انطلاق محاكمة المتهمين في أحداث التخريب الذي شهدتا بعض المدن يوم 20 فبراير شباب الاتحاد الاشتراكي ينسحب من ندوة صحافية لحركة 20 فبراير ويؤكد التزامه ونضاله داخلها

أعلن شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعضاء حركة 20 فبراير (مجموعة الدارالبيضاء)، خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها أول أمس الأربعاء، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، عن انسحابهم من الندوة الصحفية «نظرا للغموض واللبس» و«تغيير ما تم الاتفاق عليه» خلال اجتماع لجنة «الإعلام والتواصل»، معتبرين أن «حضورنا ومساهمتنا في إطار «حركة 20 فبراير، كان نابعا من قناعاتنا كشباب اتحادي بأهمية المطالب المرفوعة التي تنسجم وخلاصات نقاشاتنا التي ترجمناها وعبرنا عنها في العديد من بياناتنا السياسية، خاصة خلال محطة المؤتمر الوطني الثامن الأخير. علما أن مساهماتنا لم تكن داخل «حركة 20 فبراير» ، تحت غطاء سياسي وحزبي ضيق، رغم معايناتنا لعدد من التنظيمات اليسارية والإسلامية المكونة للحركة، ورغم الاجتماعات التي عقدناها في سياق التحضير سواء داخل الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء أو بمقرالحزب الاشتراكي الموحد، وصولا إلى تنظيم وقفة الأحد 20 فبراير بساحة محمد الخامس بالدارالبيضاء، والتي عينا فيها، أن هناك اتجاها لمحاولة عزلنا من خلال فرض بعض الأشخاص لترديد الشعارات مع تجاوز سقف مطالب الأرضية التأسيسة للحركة التي اتفقنا حولها، وهو ما نبهنا إليه مخافة الوقوع في أية انزلاقات . وعاد التضييق، مرة أخرى، خلال الاجتماع التقييمي عندما نبهنا لعدم منح الفرصة لأية جهة كانت لتهجم على الحركة واتهامها أو محاولة الركوب عليها، عندما تم اقتراح تنظيم مسيرة يوم الأحد 27 فبراير، التي رفضناها، ورفضته عدة تنظيمات مشاركة في الحركة، باستثناء تنظيم واحد، ثم عدنا، لنتفاجأ، مرة أخرى، بالقفز على خلاصات لجنة «الإعلام والتواصل» التي أسندت مهمة التنسيق فيها للأخ سعيد الساخي، أول معتقل لحركة 20 فبراير (مجموعة الدارالبيضاء) ، في حين تم تكليف الأخ هاب حسام بتسيير الندوة الصحفية ليوم الاربعاء 22 فبراير 2011 ، مع صياغة بيان اتفقنا على مضامينه ،إلا أن كل هذه القرارات الديمقراطية التي تمت بالتشاور والاتفاق، تم الإجهاز عليها، حيث فوجئنا بصيغة بيان آخر، وبمنع هاب حسام من تسيير الندوة الصحفية. الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل حول غياب شرط الديمقراطية وحول الجهة التي تدخلت لتغيير ما تم الاتفاق عليه، وهي أسئلة مشروعة على الجميع داخل «حركة 20 فبراير» (مجموعة الدار البيضاء)، أن يحرص على طرحها وتقديم الإجابات عليها.
وبما أن «حركة 20 فبراير»، تدعو إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخها، وبالتالي لا يجب أن تنتقد مع ذاتها، الأمر الذي دفعنا إلى الانسحاب من الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 22 فبراير، نظرا للغموض واللبس مع التزامنا في النضال والمساهمة داخل «حركة 20 فبراير»، للدفاع عن مطالب الشباب البيضاوي والمغربي».
من جهة أخرى قررت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، تأجيل جلسة المتهمين في أحداث 20 فبراير إلى غاية 3 مارس المقبل، وذلك بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهمين 13 من مدينة تطوان و 6 متهمين في مدينة شفشاون، وذلك قصد إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، هذا إلى تقديم وسائل الإثبات، التي هي في الغالب صور وأشرطة فيديو بثت على الشبكة العنكبوتية والأشرطة المسجلة للوكالات البنكية والمؤسسات التي اقتحمت وتعرضت للسرقة والإتلاف.
