تنالت، اقليم اشتوكة أيت باها تفاقم الأوضاع في ظل غياب مراقبة الأجهزة الوصية

طيلة العشر سنوات الأخيرة تم إنجاز مشاريع. وهي على قلتها بالمنطقة إلا أنها كلفت مليارات من السنتيمات، و لم تخضع أبدا لأي مراقبة أكانت تقنية أم مالية، خارج من يتحكمون في إنجازها. فمن تعبيد الطرق التي ساهم السكان بجزء غير يسير من تكلفتها، الى إصلاح القناطر.. ومن إصلاح المدرسة العتيقة ومسجدها الى بناء الحجرات الدراسية. كل هذه الاشغال كانت تشوبها عيوب كبيرة تقنيا وماليا. وآخر هذه المشاريع مشروع تعبيد طريق تلمست (4,5 كلم) بمبلغ يناهز المليار سنتيم. مع ان الطريق سالكة اصلا ولا تحتاج الى توسيع بسيط وتعبيد.
الطرق: استقالة
الاجهزة الوصية!
تعيش الطرق بهذه المنطقة وبجميع المناطق الجبلية باقليم اشتوكة ايت باها مأساة حقيقية في ظل غياب تام لمندوبية التجهيز. اللهم إلا من بعض الترقيعات او ظهور مفاجئ للاليات ورحيلها بنفس الطريقة دون أن تغير من وضع الطرق شيئا.
والخطير ان الطرق الموجودة اصلا و التي كلفت خزينة الدولة مبالغ هامة وكذا جيوب المواطنين لا تخضع لاية مراقبة ولا صيانة ولا تجهيز بوسائل البقاء، مما يكلف خسارة استثمارات بالملايين، فجنباتها مطمورة بانجرافات التربة والصخور ولا أحد يهتم بتنقيتها وإزالة الاتربة منها، مما يتسبب في جرف مياه الامطار لاجزاء مهمة من الطريق وفي بعض الاحيان احداث انهيارات وشقوق قد تكلف الكثير لاصلاحها. أما المسالك الترابية فقد استقلت الاجهزة الوصية من التعامل معها الا بعض المحظوظين من الاعيان الذين يستفيدون من تبليط وإصلاح وفي مرات عدة تعبيد، ويكفي ان تحل لجنة مراقبة غير محلية في المنطقة لتلاحظ ذلك. كما ان هناك طرقا سالكة ومعبدة على الخرائط الدولية الوطنية فيما هي غير ذلك تماما.
غياب لأبسط
الخدمات الاساسية
تعاني المنطقة من انقطاع دائم للربط بشبكة الخدمات لبريد المغرب مما يؤدي الى تأخر التوصل بالحوالات والمعاشات وهي التي تكون في بعض الاحيان المصدر الوحيد للدخل للمواطن البسيط.
اما الحجرات الدراسية فهي متهالكة خصوصا بالفرعيات وغير مربوطة بالتيار الكهربائي وحتى ان بادر المحسنون بربطها بالكهرباء فإن ترخيص النيابة يصبح مستحيل المنال. هذا بالاضافة الى أن سكنيات الاساتذة تصبح بركا في موسم الامطار وتعتريها شقوق. الاطفال بهذه المناطق مستثنون من الانشطة الثقافية والرياضية ومن التخييم التي تشرف عليه وزارة الرياضة والشباب. غياب مستوصف بمنطقة ايت يحيى التي تتحول في فصل الشتاء الى دلتا منعزل عن جميع المناطق الاخرى. كما ان بعد المسافة على المستوصفات (28 كلم + الطرق الترابية) الموجودة يشكل حافزا لبناء مستوصف.
واما الكهرباء فإن اتفاقيات عقدت منذ 2007 لاتزال حبرا على ورق. واما ان وجدت طريق التنفيذ فإن الاشغال تكون بخطى السلحفاة. كما ان الاعمدة المائلة والساقطة جراء أمطار السنة الماضية مازالت غير مدرجة في جدول اعمال المسؤولين رغم شكايات المواطنين والمنتخبين المتكررة. فلا أخطار الصعق الكهربائي ولا سقوطها على رؤوس الناس والاطفال وكذا السيارات شفعت لهؤلاء ان يتحرك المسؤولون، فإن المسطرة الادارية التي يتذرعون بها يمكن ان تودي بحياة مواطن او عدة مواطنين وهكذا يمكن عند ذلك تكرار لمأساة مكناس. فهل من مهتم؟ اما ان لا احد يهتم؟
غياب الشفافية
وتفشي المحسوبية
تنجز العديد من الاشغال والمشاريع بالمنطقة مجهولة المصدر وقيمة التمويل والاعتماد فمثلا اصلاح بعض القناطر وان كانت لا تستجيب للشروط التقنية( تترك نتوءات وحفرنظرا لعدم الاستعمال الكافي والضروري لقضبان الحديد) فإنها أنجزت دون لوحات اشهار للمكلف والمستفيد من الاشغال ولا لقيمة الصفقة والاعتماد ولا اسم مكتب المراقبة المكلف بالمراقبة التقنية، والحال كذلك لطريق تلمست فهي انجزت في تستر تام، اللهم إلا من بعض الاشاعات، وحتى عند الاستفسار لدى الجهات ا لوصية فإن الجواب هو لسنا المسؤولين عن الاشغال.
