عانت القدرة الشرائية للمغاربة خلال الشهر الماضي من ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية بفعل تقلبات الظرفية الاقتصادية التي أثرت سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية، حيث أدى غلاء المواد الغذائية خلال شهر مارس الماضي إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي لأسعار الاستهلاك بمعدل 1,0 % بالمقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية في مارس الماضي، حيث ارتفعت بواقع 2 في المئة فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المئة . وأوضحت بيانات المندوبية أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بنسب متفاوتة، و قد همت على الخصوص أثمان الخضر ب % 12,2و»السمك وفواكه البحر» ب 3,0 % و الفواكه ب 2,1 %و الحليب والجبن والبيض ب %1,4 و اللحوم ب %0,2. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الزيوت والذهنيات» ب %0,4. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب %2,0. ويستفاد من الإحصائيات الشهرية للمندوبية أن موجة الغلاء ضربت أهم المدن المغربية وإن تفاوتت حدتها من مدينة إلى أخرى، وصنفت الإحصائيات مدينة الحسيمة على رأس المدن المغربية التي شهدت تكاليف المعيشة بها ارتفاعا ملحوظا ، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بهذه المدينة زيادة معدلها%2,2 كما ارتفعت تكاليف المعيشة في سطات وبني ملال ب 1,6% وفي مكناس ب 1,5% وفي تطوان ب 1,3% وفي طنجة ب1,2% وفي أكادير ب 1,1% وفي القنيطرة ب1,0% و في وجدة والرباط ب 0,9%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في آسفي ب .0,3% وتؤكد بيانات المندوبية أن ارتفاع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك قفز خلال سنة واحدة، أي بين مارس 2015 ومارس 2016 بمعدل1,8% . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,6% والمواد غير الغذائية ب 0,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,1% بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره2,2% بالنسبة ل «المطاعم والفنادق». وبناء على هذه الأرقام خلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2016 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2016 وب 1,2% بالمقارنة مع شهر مارس 2015.
