حركة 20 فبراير وتجمع اليسار الديمقراطي يعتزمان مقاضاة سلطات أكَادير وقوات الأمن العمومي على إثر التدخل العنيف في حقهم

في ندوة صحفية عقدها تجمع اليسار الديمقراطي الذي يضم أربعة أحزاب يسارية مساء يوم الأربعاء 2مارس2011،بمقرالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكَادير، أعلنت حركة 20فبراير وكذا الأحزاب اليسارية المدعمة لها رفع دعوى قضائية ضد سلطات أكَادير وقوات الأمن العمومي على إثر التدخل العنيف الذي وصفوه بالوحشي يوم26 فبراير 2011بساحة السلام.
وجاء هذا القرار الذي تعتزم الهيئتان اتخاذه قريبا، بعدما أصيب 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة كان أخطرها حسب الشهادات المقدمة من قبل شباب حركة 20فبراير،في الندوة الصحفية، الكسر الذي تعرض له يوسف السائح على مستوى الساعد الأيمن، وبثينة المكودي(كسرفي الأنف)وضرب على مستوى العين والرجل اليسرى، و الطالبة جيهان عاى مستوى البطن والكبد، والضرب المبرح الذي تعرض له سالم الحرش(شاب مغربي مقيم بالخارج)مع إتلاف آلة تصويره.
فكل الشهادات التي قدمت أمام وسائل الإعلام تدين بقوة ذلك التدخل العنيف لقوات الأمن زيادة على التحرشات والتضييقات التي مورست على شباب حركة 20فبراير، وخاصة في صفوف الطلبة الجامعيين سواء أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية أو بعدها حيث بلغ عدد المعتدى عليهم أزيد من100شاب حسب البيان الذي توصلنا به.
كما أدانت الشهادات الحية تصرفات مندوب الصحة بأكَادير الذي قيل إنه تعامل مع الجرحى من الشباب باستخفاف بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني، وأدانت كذلك تصرفات أطباء القطاع العام والخاص الذين رفضوا تسليم شواهد طبية للمصابين بجروح بليغة ولكسور مختلفة، حيث ذكرت الشهادات أنهم امتنعوا عن تسليم الشواهد لوجود أوامر عليا صدرت إليهم في هذا الشأن.