بي.بي إنرجي تستهدف نموا قويا، وترى أن الديون المغربية يسهل التعامل معها

قال الرئيس التنفيذي لبي.بي إنرجي لرويترز إن الشركة المتوسطة الحجم لتجارة النفط تتطلع إلى التوسع بقوة في أفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق عبر اتفاقات جديدة وشراء أصول.
وذكر الرئيس التنفيذي محمد بساتني أن شهية الشركة للمخاطرة ما زالت مرتفعة رغم مستحقاتها المالية الكبيرة العالقة في المغرب مضيفا أن شراء أصول جديدة سيساعدها على زيادة حجم تجارتها النفطية عشرة بالمئة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتدين مصفاة سامير المغربية بمستحقات لشركات نفطية وتجارية كبيرة ومن بينها بي.بي إنرجي تزيد عن مليار دولار إذ زودت تلك الشركات المصفاة بالخام والمنتجات النفطية لكنها لم تتلق مستحقاتها مقابل هذه الإمدادات بعدما أمرت الحكومة بتصفية سامير في 2015.
وتقدر إفصاحات سامير ديون بي.بي إنرجي بواقع 122 مليون دولار. ولم تكشف بي.بي إنرجي والدائنون الآخرون لسامير عن المبالغ المستحقة لهم.
وقال بساتني في قمة رويترز للسلع الأولية في لندن «ذلك ليس بخطر شديد مطلقا. فهل هو انكشاف؟ نعم إنه انكشاف ولكن يمكن التعامل معه.»
وأضاف «لا أعتقد أننا مدينين بسنت واحد لأي بنك بسبب المغرب ولا نواجه أي مشكلات في السيولة. لم يكن لذلك أي تأثير على نموذج أنشطتنا التجارية والاستثمارية. أجرينا ترتيبات مع بنوك وأعتقد أن الجميع سعداء.»
وتأسست بي.بي انرجي في عام 1973 في لبنان وتتخذ من دبي مقرا لها. وتخصصت الشركة في البداية في تجارة منتجات النفط الثقيل بمنطقة البحر المتوسط وتوسعت في الآونة الأخيرة لتدخل أسواق الولايات المتحدة وآسيا.
وقال بساتني إن الشركة تتعامل مع سامير منذ 12 عاما لكن الأمور خرجت عن السيطرة عندما «اعترضت السياسة الطريق.»
ودخل الملياردير السعودي محمد العمودي أكبر مساهم في سامير في خلاف مع الحكومة المغربية التي اتهمت شركة التكرير بأنها مدينة لها بضرائب قيمتها 1.33 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي «إنه إجراء استثنائي... وهذا هو السبب للأسف في أننا أ قحمنا جميعا في الأمر... من الناحية الاقتصادية لم يكن ينبغي أبدا إغلاقها (المصفاة) حتى وإن كانت هناك مطالبة من الحكومة. فقد كان من الأفضل كثيرا للحكومة والدائنين أن يواصلوا تشغيل المصفاة وإبرام اتفاق بشكل ما.»
وأضاف أن لا يزال يرى أن موردي سامير يستطيعون استرداد مستحقاتهم لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا بسبب القوانين المغربية التي لا تسمح بإعادة الهيكلة السريعة. طموحات النمو
تتاجر بي.بي انرجي حاليا بنحو 17 مليون طن من النفط ومنتجاته سنويا مقارنة مع 303 ملايين طن لشركة فيتول كبرى شركات تجارة السلع في العالم.
وعلى عكس الوضع في السابق حين كانت شركات تجارة السلع تتبنى استراتيجية قائمة على قلة الأصول تتطلع بي.بي إنرجي ونظراؤها حاليا لشراء أصول باعتباره سبيلا لدخول أسواق جديدة وتأمين أنشطة. وقال بساتني «نتطلع بقوة للأصول وخصوصا في أفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.»
وذكر أن قطاع تجارة السلع تغير منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 حين تقلصت شهية البنوك لإقراض الشركات وتم تشديد متطلبات رؤوس أموالها.
وأضاف «لا شك أن عدد اللاعبين انخفض كثيرا... لم يعد هناك الكثير من الشركات المتوسطة الحجم.»
وتسود استراتيجيتان بين اللاعبين المتبقين. فبعض الشركات المتوسطة تتمسك بأسواقها المتخصصة التي تفهمها جيدا بينما تسعى أخرى إلى التوسع في اختصاصاتها بإضافة المزيد من المنتجات ودخول أسواق جديدة من خلال عمليات استحواذ وفقا لبساتني.