قضية الجوازات المسحوبة من عمالة خنيفرة «تعاقب» موظفا بتهمة تسريب المعلومات ل«الاتحاد الاشتراكي»

فوجئ موظفو مقر عمالة إقليم خنيفرة بالقرار الصادر في حق أحد الموظفين بمصلحة التنظيمات والحريات العامة، التابع لقسم الشؤون العامة، والقاضي ب»تنقيله تعسفا» إلى قيادة أكلمام أزكزا، وذلك بتهمة «تسريب معلومات حساسة إلى الصحافة» في موضوع يتعلق بحديث تداولته أروقة مقر عمالة إقليم خنيفرة حول جوازات سفر قيل بأنها سلمت لأصحابها دون وجود توقيعاتهم على السجل الخاص بمصلحة الجوازات، وهي القضية التي تصدرت، يوم الاثنين الماضي، صفحات جريدتنا «الاتحاد الاشتراكي»، حيث تمت دعوة الجهات المسؤولة إلى القيام بما يفرضه الأمر من تحقيقات شاملة إلى حين «تطمئن القلوب» كما يقال، وعوض ذلك جرت الرياح باتهام أو «تعليق» الموظف في انعدام الأدلة، اللهم إذا كان استهداف هذا الموظف، من بين عشرات العاملين بالمصلحة، له خلفيات غير واضحة، أو لأنه، حسب مصادرنا، فات أن أشعر موظفي مصلحة الجوازات بوجود جوازات مسحوبة دون التوقيع على سجل التسليم، وبلغ هذا الإشعار في حينه لمسؤولي القسم قبل نموه في الشارع العام.
وحيث أن الحصول على المعلومات لا يزال أمرا شاقا، وحرية الصحافة لا تزال مقيدة ب»خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها»، خصوصا داخل مصالح معينة لا تقل عن الشؤون العامة، فإن الموظف المسكين قد تم «اقتناصه» بالمثل الشعبي «طاحت الصّمعة علقو الحجّام»، في الوقت الذي سجلت فيه مصادر «الاتحاد الاشتراكي» ارتفاع حرارة الاجتماعات الماراطونية التي تم عقدها في كل الاتجاهات حول الموضوع، والتحقيقات والتحريات المكثفة، والاتصالات الأمنية، والأسلاك الهاتفية والفاكسات التي «سخنت» في أجواء استثنائية، والاتهامات المتبادلة والبحث بين الرؤوس عن مسرب المعلومات، ولم يكن أي أحد يتوقع أن ينتهي كل ذلك ب»تعليق» الموظف (ج) في محاولة لاحتواء الضجة الواسعة، وتكسير الأضواء المسلطة على قسم جوازات السفر، وربما كانت الأمور تسير باتجاه مقترح «تكذيب» الخبر، ثم باللجوء إلى استدعاء المتهم لرئاسة المصلحة، والتعامل معه بإملاءات قيل بأنها «مصنوعة» من طرف عناصر معينة على خلفية مهام أخرى تجمع بعضهم البعض خارج العمل.
وإذا كان من حق الجهات المعنية فتح تحقيق في تسريب ما بات يعرف ب»قضية الباسبّورات»، أو من حقها أيضا نفي أو تأكيد هذه المعلومة، فإن هذا لا يبرر الطريقة المفاجئة والسريعة التي تم التعامل بها مع الموظف كما لو أن الأمر يتعلق بعملية «تجسس» أو ب»تعاون مع ويكيليكس»، خاصة وأن من حق الصحافة هي الأخرى البحث عن تفاصيل المعطيات المتداولة، واللجوء إلى اجتهاداتها الخاصة في إطار عملها المهني وسرية مصادر معلوماتها، ويخشى الملاحظون أن يكون وراء القرار التعسفي الصادر في حق الموظف نية ملغزة إذا لم يكن هدفها ترهيب كل من يحاول مد يده للصحافة، علما بأن العالم صار غرفة ضيقة وليس فقط قرية صغيرة.
وفي آخر لحظة لم يتأكد بعد ما إذا التقى الموظف المعني بالأمر فعلا بعامل الإقليم، وأن هذا الأخير سيستمع إلى أقواله خلال بداية الأسبوع المقبل على أمل أن يتم التراجع عن الزلة.