هل تفكر وزارة التعليم العالي في خلق كلية حقوق ثانية بأكاديرالكبير لتلافي مشكلة الإكتظاظ المهول بالكلية الحالية؟

بات من الضروري في ظل ما تعيشه كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكَادير،من احتقانات عديدة سببها الأساسي هو الإكتظاظ المهول الذي صارت تعرفه منذ ثلاث سنوات،علما أن طاقتها الإستيعابية في أدنى الحالات تصل إلى 6 آلاف مقعد،وقد تصل في أقصاها إلى 16 ألف معقد إذا ما ضاعفنا العدد،لكن لا يمكن أن تستوعب حاليا 32 ألف طالب وطالبة لأن هذا العدد الكبير قد أربك الإدارة والأساتذة على حد سواء وخلق حالة من الشغب والفوضى في القاعات والمدرجات.
فالإكتظاظ المهول الذي عرفته هذه السنة أربك كل حسابات العمادة والرئاسة،وأربك أيضا السير العادي للدروس،ذلك أن عددا من الطلبة لايجد له حاليا مقعدا داخل القاعات والمدرجات،وإذا وجده فإنه مضطرإلى افتراش الأرض لمتابعة دروسه،هذا بالرغم من المجهودات التي بذلها ويبذلها رئيس الجامعة عمر حلي من خلال توفير مركب جامعي خارج الكلية لإستيعاب الطلبة المسجلين في كلية العلوم والآداب والحقوق،والإسراع في إنجازملحقة جديدة بأيت ملول لإمتصاص العدد الهائل من الطلبة بكليات الجامعة.
ولعل من المقلق،والحالة هاته،التي توجد عليها كلية الحقوق،أن تبقى وزارة التعليم العالي بمنأى عما يجري هنا بكلية الحقوق،بعدما توافد عليها عدد غير متوقع من الطلبة والموظفين يحملون باكلوريا لعدة سنوات خلت،بحيث بلغ عددهم 32 ألف طالب وطالبة يريدون متابعة الدروس بكلية الحقوق من ضمنهم طلبة حصلوا على الإجازة بكلية الآداب والعلوم.
وأمام هذا العدد الهائل الذي عرفته كلية الحقوق بأكَادير،وكذا العدد المتوقع في السنة المقبلة الذي قد يصل إلى 40 ألف طالب وطالبة،يطرح سؤال وجيه،ما ذا عسى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة القيام به،هل ستلجأ رئاسة الجامعة إلى حلول ترقيعية بإحداث مركبات جامعية مجاورة للكلية.
أم ستلجأ مرة أخرى إلى خلق ملحقات أخرى بتزنيت وتارودانت أم بتحويل الكليات المتعددة التخصصات بكل من تارودانت وورزازات إلى كليات عادية لتستوعب طلبة الآداب والعلوم والحقوق عوض أن تبقى محصورة على تخصص واحد لا يقبل عليه الطلبة كثيرا؟
وهل ستفكر وزارة التعليم العالي انطلاقا من معطيات رقمية واقعية لعدد الطلبة الذين يفدون كل سنة على كلية الحقوق بأكادير،في إحداث كلية حقوق ثانية بأكَادير الكبير أسوة بما هو معمول به في بعض المدن لمغربية،إما بتحويل الملحقة الجديدة بأيت ملول وتوسيعها لتكون كلية مستقلة أو من خلال إحداث كلية حقوق جديدة إما بتزنيت أو تارودانت لتخفيف الضغط على كلية الحقوق بأكادير؟.