مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في المؤتمر التاسع والثلاثين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرها التاسع والثلاثين أيام 23-27 غشت الماضي بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، بحضور مندوبين و مندوبات عن المنظمات الأعضاء وعددها 178 منظمة من مختلف بقاع العالم. وضم وفد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بوبكر لركو،رئيس المنظمة، إلى جانب أمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة وعضو مجلسها الوطني والأمينة العامة السابقة للفيدرالية.
وانعقد المؤتمر تحت شعار «إلى الهجوم من أجل حقوق الإنسان»، وانطلق بعقد منتدى دراسي دام يومين، تمت خلاله دراسة عدة قضايا حقوقية راهنة تشغل بال الحركة الحقوقية العالمية، من قبيل القيود التي تحد من حرية التجمع والتعبير باسم مكافحة الإرهاب، وكيفية حماية مبادئ حقوق الإنسان في المجتمعات غير المتجانسة، واستحضار القيم الأخلاقية والدينية والتقليدية لبناء نظام عالمي جديد.
كما تطرق المنتدى إلى انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكيفية إعادة تمويل أنشطة حماية حقوق الإنسان في السياق الدولي الحالي المتجه نحو تقليص دعم تلك الأنشطة، وأيضا سبل تأثير المجتمع المدني في المشاريع الاقتصادية العالمية، مستحضرا أهمية توسيع انخراط المجتمعات في عمل الحركة الحقوقية وضرورة القيام بحملات ترافعية ومبادرات أكثر فعالية للتصدي لمحاولات قمع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتعريضهم للاعتقالات التعسفية. وفي هذا السياق، شدد المنتدى على ضرورة استغلال الإمكانيات غير المحدودة التي يتيحها التواصل عبر الإنترنيت، والقيام بمبادرات لضمان احترام حقوق الإنسان من طرف السلطة القضائية.
وبالإضافة إلى رسم التوجهات الرئيسية بالنسبة للسنوات المقبلة، انتخب المؤتمر أعضاء المكتب الدولي الجديد للفيدرالية، وعددهم 22 شخصا ينتمون ل21 بلدا من القارات الخمس، وفي مقدمتهم الرئيس، وهو الجامعي والناشط الحقوقي اليوناني ديميتريس كريستوبولوس. وضم المكتب أيضا 15 نائبا للرئيس ،إلى جانب 5 أمناء عامين وأمين المال.. ويمثل منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا نائبان للرئيس وهما حفيظة شقير عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومحمد علي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، علاوة على جبران شعوان الأمين العام لجمعية الحق، كأمين عام للفيدرالية (ترشح رئيس المنظمة لنيابة رئيس الفدرالية إلى جانب خديجة الرياضي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا أنه سحب ترشيحه ليفسح المجال أمام مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان خاصة من مناطق تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان).
وصادق المؤتمر على 19 قرارا تتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم.
وفي قرار بشأن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تقدمت به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وصادق عليه المؤتمرون و المؤتمرات بالإجماع، عبر من خلاله المؤتمر عن عميق القلق من تزايد محاولات تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان عبر نهج طرق تشريعية وقضائية تقيد عملهم أو تعمل على تجريمه، وكذا العراقيل الموضوعة أمام حرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير.
وبعد أن شدد على الدور المحوري الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل الديمقراطية والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالب المؤتمر في ذات القرار المقدم من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات الحكومية بالمنطقة بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بشكل تعسفي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وبوضع حد لكل أعمال التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيه التضييق القضائي والإداري.
وعلاوة على ضمان حرية التجمع واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق، دعا القرار المذكور إلى ملاءمة التشريعات مع المقتضيات الكونية المتعلقة بحريات التجمع والتظاهر والتعبير والرأي.