'لاسامير' تقرر اعتماد حكامة جديدة وزيادة 10 ملايير درهم في رأسمالها

شركة المحروقات سجلت خسارة بمبلغ 2,17 مليار درهم خلال النصف الأول من 2015

قالت الشركة، في بيان أوردته وكالة رويترز، إن الموافقة على هذا القرار ستكون خلال الجمع العام الاستثنائي يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيتدارس كذلك اعتماد هيكلة ونمط حكامة جديدين لتسيير المجموعة.
ولم يسفر اجتماع المجلس الإداري الثلاثاء الماضي عن أي جديد، وتدارس النتائج المالية برسم النصف الأول من 2015، وأعلنت الشركة عن خسارة تعادل 2.17 مليار درهم (223 مليون دولار).
وسجلت "سامير" خسارة صافية قياسية بلغت 3,42 ملايير درهم (354.52 مليون دولار) في نهاية 2014، أرجعتها الشركة بشكل رئيسي الي إعادة تقييم للمخزون بعد هبوط أسعار النفط. وأظهرت بيانات للشركة أن إجمالي ديونها بلغ أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014، بما في ذلك ملايير مستحقة للحكومة عن ضرائب ورسوم. وبلغ العجز في السيولة النقدية 11 مليار درهم.
وفي غشت الماضي، أعلنت "سامير" عن وقف الإنتاج في مصفاتها النفطية في المحمدية، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.
يذكر أن ديون "سامير"" تجاوزت 43 مليار دهم، حسب محللين ماليين، موزعة بين الممونين الرئيسيين للمصفاة في الخارج، والبنوك التجارية التي تناهز 8,5 ملايير درهم، وكذا الإدارة العامة للجمارك، التي تطالبها بحوالي 13 مليار درهم، عبارة عن ديون الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، استخلصتها الشركة من زبنائها ولم تحولها إلى خزينة الدولة.
وسبق للشركة أن وقعت في يناير 2014 مع مجموعة من البنوك والشركات البترولية العالمية عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار، على مدى سنتين بشروط تفضيلية. ووقع العقد مع شارترد ستاندار، وبنك دبي، مدعومة من قبل شركة "بي بي أويل إنترناشيونل لندن".
وفي إطار هندسة المالية العامة المستقبلية ل"سامير"، دخلت الشركة منذ النصف الثاني من 2013 في مفاوضات مع مجموعة من البنوك الدولية والشركات البترولية العالمية، للحصول على تمويل إجمالي قيمته 500 مليون دولار، ينفذ على مراحل، بغية الرفع من السيولة المالية لضمان استمرار عمليات شراء المواد الأولية، خصوصا البترول الخام والمواد اللقيمة، وتسريع الأداء لبعض القروض الداخلية، والتعاقد مع بعض الشركات البترولية العالمية لضمان بيع الفائض من إنتاج المصفاة في السوق العالمية في ظل التنافسية الحادة.
يشار إلى أن استهلاك المواد البترولية في المغرب يقل عن 300 ألف برميل يوميا، وهو خامس أكبر استهلاك بين الدول الإفريقية.