تقييم تطبيق برنامج حكومة بنكيران في التعليم..حصيلة سلبية

في العرف الديمقراطي الانتخابي،يشكل البرنامج الحزبي والحكومي تعاقدا يلزم الطرف الحزبي أوالحكومي بالالتزام بتطبيق برامجهما التي حظيت بتقة المنتخبين أو ممثلي الشعب.في هذه المقالة سنكتفي بتقييم مدى التزام حكومة بن كيران بالتصريح الحكومي الذي يخص التعليم وخاصة التعليم المدرسي،والالتزام بهذا التصريح يعكس مدى الصدقية السياسية للأحزاب المشكلة للحكومة وأغلبيتها،ومدى احترامها لالتزامتها التعاقدية مع الشعب وممثليه في البرلمان.والمنطق الديمقراطي الانتخابي يقتضي إعادة الثقة الانتخابية في هذه الأحزاب المشكلة للحكومة،أو معاقبتها انتخابيا لنقض التزامتها التعاقدية وخداع الشعب بوعودها الكاذبة؛لنرى مدى التزام هذه الحكومة بوعودها في التصريح الحكومي الخاص بالتعليم(منشور في الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية)،وسنسرد الوعود الحكومية ونقيم مدى تحققها:
1-إعادة الثقة في المدرسة العمومية:
وحسب التصريح،سيتم ذلك عبر عدة مداخل:الحكامة:الملاحظ أنه لم يتم تطبيق هذه الحكامة وتعزيزها بإجراءات إدارية وقانونية جدية،حيث بقيت مظاهر التسيب والفساد والمركزية وعدم الإشراك هي السائدة(وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة والصحافة وغيرها،وما خفي أبلغ دليل)؛استعادة الوظيفة التربوية للمدرسة:لم يتم أي تغيير منهاجي تربوي أو غيره لتعزيز الدور التربوي القيمي للمدرسة إلى جانب دورها المعرفي(اللهم تغيير منهاج التربية الإسلامية في الدقائق الاخيرة وبتعليمات ملكية)،حيت تصاعدت حدة العنف والشغب والانحرافات(تعاطي المخدرات والمسكرات،التحرش...) وسط التلاميذ؛جودة النظام التعليمي: الكل يعرف مدى سوء النظام التعليمي على مستوى المنهاج التربوي والتدبير والبنيات والتجهيزات والخدمات التربوية والمستوى الدراسي للتلاميذ،حسب تقييمات وطنية ودولية آخرها تقريرمنظمة الاقتصاد والتنمية الدولية حيث احتل التعليم المغربي المرتبة 73 من أصل 76 دولة،وارتفاع حدة الاكتظاظ _ما بين أكثر من 50 و60 وحتى 70 في القسم،في حين معدل الجودة التربوي الأقصى 20) والأقسام المشتركة والخصاص في الأطر التربوية(حوالي 30000 أو أكثر والوزارة لا توظف سوى حوالي 8000) هذه السنة وما لذلك من تأثير خطير على جودة وفعالية التعلمات والمدرسة.الإهتمام بوضعية الأطر التربوية:لم يتم أي تحسن اجتماعي او تكويني بالنسبة للأطر التربوية،حيث تم تجميد أغلب وضعيات الأطر التربوية والالتزام بالملفات والاتفاقات النقابية(خارج السلم،التعويض عن العالم القروي...)،وتم تفعيل اقتطاع أيام الإضراب،وتجميد الترقية عبر الشهادات الجامعية أو تغيير الإطار،وتقليص الأجرة الشهرية عبر اقتطاعات التقاعد والتمديد في سنوات العمل ...وتم تجميد التكوين المستمر للارتقاء بأداء الأطر التربوية،وعدم توفير السكن الوظيفي والتنقل ،وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر التربوية عامة...