شهدت أسعار المواد الغذائية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بمعدل 2.6 في المائة حيث قفز المؤشر الرئيسي لأسعار استهلاك المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية من 122.6 نقطة في بداية العام إلى 125.8 نقطة عند متم يوليوز 2016 أما مؤشر المشروبات الكحولية والتبغ فقد ارتفع بمعدل 2.7 في المائة . وكشفت آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات عرف بدوره زيادة ب1 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 ، وبالمثل ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بمعدل 1.2 في المائة ، كما ارتفعت تكاليف التعليم بمعدل2.1 في المائة و زادت أسعار المطاعم والفنادق بواقع 2.4 في المائة ، ولم تسلم أسعار الترفيه والثقافة من موجة الزيادة لتسجل بدورها نموا بمعدل 1.5 في المائة ، في المقابل بقيت أسعار المواصلات دون تغيير يذكر في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النقل بعض الانخفاض بواقع 1 في المائة. وأوضحت بيانات المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2016 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر يونيو 2016 وب 1,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2015. من جهة أخرى أكدت الإحصائيات أن المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2016، انخفاضا ب 0,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2016 على الخصوص أثمان «الخضر» ب 3,0%و»السمك وفواكه البحر» ب 0,7% و»الحليب والجبن والبيض» ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الفواكه» ب 0,3% و»اللحوم» ب 0,1%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة ب 1,1% وفي الرباط والعيون ب 0,9% وفي سطات ب 0,6% وفي فاس ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في الدارالبيضاء والحسيمة ب 0,5% وفي أكادير ب 0,3%. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6% خلال شهر يوليوز 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,7% والمواد غير الغذائية ب 0,5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1% بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره2,6% بالنسبة ل «المطاعم والفنادق». ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهور السبعة من العام الجاري، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف التعليم ، مرورا بأسعار الملابس والأحذية وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية ، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق. ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع المدن بدون استثناء، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار منذ مجيء الحكومة سنة 2012 إلى الآن .
