أظهر اِستطلاع رأي أجراه المركز المغربي للظرفية، بين شتنبر وأكتوبر 2016، أن نحو 75 في المئة من الصناعيين المغاربة، يرون أن نشاط قطاعات عملهم، لها تأثير سلبي على البيئة. وأوضح الاستطلاع، الذي يحمل عنوان «البيئة والتغيرات المناخية: رأي الفاعلين الاقتصاديين»، أن نسبة 45 في المئة من الصناعيين «متفقة تماما» مع هذه النتيجة، فيما 30,2 في المئة «متفقة» معها فحسب. وأشار المركز إلى أن المجالات، حيث التأثير المذكور هام جدا، هي إنتاج النفايات بنسبة 28,3 في المئة، وإصدار الغازات الدفيئة (18,9 في المئة) وتلوث الهواء (18,9 في المئة)، موضحا أن التأثيرات السلبية تعتبر معتدلة على التنوع الطبيعي (3,8 في المئة) وتلوث الماء (7,6 في المئة). وأظهر الاستطلاع أن أرباب العمل المغاربة صرحوا جميعهم أنهم يتوفرون على هدف بشأن البيئة، مضيفا أن هذه الأهداف تتمحور حول التدبير الاقتصادي للموارد بالنسبة ل56 في المئة منهم، وتحسين النجاعة الطاقية بالنسبة لهم جميعا تقريبا واعادة تدوير النقايات بالنسبة ل 45 في المئة من مسؤولي الوحدات الصناعية المغربية. وكشف المركز أن هدف الانتقال نحو الطاقات المتجددة حدد في 26 في المئة بالنسبة للصناعيين. واعتبر الفاعلون الاقتصاديون أن للحكومة والسلطات العمومية دورا هاما في مجال حماية البيئة. وهذه المسؤولية أكدها 60 في المئة من الصناعيين المستطلعة أراؤهم، فيما رأى 47 في المئة أن هذه المهمة تعود للمقاولات، واعتبرت نسبة 37 في المئة منهم أن هذه المسؤولية تعود للمستهلكين. وأبرز الاستطلاع أن 50 في المئة من المستجوبين يعتبرون أن تدبير الماء والنفايات وحماية الموارد الطبيعية رهانات هامة. ويبدو أن مكافحة التغيرات المناخية وإعادة تدوير المنتجات وحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، على الرغم من اعتبارها هامة، لا تشكل جوانب ذات أولوية مستعجلة ما دام أقل من 40 في المئة من المستجوبين يعتبرونها رهانات هامة فحسب. من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 90 في المئة من أرباب المقاولات المغاربة يؤيدون إقرار قانون ملزم في مجال البيئة، موضحا أنه بالنسبة لنحو 70 في المئة من رؤساء المقاولات المغربية، فإن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال البيئة تشكل قناعة وليس إكراها.