؛منهجية تعاقدية تضع المتعلم في صلب العملية التربوية:لم نلمس أي منهجية تحقق هذا الوعد،حيث بقيت المناهج والبرامج غالبا كما هي؛تمكين الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للانجاز وتوفير الإمكانيات:لم يتم الالتزام بهذا الوعد سواء بالنسبة للأطر التربوية أو الإدارية،حيث تم تقريبا تجميد مشاريع جمعية مدرسة النجاح وصلاحيات المجالس التعليمية،والتمركز المالي والإداري والتربوي لمؤسسات التدبير المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؛الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة:لم يتم إصدار تشريعات قانونية تربوية في هذا الاتجاه،أو إحداث هيئات أو بنيات للمراقبة مستقلة وتشاركية،م غير تلك القائمة،أو التفعيل الجدي للمراقبة والمحاسبة،اللهم التقارير الأخيرة المنتقاة للمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة حول تقييم البرنامج الاستعجالي حيث تمت فقط معاقبة صغار المسؤولين إداريا وليس قضائيا واستثناء كبار المسؤولين جهويا ومركزيا،وظل جل المسؤولين مركزيا على فساد وفشل الإصلاحات الأخيرة في مواقعهم،بل ويقودون الإصلاح الجديد؟!التفعيل الأمثل والسريع للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:تم الوفاء بهذا الالتزام وذلك بتعليمات ملكية،دون أن نخوض في مدى ديمقراطية تمثيلية وطرق هندسته،فهي معروفة؛إطلاق مدرسة التميز: بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمة من خلال مشاريع قابلة للتقويم:الكل يعرف أن المؤسسات التعليمية ظلت تابعة للتعليمات والإملاءات المركزية إقليميا،ونفس الشيء للأكاديميات في علاقاتها بالمركز في الرباط،كما إن التعاقد مع المؤسسات التعليمية عبر مشاريع المؤسسة بقي شكليا دون متابعة أو تقييم؛ربط توفير الامكانيات بمستوى الانجاز: لم تُوفر لا أمكانيات ولم يتم تحديد أي إنجاز تعاقدي؛توسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات وربط المسؤولية :الكل يعرف أن المؤسسات التربوية لم تحظ بأي استقلال تربوي أو مالي أو تدبيري كلها كانت خاضعة للتعليمات والإملاءات الممركزة للنيابات والأكاديميات والوزارة.
2-مرتكزات السياسة الحكومية في التعليم:جعل المؤسسة التعليمة في صلب الاهتمام بالنظام التربوي:
منح المؤسسة التعليمية سلطة في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وتوفير الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة: لم يتم ذلك لا تشريعيا ولا عمليا،ظل واقع سلطة التمركز والتعليمات هو سيد القرار،ولم يتم توفير الوسائل الضرورية وخصوصا الديداكتيكية والحديثة للقسم،كل ما هناك تم تعزيز ترسانة التدبير والمراقبة الإدارية بالحواسيب والهواتف والربط بالانترنيت دون توفير مثلا الحواسب والانترنيت(على الأقل عبر الويفي من ربط المديرين) للقسم الذي تدعي الحكومة في تصريحها أن المتعلم هو صلب العملية التعليمة والجودة َ!!حيث يتضح الهاجس التدبيري الضبطي والأمني على حساب الهاجس التربوي؛التقييم المنتظم للمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية:لم يتم ولم يصدر رسميا أي تقييم أو ترتيب أو إحصاء للأداء وفعالية المؤسسات...