مشكل آخر هو غياب دراسة الجدوى والمثال الصارخ لذلك هو: دار الطالبة والنادي النسوي، فتدخل بعض المحظوظين يكفي دائما للتغاضي عن كل الشوائب والمعوقات، اما الجمعيات ا لجادة فإنها لا تنال اي سنتيم الا اذا تم تمحيص وفحص وإعادة التمحيص لملفاتها هذا ان كانت ستستفيد اصلا. وهنا يرد في مثال جمعية دفعت ملفها في الاجل المطلوب لربط دوارها بالماء الصالح للشرب، وعند بروز النتائج قالوا لها لقد نفد الاعتماد المخصص للتنمية البشرية هذا العام والذي خصص لمربي النحل بالمنطقة (دائما من الاشخاص المحظوظين).
آثار الفيضانات
وغياب محاربتها
رغم ان الدولة العام الفارط خصصت ميزانية ضخمة لمحاربة آثار الفيضانات، فإن طريقة صرفها ومكان صرفها والاطراف المستفيدة منها مازالت في حكم المجهول. فالطريق الرئيسية متآكلة وجنباتها مطمورة بالاتربة والصخور، ومعظم هذه الاضرار لا تتطلب الا اليات تعمل بجدية و احترافية بعيدا عن التماطل واستغلال عائدات البنزين. فطيلة التدخلات التي أجريت العام الماضي اقتصر العمل على بعض الرتوشات او ازالة صخرة هنا وكومات تراب هناك. وحتى وان تذرعوا بضيق الوقت وحجم الخسائر الكبيرة فطيلة الاشهر الموالية للامطار وخصوصا الصيف والخريف لم تشهد اية اشغال كما ان بعض المسالك الترابية قطعت بفعل الامطار ولم تتحرك اية جهة رغم الطلبات والشكايات، مما حدا بالمواطنين الى التحرك وتنفيذ الاشغال بايديهم واموالهم. وهو الامر الاستثنائي بحيث إن جميع مناطق المملكة شهدت تدخل الجهات المعنية، هذا من جهة، من جهة أخرى فإن بعض المواطنين ممن تهدمت منازلهم بالكامل أو جزئيا لم يتلقوا اية مساعدة من أية جهة كانت رغم انهم ادرجوا في احصائيات وزارة الداخلية. فيما هناك اخوان لهم في مناطق اخرى استفادوا.
من تشجيع الاستقرار
إلى تشجيع الهجرة
هناك بوادر ومستجدات تتناقض مع مرامي الحكومة في تطوير البوادي وجلب البنيات التحتية اليها وجعل الحياة فيها اكثر تقبلا تفاديا للهجرة الى المدن وما يصاحبها من انعكاسات بشرية وعمرانية غالبيتها سلبية. فالعراقيل المسطرية و«القانونية» التي وضعت أمام المواطن العادي من أجل ربط منزله بالكهرباء أصبحت غير مقبولة بتاتا، خصوصا وأن البرنامج الوطني لكهربة الناطق القروية يعد من البرامج الاستراتيجية لتطوير الوطن ككل. وإذا عرفنا أن هذه البرامج تتلقى مساعدات وهبات من جميع الأصدقاء والشركاء فإننا ننظر بعين الاستغراب لأن يكون منزل أنشيء في الثمانينيات أو التسعينيات أو حتى بداية الألفية الجديدة لا يمكن ربطه بالكهرباء حتى تستنفد مساطر إدارية وقانونية ما راطونية ومتقلبة بين الحين والآخر. هذه المساطر التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تشجيع الأساليب الملتوية والرشوى. فإذا كان هذا المواطن الذي صبر بالبادية في أقسى الظروف المعيشية وفي عزلة تامة وفي افتقار مهول للشروط والبنيات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإدارية، يتلقى بالمقابل من الإدارة هذا التعامل. فاللهم إن هذا لمنكر!!!
هناك أيضا ظاهرة أخرى ألا وهي العراقيل والمساطر التي وضعت لحرمان المواطنين من إصلاح وترميم منازلهم وكذا زيادة منازل أخرى للملتحقين بمواطن ازديادهم وكذا من الذين اضطرتهم صعوبات الحياة المدنية وغلاء المعيشة بالمدن وكثرة متطلباتها إلى العودة الى منازلهم القديمة لإصلاحها. فلا يعقل أن تكون هاته المداشر والدواوير محرومة من الطرق الملائمة ومن الصرف الصحي والماء الصالح للشرب في بعض الأحيان والمرافق الصحية والاجتماعية والثقافية، وبالمقابل يتم فرض هاته الترسانة القانونية والمسطرية المعمارية عليها. فقد آن الأوان لايجاد حل معقول مقبول وفي متناول المواطنين لهذه المعضلة.
