اجماع منظمات حقوقية دولية على أن الجزائر مُغلقة في وجه مراقبي حقوق الإنسان

قد تحيد إحدى المنظمات الحقوقية عن طريق الصواب لاعتبارات عديدة، قد تكون إيديولوجية أو سياسية أو أسباب أخرى، لكن من المستحيل أن يتم إجماع خمس منظمات في وقت واحد على الباطل، وبالتالي يكون إجماعها على أن الجزائر بلد لا يحترم قيم حقوق الإنسان ولا يسمح بدخول خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية حقيقة ينبغي أن تعترف بها الجزائر، التي لا تتوانى في استغلال ملف حقوق الإنسان ضد المغرب.

وقد قالت خمس منظمات معنية بحقوق الإنسان إن على الجزائر التمسك بقيم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق السماح لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية بزيارة البلاد. وكانت الجزائر قد انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان في يناير 2014.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الجزائر كدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تعهدت بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية. إلا أن السلطات الجزائرية لم توافق على زيارات من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي، رغم طلبات متكررة من جانبهم".

وأشار إلى أن الجزائر فرضت قيودا على دخول المراقبين الدوليين ورفضت منح تأشيرات لمنظمات غير حكومية دولية مهتمة بحقوق الإنسان طوال سنوات. وأضاف أن الجزائر انتهكت بطرق عدّة حقوق المنظمات الحقوقية الجزائرية في العمل بحرية.

من جهته قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما زالت الجزائر البلد الوحيد بين جيرانه الذي يقيد دخول المنظمات الحقوقية، فقد قامت منظماتنا منذ 2011 بزيارات منتظمة إلى المغرب وليبيا وتونس، بعراقيل لا تستحق الذكر".

وفي سياق متصل قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "على الجزائر أن تنهي مهزلة رفضها لأي تمحيص لسجلها الحقوقي بينما تتمتع بمقعد في مجلس حقوق الإنسان".

وأوضح جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنه "من شأن منح تأشيرات للمنظمات الحقوقية الدولية، ودعوة خبراء الأمم المتحدة، أن يؤشرا على التزام حقيقي بأن السلطات الجزائرية مستعدة للتواصل الجاد مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

إلى ذلك قال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان "لقد تقدمت منظماتنا جميعاً بعدة طلبات رسمية لزيارة البلاد في 2013 وما قبلها، لكن السلطات الجزائرية رفضت أو امتنعت عن الرد أو فرضت شروطاً للدخول، ما كان لها أن تسمح لنا – تلك الشروط - بإجراء بعثة بحثية بشكل حُر".

وعلى خلاف دول الجوار فإن الجزائر تستعصي على المنظمات الحقوقية، حيث شددت المنظمات المذكورة على أن عضوية الجزائر في مجلس حقوق الإنسان لن يكون لها أي معنى ما لم تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان إلى الحد الأقصى، بما في ذلك مع خبرائه الحقوقيين، وهو ما يُعرف بالإجراءات الخاصة، وخاصة عن طريق تسهيل طلبات حصولهم على تأشيرات دخول على وجه السرعة، وعن طريق إصدار واحترام الدعوات العالقة لخبراء الأمم المتحدة الحقوقيين وفرق عملها، وعن طريق التحرك السريع فيما يتعلق بتوصياتهم ومراسلاتهم.

وتلغي المواد الواردة في قانون الجمعيات 12-06 التي تنتهك حرية تكوين الجمعيات وحقوق الجمعيات في التعاون مع منظمات مقرها بلدان أخرى والانتماء إليها. وتضمن في كافة الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة النشطاء في الجزائر على الممارسة التامة لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي دون خوف من التضييق أو التدخل. وتمنح تأشيرات دخول دون إبطاء لممثلي المنظمات الحقوقية الدولية الذين يطلبون زيارة الجزائر.

لم تعد الجزائر قادرة على التغطية على ملفها الحقوقي خصوصا بعد نيلها العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أن العالم الذي أصبح كالقرية الصغيرة لم يعد يقبل الأنظمة الشمولية والمنغلقة.