الزيادة في أسعار المواد الغذائية طوال 2015 ترفع معدل التضخم إلى %1,5

أكدت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المعدل الرئيسي للتضخم ارتفاعا سنويا ب 1.5 % بالمقارنة مع شهر يوليوز 2014.
وكشفت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع التضخم يعود بالأساس إلى الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015 والتي ارتفعت ب 2.6 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014 حيث انتقل مؤشرها الرئيسي من 119.6 نقطة إلى 122.7 نقطة. كما ارتفع المؤشر الرئيسي للمواد غير الغذائية بعدل 1 في المائة على أساس سنوي منتقلا من 108.3 إلى 109.4 نقطة .
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهور الثمانية من العام الجاري ، انطلاقا تكاليف التعليم التي ارتفعت ب 3.2 في المائة، مرورا بأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 0.6 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 0.3 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 2.3 في المائة .
ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع المدن بدون استثناء، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار منذ 2013 إلى الآن ، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدار البيضاء انتقل من 114.9 نقطة المسجلة في نهاية 2013 إلى 117.7 نقطة خلال غشت الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بطنجة من 114.7 سنة 2013 إلى 116.3 نقطة والحسيمة من 113 نقطة إلى 115 وفاس من 113.2 إلى 115.2 نقطة:
وأوضحت بيانات المندوبية أن مؤشر أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى عرف أكبر الزيادات مرتفعا ب 4.5 في المائة على أساس سنوي . انخفاض الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,1% خلال شهر و ب 1,5% خلال سنة.
أما بخصوص المؤشر الرئيسي لأسعار الاستهلاك خلال غشت الماضي فقد سجل انخفاضا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع المؤشر الرئيسي لأسعار المواد غير الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية
وهمت انخفاضات المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2015 على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 5,0%. وبالنسبة للمواد الغذائية، فان الانخفاض هم على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 8,0% و»الحليب والجبن والبيض» ب 1,0% و «اللحوم» ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الخضر» ب 4,4% و»الفواكه» ب 2,4% و»القهوة والشاي والكاكاو» ب 1,0%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في طنجة ب 0,8% وفي العيون ب 0,6% وفي كلميم وآسفي ب 0,5% وفي فاس والرباط ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من الحسيمة ب 1,1% ومكناس وتطوان ب 0,7% و الداخلة ب 0,6%. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7% خلال شهر غشت 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,4% والمواد غير الغذائية ب 0,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3,2% بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره3,2% بالنسبة ل «التعليم».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2015 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2015 وب 1,5% بالمقارنة مع شهر غشت 2014.