«شعبة» عابرة ل «حي بولحيا» بخنيفرة تضاعف معاناة السكان وتهدد حياتهم

بعد نفاد صبرهم، اضطر سكان حي بولحيا، الواقع بالجهة الشرقية لآمالو إغريبن، بخنيفرة، إلى رفع صوتهم احتجاجا على ما يعانونه من أضرار ناجمة عن «شعبة» غير مهيأة بالشكل التقني المطلوب، ولا تتوفر فيها شروط السلامة والحماية، والممتدة من السوق الأسبوعي لآمالو إغريبن، واختراقها للحي بمياهها الملوثة، مما يسبب معاناة كبيرة للساكنة خلال الأيام الماطرة عندما تجر معها الفيضانات والسيول المائية إلى قلب الحي لتغمر الأزقة وتحول المنازل إلى برك وأوحال، وكم هي المرات، التي يضطر فيها المجاورون لهذه «الشعبة» إلى السهر ليلا، كلما تغيرت الأحوال الجوية، خوفا من ارتفاع منسوب مياهها واختراقها لبيوتهم.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن السكان رفعوا احتجاجهم من جديد ضمن شكاية مرفقة بعريضة مذيلة بأزيد من 50 توقيعا، سلموها، يوم الاثنين 5 شتنبر 2016، للنائب الأول لرئيس المجلس البلدي، ووضعوا نسخة منها بمكتب الضبط للبلدية بالنظر لاستعجالية الموضوع ، وكانوا قد تلقوا وعدا بإيفاد لجنة لعين المكان قصد معاينة الأضرار التي يشكو منها الحي جراء السيول الناجمة عن تجزئة مجاورة لم تحترم فيها المعايير والشروط المطلوبة، علاوة على أشغال توسيع طريق مجاور لذات الحي.
وأمام فداحة الوضع، تمكن بعض السكان، يوم 15 شتنبر 2016، من إجبار رئيس المجلس البلدي على القيام بزيارة للحي بناء على طلب شفوي، حيث وقف ميدانيا على صحة احتجاجات الساكنة، ونفى أن يكون على علم بموضوع الشكاية المرفقة بالعريضة الاحتجاجية، على حد قول مصادرنا، ما أثار استغراب السكان وأصابهم بكثير من الامتعاض والاستياء حيال ما اعتبروه استخفافا بنداءاتهم المتكررة التي لا يتوقفون فيها عن المطالبة بالتدخل لعلاج المشكل الذي يؤرقهم ويعرض حياتهم للخطر في أي لحظة.
ولعل حي بولحيا كتب عليه أن يعيش المعاناة تلو المعاناة، بسبب اللامبالاة الممنهجة من جانب الجهات المسؤولة، إذ في نداء جديد يشكو السكان من أضرار أخرى مصدرها هذه المرة صاحب محل لإصلاح العجلات الذي عمد إلى إزالة جزء كبير من رصيف الطريق الرئيسية وجعل بذلك المياه المطرية تتجمع وتتسرب صوب المنازل المحاذية، حسب مضمون شكاية سكانية أخرى تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
محددة، لتدابير الحراسة النظرية بعد اعتقالهم لتورطهم في أعمال إجرامية مختلفة، موضحا أن 7000 شخص أوقفوا لتورطهم في قضايا تتعلق بالضرب والجرح المفضي الى الموت، وبتكوين عصابة إجرامية والسرقات بواسطة السلاح الأبيض وتحت التهديد وبالعنف وبالخطف، وأيضا عن طريق النشل، والسرقات الموصوفة (من داخل المنازل والمحلات ) والسرقة من داخل السيارات، وقضايا تتعلق بإضرام النار، والاغتصاب والاختطاف والاحتجاز والابتزاز وطلب فدية.
وتم إلقاء القبض على 400 شخص لتورطهم في الحيازة والاتجار في المخدرات القوية ومخدر الشيرا والاتجار الدولي في المخدرات، كما تم إلقاء القبض على 600 موقوف لتورطهم في إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وتم في نفس السياق توقيف 1000 شخص لتورطهم في قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية وإعداد أوكار الدعارة، وهتك العرض والخيانة الزوجية، وكذا توقيف 1500 شخص لتورطهم في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والنصب والتزوير واستعماله وترويج الأوراق النقدية المزيفة، وانتحال صفة ينظمها القانون، واستعمال السحر والشعوذة، وانتهاك حرمة المقابر.
كما أكد المصدر أنه أوقف 2500 شخص، خلال الشهرين الماضيين، في قضايا تتعلق بالفساد والعنف ضد الأصول، والضرب والجرح المتبادل، وارتكاب حادثة السير مع جنحة الفرار، والسب والشتم والقذف والتحرش، والتسول بالعنف، واستهلاك المخدرات، والسكر العلني وإحداث الضوضاء في الشارع العام و تخريب ممتلكات الغير، والتشرد، والعنف ضد النساء والأطفال، وإهمال الأسرة.
وأبرز المصدر نفسه أن مصالح الأمن بطنجة «تحرص بشكل يومي على تطبيق إجراءات أمنية احترازية لحفظ الأمن بالشارع العام والحيلولة دون وقوع الجرائم ومكافحتها في الوقت المناسب»، مشيرا الى أن مدينة طنجة عرفت خلال شهري يوليوز وغشت تنظيم العديد من الفعاليات الدولية والوطنية الهامة التي مرت في ظروف عامة عادية.
وشدد المصدر على أن مكافحة الجريمة بكل أشكالها بمدينة البوغاز، كما في باقي مناطق المغرب، «تروم تحقيق الأمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم» عملا ب «مقاربة مندمجة تتمثل في تعزيز التواجد بالميدان وبسرعة الاستجابة للتدخلات، وكذا عبر توزيع ونشر الدوريات الأمنية بكل أنحاء المدينة بهدف تغطية أمنية شاملة وفعالة».