3-الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي:
في الغالب لم تصدر السلطات الحكومية التربوية بكيفية جدية أي توجيهات اومذكرات أو تغيير في المنهاج والتنظيم التربوي(مثلا الجدولة الزمنية لأنشطة الانفتاح على الفاعلين المجتمعيين والخرجات والرحلات التربوية والاستكشافية...)،ولم تدع إلى تكوين بنيات تنظيمية في هذا الاتجاه،حيث غالبا ما يتم تهميش شركاء المدرسة من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات المدنية،مع تنكر الهيئات المنتخبة والسلطات الإدارية لدعم المدرسة مادام لا توجد قوانين ملزمة؛دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة:تمت بعض التكوينات القليلة والشكلية للمدبرين؛وضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصية للارتقاء بجودة التعليم:في هذا الإطار تمت الدعوة عبر مذكرات إلى تفعيل مشروع المؤسسة الذي يحقق هذه الأهداف،لكن غالبية المؤسسات لا تلتزم بتحقيق مشروعها لغياب المراقبة والتتبع،رغم ضعف وشكلية هذه المشاريع لغياب التكوين المتين ومعرفة أهداف ومنهجية تحقيقها ومعايير ومؤشرات الجودة التعليمية؛التصدي للظواهر المشينة داخل المؤسسات(العنف ،المخدرات،التحرش):لم يتم القيام بجدية وكفاية باستراتيجة تحسيسية وتربوية نظامية ومنتظمة ومنهاجية جديدة للتأطير والتوعية بهذه الظواهر السلبية،كل ما هناك تم اعتماد مقاربة أمنية منتقاة ومتفرقة عبر نشرالشرطة في محيط بعض المؤسسات؛
4-حكامة قطاع التربية:
تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واستعمالها بشكل أمثل؛تبني حكامة على أساس مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة؛تعميم ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة:بالنسبة لتعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية،إن كان يقصد بالتعبئة توفيرها،الملاحظ (حسب الاحصائيات الكتوفرة في موقع الوزارة) أن الموارد/الطاقات البشرية (المدرسون فقط)عرف منحى تناقصيا مابين سنتي 2011/2012 و 2014/2015،رغم المنحى التصاعدي لعدد التلاميذ سنويا في الأسلاك الثلاث(من5761131 تلميذا الى 5806959 تلميذا،ناهيك أن العدد وصل هذه السنة،2016/2017,حوالي 7 ملايين،منهم 688000 جدد في المستوى الأول)؛إذ أن سنة 2011/2012 تم تسجيل ناقص 4505 مدرسا،وتمت زيادة فقط 279 مدرسا سنة 2012/2013،و187 سنة 2013/2014؛و 2015/2016 حوالي 8000 مدرس و وفي سنة2016/2017 تم توظيف 9342(حسب بلاغ للوزارة)،غيران هذا العدد غير متناسب مع المغادرين (التقاعد النسبي او الكامل،تغيير الإطار،الإدارة،وغيرها؛حيث مثلا هذه السنة غادر حوالي 16172 مدرسا (التقاعد)،مما خلق كل سنة اختلالات تضرب في العمق جودة التعليم وحق المتعلمين في النجاح،منها الاكتظاظ المتصاعد(وصل هذه السنة إلى أكثر من 50 و 60 و70 تلميذا،وتصاعد عدد الأقسام المشتركة،والحرمان من تعلم بعض المواد او تقليص غلافها الزمني،وخلق متاعب ومشاكل مهنية واجتماعية وصحية للمدرسين...والأمر يزداد استفحالا أمام عدم توفير الوسائل المادية ،من ميزانية كافية للقطاع للتوظيف والتجهيز الاستثمار:حيث عرفت ميزانية التعليم تناقصا مضطردا؛مثلا كانت في 2011 60 مليار درهما لتنخفض إلى 59 مليار درهم 2012،ثم إلى 56 مليار درهم في 2013، لتصل إلى حوالي 45 ملر درهم سنة،و46 سنة 2015،و45 ملر درهم سنة 2016،يخصص معظمها للتسيير(الأجور) حوالي 80%،بينما الاستثمار والتجهيز لا يخصص له سوى حوالي 15%؛مما يعني أنه لا تخصص موارد مالية كافية لا للتوظيف ولا للتجهيز وتوفير العرض المدرسي الكافي من بنايات (مثلا من 2011/2012 إلى 2013/2014 لم تضف سوى 627 مؤسسة تعليمية جديدة في الأسلاك الثلاث)وخدمات وغيرها،مما انعكس سلبا على جودة وفعالية التعليم عموما.أما مسألة التخطيط والبرمجة الدقيقة فيكفي ذكر الاخفاقات والاختلالات المسجلة في فشل توفيرالحاجيات المناسبة في الموارد المالية والبشرية والبنيات،والتحكم في تدبير وتنظيم الخرائط المدرسية وتدفق التلاميذ وغيرها؛أما مسألة ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة فلم نلمس جديدا وتفعيلا حقيقيا على ارض الواقع،حيث بقيت الممارسات والآليات القديمة،وبقيت الصلاحيات التدبيرية للمصالح الخارجية والمركزية كما هي تقريبا؛اللهم تقييم التعلمات الذي قام به المجلس الأعلى،كما انه لم نر أي تقييم حقيقي مالي ومادي وإداري لمختلف المؤسسات والمصالح الوزارية،اللهم تقييم المجلس الأعلى للحسابات الذي بقيت أغلب تقاريره في الرفوف،اللهم إعفاء بعض رؤساء المصالح بعض أن اثار البرلماني الاستقلالي في جلسة برلمانية منقولة تلفزيا فضيحة الفساد في دواليب الوزارة،لتهدئة الرأي العام...
