على بعد أيام عن انتهاء المراحل التخييمية ويستمر مسلسل التدبير العشوائي لقطاع التخييم...

دخلت وزارة الشباب و الرياضة في مرحلة الانهيار ، بعد أن ولدت منهارة مع حكومة أجهضت الحقوق الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية لبلد يئن تحت وطأة الديون والبطالة ، و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، و التحكم في مسار دعوي يشكل خطرا على مستقبل الوطن .
فبعد الفشل الذريع و المدوي على الواجهة الرياضية و أمام أنظار العالم ، هاهي الوزارة المسؤولة عن قطاع الشباب و الطفولة تهرب من مقر وزارتها ، و تجر معها مسؤولي القطاع لتترك مجال التخييم للانتهازيين و تجار فرحة الأطفال و اليافعين و الشباب ، بعد أن وزعوا صكوك تعليماتهم للرفع من عدد المستفيدين ولو بإضافة منح وهمية للجمعيات ، أو التصريح بالإعداد المقررة برخص القبول في حالة الغياب الجزئي أو الكلي, كما حصل بالأطلس المتوسط و السعيدية و الصويرية و بالمؤسسات التعليمية ، و برزت أرقام و مراكز و إعداد مستفدين خارج الإعداد المقررة و تم تسجيل عدة خروقات مرتبطة ببعض المستفيدين و المستفيدات كعدم احترام السن و التاطير، و رفع كلفة الاستفادة وصلت في بعض الجهات إلى 750 درهما لم يراع فيها الجانب الاجتماعي للأسر ، و أظهرت تقارير الجمعيات و المتتبعين استغلال الأطفال على جميع الواجهات و الاسترزاق منهم و بهم ، وهذا يعد خرقا سافرا لكل المقتضيات التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الطفل في الجانب المتعلق باستغلالهم ، وظهر جليا عملية الاستغلال الانتخابوي بالمخيمات الصيفية و أخرها حضور رئيس الحكومة لمخيم الهرهورة مرفوقا برئيس الجامعة الوطنية للتخييم ؟؟؟ حيث تم رصد جميع الإمكانيات المادية و المعنوية لهذا الحضور على حساب ألاف الأطفال في مخيمات أخرى تفتقد لأبسط شروط التخييم .
و أمام هذا الوضع نتساءل عن دور الجامعة الوطنية للتخييم ببلادنا ،و هل هي قادرة على نهج إستراتيجية إصلاحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟ و للتذكير ففي المدة الأخيرة تعالت أصوات الاحتجاج من داخل مكونات الجامعة منبهة ان مجال التخييم يعيش في فوضى عارمة ،و غياب الشفافية و المصداقية لتدبير كل المجالات المرتبطة بالتخييم من الفضاءات و الإصلاحات و التغذية و المنح و النقل و التعويضات و المشاريع البيداغوجية .....
في هذا الملف نرصد مجموعة من المشاكل المرتبطة بالعملية التخييمية مع طرح البدائل الممكنة لتجاوز أزمة التخييم ببلادنا .
لقد كان ملف التخييم حاضرا دائما في أدبيات الجمعيات التربوية الجادة و الملتزمة بهموم الطفولة و الشباب, باعتباره خدمة عمومية يجب إعطاء و ايلاء هده الخدمة ما تستحق من عناية وتأطير وتأهيل ومصاحبة كحق من الحقوق يكفله الدستور والمواثيق و العهود الدولية وتهيئ ظروف التثقيف والترفيه واللعب لطفولتنا كجزء من همومنا لبناء المواطن القادر على الترافع عن قضاياه والمستوعب لحقوقه وواجباته .
صيف 2016 .. ونحن نقارب على نهاية هذا الموسم,لابد من إبداء ملاحظات أولية قبل التقييم النهائي عند نهاية هذا الصيف ، فأولى الملاحظات أن ملف هذه السنة دبره طاقم إداري حديث المسؤولية على مستوى القطاع الحكومي ولم يكن هو الذي برمج الاعتمادات المالية وتهيئ ظروف الاستقبال بالفضاءات التخييمية وهذا بطبيعة الحال جزء من التدبير العشوائي لهذا القطاع ، حيث ظلت المصلحة والفئة المشرفة على هذا الملف شاغرتان لمدة طويلة, مما أثر سلبا على انطلاق هذا البرنامج وتسجيل بعض النقائص ، فعلى مستوى الفضاءات, هناك نقص فظيع مقارنة مع الطلب المتزايد على التخييم كما أن هذا الجيل الجديد من المخيمات ساهم في تقليص مجموعة كثيرة من الفضاءات و أن هندستها لا تسمح بإيواء سليم وصحي للأطفال بالرغم من الإمكانيات المالية الكبيرة التي صرفت على هذه الفضاءات, فالسعيدية نموذجا والتي صرفت عليه الملاييرببناء مفكك ومسبح غير صالح مما جعله يشبه تكنة عسكرية أو ملجأ لاغاتة اللاجئين عوض فضاء للتخييم .
