يرفضان تسريح 1100 عامل ب «مدينا بيس» : المكتبان التنفيذيان للف.د.ش والك.د.ش يطالبان السلطات العمومية بالوقف الفوري للمخطط وتسوية المطالب الاجتماعية لأربعة آلاف عامل

في تطور لافت لمجريات أحداث عملية التسريح الجماعي التي تنفذها، على قدم وساق، منذ بداية الأسبوع الماضي، إدارة شركة نقل المدينة في حق عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة، الألف و 100 عامل، احتج بشدة المكتبان التنفيذيان للمركزيتين النقابيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على إدارة عبدالرحيم الحسني، مُعتبرين الأسلوب المتبع من قبل مكتب المصفي، «خطوة خطيرة في منحى تصعيد وتيرة الاحتقان الداخلي بالمؤسسة».
وطالبت قيادة المركزيتين في رسائلهما إلى كل من الوزير الأول، ووزير الداخلية، ووالي الدارالبيضاء الكبرى، نهاية الأسبوع الماضي وأمس الثلاثاء، «بالتدخل الفوري والعاجل للمسؤولين العموميين والمحليين لدى إدارة الشركة الموكول لها تدبير المرفق بواسطة الحافلات»، قصد إيقاف ما أسمياه ب «المخطط الجائر وغير القانوني الذي يستهدف، بالصيغ والآليات المتبعة بشأنه، تشريد مئات الأسر في تعارض مطلق ومقتضيات الشغل، والقوانين والتعاقدات الاجتماعية المتبعة بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية بين طرفي الإنتاج في إطار مفهوم المغادرة الطوعية» .
وفي السياق ذاته، طالب المكتبان التنفيذيان السلطات العمومية والمحلية أيضا، بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل تسوية وضعية المقاولة لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدماج كافة عمال الوكالة الملحقين بالشركة منذ نونبر 2004 في الضمان الاجتماعي، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، وصرف الزيادة الأخيرة في الأجور التي كانت أقرتها الحكومة من جانب واحد، مع مستدركاتها كاملة للعمال، المتعاقدين منهم، أو الخاضعين للقانون الأساسي، وتنفيذ القرار الحكومي القاضي بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4.
هذا، وأجمع، وفق مصادر متطابقة، العديد من المتتبعين للشأن المحلي في العاصمة الاقتصادية بخصوص المواقف والقرارات الأحادية الجانب التي تتخذها إدارة «مدينا بيس» في قضايا على ذات الدرجة من الخطورة والحساسية الاجتماعية، على أن دخول كبرى المركزيات النقابية ببلادنا على الخط، والتي لم تستبعد نقلا عن مصادر نقابية بالقطاع، إعلان وتبني ذات المواقف الاستنكارية والاحتجاجية، كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، «يشكل تحولا كبيرا على مستوى آليات المواجهة التي باتت مفتوحة على خيار الاحتجاج الجماعي بالمراكز الأربعة للشركة» ، حيث أن المواقف الغالبة وسط أزيد من أربعة آلاف عامل وعاملة، يقول عدد من مناديب العمال، وأعضاء في اللجان الثنائية، وكذا المكاتب النقابية، لا ينزل سقف مطالبها عن الدخول الجماعي في حركة التوقف عن العمل، كرد يرقى. بحسب تعبيرهم، إلى «درجة الانتهاكات الصارخة لمدونة الشغل، ومقتضيات عقد التدبير المفوض»، المنتهجة بشكل منتظم، ودون أدنى اعتبار أو مسؤولية لظروف وبيئة العمل، وهزالة الأجور وغياب سلة التعويضات الاجتماعية.