تنمية الريع:
يكفي أن يكون خلف ملف، مطلب، مشروع، أو خدمة عمومية شخص ما من الأشخاص المحظوظين لدى الدوائر المسؤولة بالإقليم إلا وتحركت كل الفعاليات والطاقات لتلبيته وتعبيد الطرق أمامه ونزع جميع الأشواك والعقبات المسطرية التي قد تعكر صفو نجاح مطلبه. والمعروف أن أشخاصا بعينهم كل في منطقته (كرتيله) طلباتهم مجابة فيما يتم تحقير وتسويف مطالب المواطنين البسطاء والجمعيات التي لا تتوفر على ظهر يسندها. وهذا يضرب في الصميم المواطنة الحقة، ويغذي مشاعر التحقير والتهميش والدونية لدى المواطنين مما يهدد السلم الاجتماعي في الصميم. فمطلبنا هنا بهذا الخصوص هو المساواة في التعامل وتقديم المساعدات والخدمات التقنية والمالية واللوجستيكية المتاحة للجميع دون محاباة ولاستثناء، ليكون المرفق العمومي جديا بهذه الصفة وأن لا يكون في أيدي بعض الأشخاص دون غيرهم. في مشهد أقرب بالكرتيلات.
ظاهرة أخرى غير صحية هي تركز جميع المسؤوليات الدينية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في أيدي أشخاص بعينهم. وهذا لا يعبر عن نقص في الكفاءات أو الطاقات البشرية بل يعبر عن إصرار مقصود على أن لا تنفلت الأمور من أيدي هؤلاء وأن يكونوا دائما أسيادا على منطقتهم، يكفي أن نعرف أن شخصا واحدا ومن ورائه أسياده يقوم بتسيير شؤون موسم للامماس علي والمدرسة العتيقة ودار الطالبة وتعاونية فلاحية والجمعية الرياضي والثقافية وفعاليات ذكرى سيدي الحاج الحبيب في غياب تام للشفافية وتقديم الحساب الإداري والوثائق المحسباتية الصحيحة، فالمحسنون يغدقون على هذه المرافق والمناسبات ولكن لا يتم إحصاء مساهماتهم بالطرق ا لقانونية ولا إدراجها في حساب بنكي ولا تقديم كشوفات عنها وكل هذا لا أحد يهتم.
ويكفي أن تحل لجنة تحقيق بدارالطالبة والطالب لتقف على تدني الوجبات الغذائية، فلعدة شهور لم يتناول التلاميذ ولو فاكهة واحد...!! كما أن وجبات الغذاء والعشاء والفطور أقل مما يعطي لسجناء الحق العام فكيف بطلاب علم في عز النمو البدني والعقلي وهم في ذلك يحتاجون لتغذية سليمة صحية، متنوعة تساعدهم على ا لنمو خصوصا وأن الجميع (الجماعة، التعاون الوطني. المحسنون..) يقدمون مساعدات مالية وعينية.
والطريف أن نفس الشخص هو المكلف من قبل رؤسائه بتشكيل المجالس الانتخابية الجماعية المتعاقبة منذ 1997. كما يقوم بتجييش الأصوات الانتخابية لكل حزب يرضي عليه رؤساؤه، وكل سنة انتخابية يختارون الحزب الأقوى وطنيا دون اهتمام لمصالح المواطنين.
ملف آخر بحاجة إلى التمحيص هو المسادعات الغذائية التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فهناك فقراء محتاجون، أو عمال معرضون للهشاشة والفقر لا يستفيدون، كما أن لائحة المستفيدين لا تخضع للتمحيص بالزيادة أو النقصان، فهناك من يقول بأن هناك مستفيدين لايرقون الى درجة الاحتياج. ويكفي بحث بسيط وتقص أبسط ليقفوا على أسماء بعض الذين لم تشملهم الاستفادة أو أقصوا منها لأنه ليس لهم من يدافع عنهم أويتكلم بصوتهم طالما أنهم كمواطنين بسطاء في بلاد تنمية الريع لا صوت لهم إطلاقا.
فهل من مجيب؟؟
المأمول أن يتم تغيير الأوضاع الى الأفضل، أن تتم المحاسبة الدقيقة والعادلة للجميع، أن يتم التعامل مع المواطنين على سواء بسواء وبطريقة متماثلة في ا لاستقبال والانصات والتفهم، أ يتم تحويل التنمية الريعية الى تنمية بشرية حقيقية تستمد مصداقيتها من دراسات ومخططات وملفات حقيقية ذات جدوى حقيقية، أن تتم محاسبة المسؤولين على جميع القطاعات وإلزامهم بالعمل وفق القانون ويتم تشجيع الطاقات والكفاءات الشابة، أن يتم التحقيق في من يسير الجمعيات والتعاونيات الفلاحية النسوية بالمنطقة ومدى استفادة هؤلاء النسوة من عائداتها (لأنهن دون أن يعلمن، يصبحن أجيرات بدل أن يكن متعاونات.
الكل هنا بهذه المنطقة يترقب حلول لجنة بحث وتقصي للضرب بقوة على المتلاعبين والمتاجرين والمتهاونين في حق الوطن والمواطنين..نحن ننتظر.
(*) فاعل جمعوي