أما على مستوى التنقل, فلازال الأطفال يعانون بشكل رهيب من ممارسات المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تتعامل مع ملف المخيمات كأنها عمل خيري اتجاه طفولتنا, بالرغم من أن هذا قطاع عمومي يفرض عليها خدمة عمومية جيدة اتجاه طفولتنا ,حيث تفرض على الجمعيات أوقات غير مناسبة للتنقل ، ولا يناسب هذه الفئة العمومية ... أما على مستوى الصفقات المرتبطة بالتغذية والتي عرفت تباينا كبيرا على مستوى الممونين والمتعهدين والتي عرفت غلاء فاحشا في بعض المناطق, مما أثر سلبا على تغذية الأطفال مثل بوزنيقة ...كما أن تجربة المتعهدين خلقت كوارث حقيقية على مستوى التغذية مثل ( السعيدية ...) بالرغم من الميزانية المالية المرصودة ,مما يجعل مراجعة هذه الطريقة في التغذية ضرورية وحتمية, خاصة وأن التغذية السليمة المتوازنة شرط من شروط إنجاح المرحلة التخييمية, كما أن الاعتمادات المالية للعطلة للجميع عرفت تحويلات غير مفهومة وغير قانونية في اتجاه أنشطة مثل ( الرباط عاصمة الشباب العربي ... تحويل اعتماد لنشاط حزبي بمدينة أكادير لفائدة 4500 مستفيد رغم أن الحضور لم يتجاوز 500 وتسليمهم الاعتمادات نقدا من متعهد على حساب مديرية بنسليمان ...) مما جعل الاعتمادات تعرف نقصا مهولا ,خاصة بالمندوبيات التي تعرف إقبالا كبيرا كالجديدة واكادير وطنجة ، كما أن العشوائية والزبونية والمحسوبية والنظرة الحزبية الضيقة التي تحكمت في توزيع الفضاءات الخاصة, سواء من طرف قطاع التعليم أو التعاون الوطني خلق نوعا من الفوضى العارمة نتج عنه ريع حقيقي بشكل مفضوح ومستفز لخدمة أجندات حزبية وانتخابية ,مما يفرض مستقبلا مقاربة هذا الملف بشكل مندمج بين مختلف القطاعات الحكومية ليأخذ ملف التخييم بعده الحقيقي كفعل حكومي وليس قطاعي .
لذلك فإن توسيع شبكة المخيمات وبمواصفات جيدة توفر الحد الأدنى من الإيواء واللعب والترفيه تليق بطفولتنا وشبابنا أصبح ضرورة ملحة وعلى عاتق كل القطاعات الحكومية, خاصة وزارة التجهيز والداخلية والتعليم والصحة ... كما أنه يجب تنقية هدا النشاط التخييمي من بعض الطفيليات الجمعوية والتي حولت بعض الجمعيات إلى وكالات تخييمية توزع رخص القبول لمن يدفع أكثر, مما حول العملية من منطقها التربوي إلى منطق البيع والشراء وجعل المرحلة التخييمية مصدر ريع ودخل لبعض الانتهازيين والسماسرة مما يفرض إعادة النظر في العملية برمتها بغرض دفتر تحمل واضح يحدد الحقوق والواجبات وإبعاد كل من ثبت في حقه الإخلال والتلاعب والبيع والشراء ليبقى هذا النشاط كما ورثناه من الأوائل ميدانا نظيفا يحقق الغايات والأهداف المنشودة منه ، وهنا لا يفوتنا أن ننوه بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها بعض الأطر النزيهة والكفؤة سواء على مستوى القطاع أو الجمعيات الوطنية ذات المصداقية والتي يعول عليها مستقبلا في كنس هذه الزائدات الدخيلة على الميدان والتي لوثت هذا الملف التخييمي التربوي النبيل ...