حثه الوالي على تسوية الوضعية الاجتماعية للعمال

كشف مسؤولون نقابيون بشركة نقل المدينة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، أن المدير العام للمقاولة عبدالرحيم الحسيني طالب الشركاء المساهمين (ترانس انفست، صندوق الإيداع والتدبير، وكالة باريس للتنمية) خلال الإجتماع الأخير للمجلس الاداري الذي انعقد شهر يناير الماضي، بضرورة ضخ 40 مليار سنتيم في صندوق المؤسسة من أجل تسوية كافة متأخرات الصناديق الإجتماعية، بما في ذلك إعادة إدماج عمال الوكالة الملحقين بالشركة، لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ دخول عقد التسيير المنتدب حيز التنفيذ ( نونبر 2004)، وكذا تسوية الوضعية المالية للمؤسسة لدى الممونين الأساسيين بهدف تأمين السير السليم والطبيعي للمقاولة، وكذا المستحقات الاجتماعية لمجموع العاملين.
وقالت المصادر ذاتها، إن المساهم المؤسس «ترانس انفست» (حدو البهجة) الذي يملك الحصة الكبرى من أسهم رأسمال الشركة بنسبة 46 في المائة، وحده الذي لم يضخ بعد حصته الإلزامية طبقا لمقتضيات اتفاق النقل الحضري الجديد الذي كان مجلس المدينة قد صادق عليه في دورة فبراير 2010 بشأن إعادة تشكيل رأسمال الشركة، وذلك انسجاما مع المخطط المديري للدارالبيضاء في الجانب المتعلق بتأهيل النقل الحضري بواسطة الحافلات. دون استبعادها في ذات الوقت، دخول السلطات المفوضة في تفاوض إلزامي بشراء حصة من أسهم «ترانس انفست» لفائدة الفاعل العمومي «السيديجي» أوجميعها، في حال اتباع ذات المستثمر «أسلوب التملص والتهرب من ضخ حصته الجديدة في رأسمال الشركة، سيما وأن الديون المتراكمة على المؤسسة بشقيها الإجتماعي والتدبيري ترتبط بشكل مباشر بعهد رئاسة هذا المستثمر لتدبير شؤون المقاولة».
هذا وكانت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد تقدمت الأسبوع ما قبل الماضي، تقول المصادر، بطلب لقاء مستعجل مع والي الدارالبيضاء الكبرى محمد حلب، قصد وضعه في الصورة لما يسود العلاقة الشغلية بالقطاع من توتر اجتماعي، كانت ذات النقابات قد أعلنت بشأنه في بلاغها الصادر بتاريخ 3 يناير الماضي، عزمها الدخول في إضراب عام عن العمل لمدة 24 ساعة. هذا التطور في الأوضاع بحمولة أبعاده الأمنية ومخافة حدوث انزلاقات غير محسوبة العواقب قد يحملها توقف حركة التنقل بواسطة الحافلات التي تشكل الوسيلة الأكثر استغلالا وتوظيفا في حركة تنقل البيضاويين ، دفع والي الدارالبيضاء الى توجيه ، وعلى وجه السرعة، دعوة الى كل من المدير العام الجديد للشركة، ومدير الموارد البشرية ، طالبا منهما الدخول الفوري في حوار مسؤول ومنتظم مع النقابات، داعيا إياهما، إلى البحث عن صيغة توافقية لإنهاء كافة مظاهر التوتر بالمؤسسة . هذا ولم يستبعد كاتب عام نقابي ، أن يتم لقاء بين الوالي وممثلي العمال بداية الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادرعليمة، أن المدير العام للشركة قد منح تفويضا تاما لمدير الموارد البشرية عبدالرحيم بنصر قصد الدخول في حوار مفتوح مع ممثلي العمال في التنظيمات النقابية الأربعة بشأن القضايا الواردة في البلاغ النقابي الأخير. هذا في الوقت الذي يصر فيه كتاب النقابات على الحوار مع المدير العام، على اعتبار ، يقول كاتب عام نقابي، «أن الحسم في القضايا الكبرى يعود في النهاية للمدير العام وليس لمدير الموارد البشرية». لكنهم بالمقابل «لا يرون مانعا في ذلك، لكن شريطة أن تكون لهذا الأخير صلاحية الحسم في مختلف القضايا محط النزاع الإجتماعي بالمقاولة» .