و هيئات المجتمع المدني، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، واحتجاجا على نهب المال العام و التلاعب بميزانية البلدية
2 بالنسبة لنهب المال العام يسجل:
التلاعب في الاعتماد الخاص بالبنزين البالغ 139758383 سنتيم بتحويل مبالغ مالية لفائدة الرئيس وأخرى لتغطية الوجبات الغذائية لفائدة أصحابه و حوارييه و المتواطئين معه من بعض أعضاء المجلس.
تبذير مبلغ 51275400 سنتيم الخاص بقطع الغيار و الصيانة في حين أن قيمة الشاحنات ألمستهدفة لا تبلغ قيمتها 5 ملايين سنتيم ، الشيء الذي يؤكد عملية النهب وتبذير مال مدينة قلعة السراغنة
اختلاس ما قيمته 62893000 سنتيم الخاص بمواد البناء السكن و المناطق الخضراء والمحافظة على البيئة، وأي مبرر لهذه المصاريف يظل وهميا ،ويتحمل الرئيس ووكيل المداخل المسؤولية الكاملة.
لا وجود لإصلاحات كبرى للعتاد التقني أو المعلوماتي بقيمة 39946800 سنتيم و الواقع يكذب ادعاءات الآمر بالصرف الذي هو الرئيس
التلاعب في أجور الأعوان العرضيين البالغ 136554280 سنتيم باعتماد لوائح وهمية لعرضيين أشباح,
نهب مبلغ 451600241 سنتيم، الخاص بالعتاد الكهربائي و الإنارة العمومية
نهب ما قيمته 318886170 سنتيم مخصص لإصلاح السواقي وقنوات السقي والأعمدة و الأسلاك، لأن لا وجود لهذه الأشغال ولا لأي عتاد.
3 على مستوى ترشيد المداخيل والمصاريف يسجل:
العجز في البحث عن موارد جديدة لتنمية مداخل البلدية دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات.
التستر على ذوي القربى الحزبيين من أداء الضرائب وواجبات استغلال الملك العمومي كحق للمدينة و ليس للرئيس كما يدعي.
استمرار التواطؤ المكشوف في عملية كراء مواقف السيارات واستعمال بلطجيين مسلطين على أصحاب السيارات.
حرمان المدينة من اعتمادات خاصة، كتنظيم الندوات و المهرجانات الثقافية ، ونقل الأطفال للمخيمات و مصارف الدفن و غيرها ،وحرمان العمال و الموظفين من الاستفادة من الاعتمادات الخاصة بالتكوين وبالتداريب والتعويض عن الأشغال الشاقة ، وذلك من اجل الرفع من الفائض ليس إلا، دون أي اعتبار لذوي الحقوق.
شراء 5 سيارات و برمجة سيارات أخرى لأعضاء مكتب المجلس ،يعتبر استهزاء بسكان القلعة و إهانة لشبابها الذي يعاني من الموت البطيء بفعل العطالة.
4 على مستوى تدبير القطاعات و الخدمات:
تهميش أحياء المدينة من حيث التطهير و النظافة و الإنارة العمومية و الطرقات مثل جنان بكار و جنان اشعيبي واسويقية و النخلة 1 و 2 و الهناء 1 و 2 و عواطف والبهجة والحرشة والمرس والقدس وامليل....
عجز المجلس على تأهيل الدواوير التي تم إلحاقها بالمدينة تعسفا لأغراض انتخابوية لفائدة الحزب الوافد من طرف العامل السابق المعفى من مهامه.
استمرار إهمال الحي الصناعي ، الذي يشكل القطب الاقتصادي بالإقليم ،مما جعل الحرفيين و المستثمرين يعانون من الإهمال.
عجز المجلس على تدبير ملف الباعة المتجولين.
يدين التواطؤ المكشوف لبعض أعضاء المجلس الذين اغتنوا من مال و ضرائب السكان و من عرق جبينهم، ويحملهم المسؤولية التاريخية في هذا الشأن.
يسجل مراوغة وتماطل الرئيس اتجاه مطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالقلعة.
? يعتبر أن برمجة الفائض لا تستهدف الحاجيات ذات الأولوية للمدينة ولا حاجيات السكان في غياب استراتيجية واضحة لتنمية المدينة.
يسجل فشل سياسة المجالس المفبركة على مقاس المصالح الشخصية ومصالح لوبيات الفساد المالي و السياسي والأخلاقي.
يحمل السلطات المحلية والإقليمية والوطنية مسؤولية استمرار هذا المجلس في تخلف المدينة عن الركب التنموي.
يعلن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية السلمية لحركة 20 فبراير.
يحذر من تجاهل مطالب سكان مدينة قلعة السراغنة.