«كفى» من أن الحكومة لاتستأذن الشعب ..والشعب مطالب بالاستئذان

نحن كشعب وكقوى مناضلة وكمؤمنين بحقوق الإنسان، نقول للحكومة بأي منطق لم تستأذن الشعب في كل قراراتها وسياساتها الجائرة، التي ألحقت الضرر الكبير والخطير بالناس، والتي ستكون آثارها شديدة الوقع سلبا مع توالي الأيام ؟ ..
وبأي حق ستلزم الناس بإقرارها لقانون الاستئذان للقيام بالإضراب والاحتجاج بدل الاخبار ..والأمر يتعلق بحق دستوري، وبالوسيلة الوحيدة للمظلومين والمقهورين والمضطهدين في هذا البلد وكل بلدان العالم عبر التاريخ، للدفاع عن أنفسهم وإجبار المتنطعين والمتعسفين، ممن تولوا أمور الحكومات للجلوس إلى مائدة الحوار والاستجابة إلى الحد الأوسط للمطالب الموضوعية التي هي ضرورة لدمقرطة العلاقة بين المشغل، كان دولة أو مؤسسات شبه عمومية أو خاصة ..وضرورة لإقرار عدالة تحترم قوة العمل ودور الشغيلة في التنمية وتطوير وتثمين الرأسمال المادي واللامادي ؟؟...وبأي وجه يأذنون بالاقتطاع من أجور كل من توقف عن العمل احتجاجا ؟؟..وبأي منطق يأذنون بالتعاقد الذي يسقط التشغيل الدائم، ويرهن العمال والكادحين والأطر والشغيلة عموما، بجعلهم مثل العمال العرضيين -عمال الموقف و الموسميين - تتوسط لهم شركات ستأكل من جهدهم وعرقهم من أجل استغلالهم بالشكل الذي يرضي « المشغلين ؟؟»
إنهم «يأذنون» بتسريح الآلاف من العمال، وتتسبب سياساتهم في إفلاس العديد من الشركات والمقاولات، والعجز عن الاستمرارية، بنفس قوتها السابقة ..إنهم «يأذنون» بقمع عشرات من الأطر والكفاءات ومنهم المكفوفون ..
إنهم «يأذنون» بإغراق حاضر مالية الدولة، ومستقبلها، وتكبيل الوطن بالديون، لدرجة قد نصبح معها عالة على أنفسنا، وسنضطر إلى طلب المنح والمعونات من الأصدقاء، ومن المنظمات المالية الدولية، والمزيد من الاقتراض، مما سيدفعنا إلى المزيد من التنازلات، لفائدة تحكم قوى اقتصادية، من شركات ومؤسسات خارجية في توازناتنا ومستقبلنا ...
إنهم «يأذنون « بعدم ربط التكوين بالتشغيل، كما «يأذنون» بقبول استقالة الآلاف من الشغيلة التعليمية في نفس الوقت ...
إنهم «يأذنون» برفع دعم الدولة للمواد الأساسية، التي هي جوهرعيش الملايين من الشعب الفقير والمحدود الدخل ...
إنهم «يأذنون» بالتعسف على النصوص الشرعية والحقوقية .. فمنهم من يأذن، ويجيز عدم صلاة الجمعة يوم التصويت، واعتبار ذلك استثناء، يمكن به مخالفة السنة الجاري بها العمل عبر التاريخ ..فما هو المسكوت عنه ضمنيا، اعتبارا إلى أن الجهة التي أجازت التغيب للمثول أمام الخالق في أفضل أيام المسلمين، هي جناح دعوي للحزب الحاكم ... : هل الإباحة موجهة للمنخرطين معهم في توجهاتهم وتنظيماتهم الموازية وغير الموازية ؟؟ أم أنهم تطاولوا على اختصاص يهم إمارة المؤمنين والوزارة الوصية لأن الموضوع يهم الشعب المغربي ككل ..؟؟ أم أنهم يريدون إيهام الجميع بأنهم الذين لهم الحق في الافتاء بمناسبة وبدونها ..وأنهم المخولون بتعطيل السنن، وأحيانا حتى الواجبات ؟؟..وأنهم يسكتون موافقة أو تشجيعا ودعما مبطنا للتطرف في فهم وتأويل النصوص والترويج له في اللقاءات والأنشطة التي تسمى «دينية»، وهي في الحقيقة، تنشر الفكر المنسجم مع التشدد الوهابي والإخواني المشبع بالكراهية للآخر المخالف .. حيث لا تستقيم الأمور عند البعض منهم إلا بالتكفير والتشكيك في الإيمان والإخراج من الملة ..وهنا تخرس العديد من المنابر السابحة ضد قيم التسامح في الإسلام وبمغربنا ..ومنهم من يبيح ويشجع سرا ما لا يسمح به القانون المعمول به في الأحوال الشخصية مما يتسبب في مآس وانزلاقات تسيء للجميع ..
..إنهم «يأذنون» باستغلال العديد من المنابر والمساجد وكراسي «محاربة الأمية «للاستقطاب السياسي للمذهب والحزب و..؟؟ ..فلم تعد المساجد ولا التعليم الديني لله بل أصبحت للحزب وللتحكم ..
إن أغلب القرارات التي أصدروها ..إما تعطل أو تقطع أو تمنع أو تقمع أو تميع أو تفقر أو ترهن الأفراد والجماعات والشعب ..
وفي مقابل اذنهم السلبي الذي طال كل المجالات والقطاعات ... إنهم اشترطوا و»ألزموا» الناس والحركة النقابية والأجراء بأن لا يدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم بعد كل ما فعلوه من تنازلات، وما طبقوه من قرارات مجحفة، أي أن لا يقوموا بأي حركة مطلبية، وأهمها الإ ضراب إلا بعد الحصول على إذن من الذين انتهكوا الحقوق.. وأضعفوا القدرة الشرائية .. وأغلقوا أبواب المستقبل المتقدم والمتحرر .. وتسببوا في اختلالات عديدة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية..والذين مارسوا الاستبداد والتعسف على العمال والعاملات بالمناسبة أو بالمزاجية ...الخ
إنهم اعتمدوا سياسة «التسلط الفعلي» التي تقوم على قاعدة التعالي والخضوع والإخضاع ...أي «الاستبداد المعصرن «...أي لهم أن يأذنوا ولهم أن يمنعوا، وليس للشعب إلا أن يبارك رغم أنفه ...
إن اقتصار الاتحاد الاشتراكي في حملته الانتخابية التشريعية على رقم» 55 كفى من ...» لا يعني أن العدد النهائي هو «55» بل هي 55 عنوانا عريضا يحتوي على مثله وأكثر ..ولاختصار الموضوع نقول «كفى» من حكومة سياسات الردة والتراجعات وتأزيم الأوضاع ... التي هي عين التسلط والتحكم ..
إن هذه السياسات المعتمدة، هي بمثابة حركة انقلابية على المكتسبات والنضالات والحريات والحقوق المدنية والدستورية .. كما أنها تعطيلية لأهم القواعد الشرعية الضامنة لحماية المقهورين والمظلومين و ...جاء في الحديث..( من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
وليس « من رأى منكم، فليستأذن ..» ؟؟ولله في بعض الحكام شؤون ..ولاحول ولا قوة إلا بالله ..