ارتفاع عدد المسجلين الجدد بجامعة ابن زهر بأكادير ينذر بدخول جامعي ساخن

سجلت جامعة ابن زهر بأكادير،منذ يوم انطلاق عملية تسجيل الطلبة الجدد بأربع جهات جنوبية،يوم الجمعة 2 شتنبر2016،ارتفاعا ملحوظا في عدد المسجلين،وهذا ما ينذر بدخول جامعي ساخن سيتسم بالاكتظاظ وقلة أطر التدريس في جميع التخصصات ،ولاسيما بكلية العلوم وكلية الحقوق وبعض شعب كلية الآداب.
وحسب تدوينة لرئيس الجامعة الدكتور عمر حلي على صفحات الفايسبوك، فقد بلغ عدد المسجلين في مختلف التخصصات 3277 طالبا جديدا موزعا على 18تخصصا منها ما هو مفتوح بشكل مكرر بأكادير وأيت ملول و كَلميم.وقد وزع المسجلون إلى 940 طالبا سجلوا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير،و484 بكلية العلوم بأكادير،و878 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية و954 بالقطب الجامعي بأيت ملول.وهو ما يشكل،حسب التدوينة،نسبة 16.71 في المئة من مجموع الطلبة الذين أقدموا على التسجيل القبلي ببوابة الجامعة من بداية شهر غشت إلى حدود اليوم.
هذا ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الطلبة الجدد عشرين ألف طالب موزعين على 16 مؤسسة جامعية تابعة لجامعة ابن زهر بكل من أكادير و أيت ملول وتارودانت ووارزازات وكَلميم والعيون والسمارة والداخلة.
ورغم المجهودات المبذولة في مجال توسيع البنايات والملحقات الجامعية وتشييد المركبات لاستيعاب هذا العدد الهائل من الطلبة الجدد والقدامى،والذي من المرتقب أن يتجاوز إجمالا 75 ألف طالب وطالبة، فإن كثرة الطلب على التسجيل تحتم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التفكير في خلق جامعات أخرى بالجهات الجنوبية.ذلك أن جامعة واحدة ووحيدة حاليا لا يمكنها أن تغطي 16 إقليما،وهذا ما جعل الاكتظاظ، في غياب قاعات ومدرجات وموارد بشرية كافية من إداريين وأطر تدريس، من أهم الإشكاليات الكبرى التي تعانيها الجامعة، بحيث إن قلة الأساتذة جعلها تستعين بمدرسين متعاونين خارج الجامعة، أسندت إليهم مواد في غير تخصصاتهم الحقيقية أحيانا. كما هو الشأن في تخصص الإعلام ومهنه بكلية الآداب، حيث يدرس في هذه الشعبة من ليس له تجربة ميدانية كبيرة في الإعلام ومن ليس له دبلومات من معاهد وجامعات متخصصة ،على غرار ما هو معمول به في المعهد العالي للصحافة والإعلام بالرباط مثلا.
ونفس الشيء يقال بشأن كلية الحقوق،حيث أشارت مصادرنا إلى أنه تم إسناد مادة العلوم السياسية لأستاذ ناقش أطروحته الجامعية في اللغة العربية ولهذا صار يدرس لطلبته مادة العلوم السياسية من منظور ديني لا علمي، أي انطلاقا من مرجعية حزبه الديني الذي ينتمي إليه .