يضيف التصريح،أن الحكومة ستعمل على تعميم التمدرس ومحاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار،وتأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية:رغم بلوغ عدد التلاميذ هذه السنة(2016/207) حوالي 7 ملاين،فإن عددهم قل بالنسبة للأطفال في سن التمدرس،ورغم أن الوزارة لم تعلن في بلاغها الأخير حول الدخول المدرسي عن النسبة بالضبط للتعميم المدرسي،فإنه مثلا سجل سنة 2013 رقما قياسيا يقدر ب99.6%،وحسب تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في إفريقيا لسنة 2016،فإن نسبة التعميم في المغرب هو الأقل في شمال إفريقيا.غير أن الاهتمام فقط بنسب تعميم الولوج إلى المدرسة دون الاهتمام بتعميم الاحتفاظ بالتلاميذ على الأقل في التعليم الإلزامي،ناهيك عن جودة التعلمات وكفاية وجودة بنيات الاستقبال،يعد من بين الثغرات الأساسية للسياسة التعليمية المنتهجة،حيث يتصاعد منحى الهدر المدرسي(مغادرة المدرسة نهائيا أو الانقطاع المدرسي) سنويا؛فمثلا سجلت الوزارة الوصية في تقريرها حول»نجاعة الأداء»(شتنبر 2016) أن 440 ألفا من الأطفال يوجدون خارج منظومة التعليم،نصفهم انقطع سنة 2016،حيث ارتفعت نسبة الهدر المدرسي من 10،6% سنة 2014 إلى 12%سنة 2016.أما فيما يخص محاربة التكرار،فإن نسبته تراجعت نسبيا(10،1% سنة 2014،إلى 8،1% سنة 2016)،والتلاميذ المنتقلون بتكرار يشكلون 30%؛غير ان الكل يعرف كيف تتحكم الخريطة المدرسية وتحديد عتبات الانتقال في أقل من المعدل والإنجاح غير المستحق،مما يجعل نسبة تراجع التكرار مشكوك في صدقيتها.أما وعود التصريح بتأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية،فالكل يعرف ضعف و هزالة العرض والتجهيز المدرسين:فمن 2011/2013 إلى الموسم الدراسي الحالي لم يتم إضافة سوى حوالي 715 مؤسسة جديدة رغم الارتفاع الكبير لعدد التلاميذ الجدد(هذه السنة،مثلا، التحق بالمستوى الأول من التعليم العمومي 561606 تلميذا)،بالإضافة إلى الخصاص المتراكم سابقا وغلق بعض المدارس وتفويت الأخرى للقطاع الخاص(وهي سابقة في المغرب)؛ناهيك عن شبه غياب للبنيات والتجهيزات الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية،وجودة هذه البنيات...أما الوسائل الديداكتيكية،فإن الوزارة لا تقدم لنا جردا وإحصائيات لها،والملاحظ أن أغلب المؤسسات تفتقر للوسائل الديداكتيكية منها التقليدية والحديثة،حيث غالبا يتم توفير وسائل العمل والتجهيزات فقط للمصالح الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية(تأتيت فخم،مكيفات،أنترنيت حواسب،هواتف...)،واستثناء الأهم في المنظومة التعليمية:التلميذ/ة والقسم،والذي الكل يزمر بأنهما مركز وأولوية العملية التعليمية التعلمية!حين يصبح القسم مثل فضاء وتجهيزات الوزير ومدير الأكاديمية والنائب...حينها نقول بأن هناك اهتمام حقيقي به،وقد تتحقق الفعالية والجود التعليمة المؤملتين.
