الإدارة العامة لشركة "مدينة بيس" تعتزم تنفيذ مخطط التسريح الجماعي بعد تراجعها عنه

النقابات تؤكد خبر التسريح ومدير الشركة ينفي

علمت "المساء" من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة لشركة "مدينة بيس" دخلت في تنفيذ مخطط التسريح الجماعي لعمال ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة،
في إطار مخطط التدبير المفوض، الذي كانت الإدارة العامة قد تراجعت عنه، بعد تدخل كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، بموجب رسالتين في أكتوبر الماضي طالبت من خلالهما النقابات الإدارة بالإيقاف الفوري لمخطط التسريح وبالتفاوض أيضا.
وفي اتصال هاتفي، نفى عبد الرحيم الحسني الوزاني، والمدير العام لشركة "مدينة بيس" علمه بهذا الخبر، وقال في تصريح ل"لمساء" إن أوضاع الشركة تسير على ما يرام وبأن جميع الوعود التي قدمت للنقابات ستفي بها الشركة. في الوقت المتفق عليه وهو آخر شهر مارس. وأضاف بأن الظروف التي تمر منها شركة "نقل المدينة" هي ظروف قاسية لا تمكن من تحسين المداخيل لكي تغطي على المصاريف. كما نوه المدير العام بعميلة تزويد الشركة بحوالي 200 حافلة واعتبرها إيجابية، وستكون لها آثار جيدة على مستوى تحسين وضعية عمال الشركة.
وهذه الموجة من الغضب التي تجتاح المستهدفين من العمال، يقول مصدر مقرب من الشركة، ناتجة عن الوضعية الاجتماعية التي وصفها ب"السيئة"، التي يتجرعها بعض العمال الذين لا يتجاوز راتب معاشهم 700 درهم شهريا. وفي هذا الشأن ذكر مصدر نقابي فضل، عدم ذكر اسمه- بأن دعوة الإدارة عمال الوكالة من أجل تسريحهم يعتبر قرارا غير ذي صلة بما كان متفق عليه. ويدعو المصدر النقابي المدير العام الجديد عبد الرحيم الحسني الوزاني، الذي تولى إدارة الشركة مؤخرا، إلى الوقف الفوري لهذا القرار، ولا يستبعد المصدر ذاته توجيه النقابات رسائل مماثلة إلى كافة السلطات المحلية والمركزية من أجل التدخل لوقف هذا الإجراء الذي اعتبره "غير قانوني".
وارتباطا بنفس الموضوع، علمت "المساء" أن شركة "مدينة بيس" لم تعمل على تسوية متأخرات القطاع التعاضدي إلا بداية الأسبوع الماضي، حيث أدت كل ما بذمتها، والتي يزيد مبلغها عن مائة مليون سنتيم.
في الوقت نفسه تشير نفس المصادر إلى أن متأخرات الصناديق الاجتماعية مازالت تعرف تباطؤا فيما يخص تسويتها، وهو الالتزام تشير نفس المصادر- الذي التزمت به الشركة مع النقابات بإنهائه في مطلع أبريل المقبل، سواء فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المهني للتقاعد أوقطاع التأمين. وتشير مصادر نقابية إلى أن معظم القضايا الاجتماعية لا زالت عالقة ولم تعرف طريقها إلى التسوية النهائية، ومن أهمها منح العمال المتعاقدين، وتفعيل قرار الزيادة الأخيرة للحكومة كاملة، وتسوية الوضعية الإدارية لأصحاب السلالم الدنيا.