وحسب دفاع المتهمين الذين تقدموا أمام هيئة المحكمة، فإن التهم المنسوبة لموكليهم تتمثل في العصيان المدني، والمشاركة في السرقة الموصوفة، وإهانة الضابطة القضائية، وتكوين عصابة إجرامية، حيث وصفها الدفاع بالتهم الغليظة التي تتطلب وسائل إثبات قوية ومنطقية، هذا إلى ضرورة توفر الشهود في مثل هاته القضايا.
وارتباطاً بذات الموضوع، فقد أحالت الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية لمدينة الحسيمة يوم الأربعاء 23 فبراير 38 متهماً في أحداث 20 فبراير التي عرفتها المدينة، على أنظار قاضي التحقيق، حيث ينحدر 14 متهماً من بين 38 متهماً من مدينة إيمزورن فيما الباقون ينحدرون من مدينة الحسيمة.
و تمت إحالتهم على النيابة العامة بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية، إضرام النار عمدا وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة المترتب عنه وفيات.
وحسب المصادر نفسها، فإن بعض الموقوفين تم تكييف ملفاتهم على أساس قضايا جنائية خطيرة، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإضرام النار والإحراق العمدي لمرافق عمومية والنهب والسرقة المتبوع بالاعتداء على قوة عمومية، لأن معظم المشتبه فيهم قد تورطوا في تخريب وإضرام النار في مقر كل من بلدية الحسيمة وباشوية المدينة والمقاطعة الحضرية الأولى وأربع وكالات بنكية وسيارات تابعة للأمن الوطني وسيارات خاصة وفندق مصنف، وإتلاف كل التجهيزات المكتبية ومختلف الوثائق ورشق مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة ومقر حزب الاستقلال بالحجارة، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها في حال توفر أدلة الإدانة ضد المتهمين إلى حد الإعدام.
أما في مدينة طنجة، فقد أحالت الضابطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة 20 متهماً ضبطوا في أحداث 20 فبراير، حيث تم تقديم أحد المتهمين بمحجوز يتمثل في خمسة لترات من مادة سريعة الاشتعال (ديليون)، وصف بكونه أخطر متهم من بين باقي المتهمين.
وفي أما في مدينة العرائش، فقد أحالت الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية لمدينة تطوان أكثر من ثلاثين متهماً في الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة.
ويذكر أن جميع المتهمين في أحداث 20 فبراير التي عرفتها المدن الشمالية، لا ينتمون لأية هيئة مدنية أو حقوقية، وأن عملية اعتقالهم جاءت بناء على معاينة بعض الأشرطة والفيديوهات أو إما ضبطوا متلبسين أثناء التظاهر.
من جهة أخرى توفي مواطن في مستشفى بمدينة صفرو أول أمس الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها يوم الأحد 20 فبراير.
المواطن ويدعى كريم الشايب 21 سنة عامل بورشة لصناعة المفروشات المنزلية ويقطن بحي الشعبة ببنصفار شرق المدينة، توفي في حدود الساعة السابعة وعشرين دقيقة من مساء الأربعاء 23 فبراير 2011، بمستشفى محمد الخامس بصفرو، متأثرا، حسب المعطيات الأولية، بجروح بليغة إثر الإصابة التي تعرض لها خلال أحداث العنف التي شهدتها مدينة صفرو .
وفي فاس أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس الطلبة الدين تم اعتقالهم على اثر الاحداث الأخيرة التي عاشتها الساحة الطلابية يوم الاثنين الماضي ، حيث دخل الطلبة في مواجهات عنيفة مع رجال الأمن إن على مستوى الحرم الجامعي ظهر المهراز أو سايس 2 وقد وجهت لعشرة طلبة ، جلهم من خارج مدينة فاس ، تهم التخريب والتكسير في ممتلكات الغير وممتلكات الدولة ، عرقلة حالة السير ، خلق الرعب والخوف في المواطنين ، وضع متارس لعرقلة حالة السير ،الضرب والجرح في حق موظف اثناء القيام بعمله ، محاولة إضرام النار في ممتلكات الدولة والخواص ، تجمهر بدون ترخيص
.وقد تم عرض هؤلاء الطلبة في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لتتميم البحث معهم ومعرفة الجهات التي دفعتهم للقيام بمثل هده الأعمال حيث هناك بعض المصادر التي تشك في كون العديد ممن قاموا بهده الأعمال التخريبية التي لا علاقة لها بالاحتجاجات ليوم الاحد بأن هناك أيادي خفية تعمل على خلق عدم الاستقرار في المدينة ومن خلالها في الوطن .
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أجل نظر في هدا الملف إلى تاريخ 28 فبراير وطلك لجمع العديد من المعطيات