في التصريح الحكومي نجد كذلك:تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات:في عهد هذه الحكومة لم يسجل أي تطوير او إحداث للنموذج التعليمي،بل تراجعت عن نموذج يداغوجيا الإدماج(في عهد الوزير الوفا)،الذي صرفت فيه الملايير(تأليف،تكوين،كراسات...)،دون تبرير ذلك علميا وبيداغوجيا،من خلال تقويم نتائجه،الأسباب الظاهرة كانت سياسية وأمنية وليست بيداغوجية؛وتركت الأساتذة تائهين بيداغوجيا،وكحل،وفي غياب تقديم البديل، دعت الوزارة الى اعتماد حرية العمل البيداغوجي في القسم!مع العلم ان المنهاج الدراسي المعتمد(برامج وطرق وتقويم) بُني على أساس بيداغوجيا الكفايات؛ومع الإصلاح التعليمي الجديد،تم الاحتفاظ بهذا النموذج ولم يتم أي تطوير او تجديد للنموذج البيداغوجي كما يبدو من خلال وثائق الاصلا للمجلس الأعلى وللوزارة.
ودون الدخول في كل تفاصيل التصريح الحكومي في قطاع التعليم،لأن الأمر يتطلب مجلدا،وليس مقالا،فإن حكومة بن كيران لم تف بكل وعودها التي تهم قطاع التعليم(وهنا ركزنا فقط على التعليم المدرسي)،لا من حيث تطوير او تجديد المنهاج الدراسي ،أو توفير الموارد المالية والبشرية الكافية،أو حسن التدبير والتخطيط،أوتوفيرالبنيات والتجهيزات والخدمات التربوية وغيرها،لتجويد وتحسين العرض التربوي والتعلمات والنتائج للارتقاء بالمدرسة المغربية كما وعدت؛بل بالعكس،زاد واقع المنظومة التعليمة تأزما على كل المستويات،واستفحلت أكثر المشاكل البنيوية للمدرسة العمومية المغربية؛تطبيقا لتصريح رئيس الحكومة بن كيران الذي قال بأن على الدولة رفع يدها على التعليم العمومي ،وهي دعوة صريحة لخوصصته وإخراجه من دائرة اهتمام الدولة،وقد رأينا بعض المؤشرات الصريحة على ذلك(التوظيف بالعقدة،تكليف شركة خاصة بالتوظيف،تفويت بعض المدارس للخواص،تشجيع التعليم الخصوصي المدرسي والعالي،تقليص ميزانيات القطاع والتجهيز والاستثمار والتوظيف...،وهذا أمر خطير لا يعي صاحبه أهمية المدرسة العمومية في تحقيق العدالة والإنصاف الاجتماعيين،والوحدة الوطنية،وحقيقة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية(والطبقية) للقاعدة الكبرى للشعب المغربي(الفقراء،والطبقة الوسطى التي هي في طريق التفقير نتيجة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة والرأسمالية المتوحشة)..والذي لايعرفه السيد بن كيران وحكومته،أن أغلب الدول الغربية الرأسمالية لا تتنازل عن التعليم العمومي،وتعتبره خطا احمرا وأولوية قومية،حيث تخصص له أضخم ميزانيات الدولة.
خلاصة القول،الحكومة التي لا تبني تصريحها/مشروعها المجتمعي بكيفية علمية ودقيقة،من حيث الأهداف والتخطيط والتدبير وقابلية الانجاز،والتي لا تفي بوعودها التعاقدية(التصريح،والبرامج الحزبية للأغلبية المشكلة)،عليها أن ألا تعود للتدبير مرة أخرى،أخلاقيا وسياسيا.
* باحث تربوي